آنچه موجب ناپایداری درآمدی صندوق‏های بازنشستگی شده، کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‏های بازنشستگی ناشی از سیاست‏های ناکارآمد دولت‏های گذشته بوده است. نشان به آن نشان تغییر قوانین در راستای تسهیل بازنشستگی‏های پیش از موعد از جمله این سیاست‏ها بوده است.
در سه دهه اخیر، اصلی‏ترین چالش اساسی در صندوق‏های بازنشستگی، به‏خصوص صندوق تأمین‏اجتماعی، بحران ناپایداری درآمدهای آنها بوده است. به‏طوری که این صندوق‏ها برای تأمین مالی خود اقدام به استقراض از منابع بانکی و حتی دولتی می‏کردند و این روند باعث شد تا آنها قادر به ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی سرمایه‏گذاری‏های درون‏سازمانی و بیرون‏سازمانی خود نشوند.
مرکز پژوهش‏های مجلس شورای‏اسلامی چندی پیش بحران صندوق‏های بازنشستگی را مورد ارزیابی قرار داد.
افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به‏صورت تدریجی، تغییر قوانین در راستای دشوار کردن بازنشستگی‏های پیش از موعد راهکارهایی است که مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی برای برون‏رفت از بحران صندوق‏های بازنشستگی ارائه کرده است.

دلایل عمده بحران صندوق‏های بازنشستگی
این مرکز در گزارش خود، سیاست‏های گذشته در دولت‏های قبلی را عامل بحران‏ساز در صندوق‏های بازنشستگی عنوان کرده است.
بنابر بررسی‏های مرکز پژوهش‏های مجلس شورای‏اسلامی، سیاست‏های اجرا‏شده در گذشته، آثار منفی و زیان‏باری در میان‏مدت و بلندمدت بر صندوق‏های بازنشستگی و نظام تأمین‏اجتماعی داشته است. متناسب‏سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت یارانه‏ها و معافیت‏های بیمه‏ای و تغییر قوانین برای تسهیل در بازنشستگی پیش از موعد از مهم‏ترین سیاست‏هایی بود که باعث فرو رفتن صندوق‏های بازنشستگی در باتلاق بحران مالی بوده است.
براساس نتایج تحقیق مرکز پژوهش‏های مجلس؛ مهم‏ترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‏برد، پایداری منابع مالی صندوق‏های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش‏های کشور شده است.
«قوانین غیرمتکی بر محاسبات بیمه‏ای و تحمیل بیمه‏های یارانه‏ای (بدون تأمین منابع آن) به صندوق‏های بازنشستگی»، «عدم استقرار نظام چندلایه بیمه‏ای»، «عدم تناسب بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور»، «روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور»، تنوع بی‏قواره در قوانین و مقررات بیمه‏ای و خدمات آنها»، «وجود تبعیض‏های درون یک صندوق و بین صندوق‏های بازنشستگی»، «سیاست‏گذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیان‏آور»، «مخدوش‏شدن چندجانبه‏گرایی در نظام بازنشستگی»؛ «ضعف در نهاد سیاست‏گذار در حوزه تأمین‏اجتماعی و مدیریت صندوق‏ها و سرمایه‏گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها»، «نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان‏بار آن بر حوزه بیمه‏ای»، «عدم توان دولت در ایفای تعهدات و تأدیه بدهی‏ها به صندوق‏های بازنشستگی» ازجمله مهم‏ترین دلایل بروز این وضعیت است.
درعین حال «گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‏سازی قراردادهای کار»، «عدم تناسب و تعادل در توزیع یارانه‏های بیمه‏ای و تعهدات بیمه‏ای بلاوجه دولت ناشی از قوانین الزام‏آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‏سنجی»، «ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه (فراگیر)» از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمه‏ای است که علاوه‏بر تشدید بحران صندوق‏های بازنشستگی، موجب شده است که بخش قابل اعتنایی از شاغلین کشور به‏رغم نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و درعین‏حال یارانه‏های بیمه‏ای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.

کاهش توان دولت از کانال صندوق‏های بازنشستگی
براساس گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس، نسبت جمعیت سالمند و امید به زندگی رو به افزایش و نرخ باروری رو به کاهش است که نشان از کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‏های بازنشستگی دارند.
سطح پوشش بیمه بازنشستگی عملاً قادر به پوشش فعالان اقتصادی غیرمزد و حقوق‏بگیر نبوده و نارسایی نظام بیمه‏ای در این زمینه مشهود بوده است.
مشکلات مالی صندوق‏های بازنشستگی در بسیاری از موارد محصول ناکارآمدی نظام اقتصادی و تحمیل هزینه‏های ناشی از تورم فزاینده درگذشته، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‏های جدید و درنتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‏ها شده است و ازسوی دیگر قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا، بازنشستگی‏های پیش ازموعد و نرخ‏های جایگزینی بالاست که منجر به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق‏ها شده است.

بحران چگونه مدیریت شود؟
در گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس آمده است که افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به‏صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به‏صورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‏پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‏ای (بیمه پایه‐مازاد‐مکمل)، تغییر قوانین در راستای دشوار کردن بازنشستگی‏های پیش‏ازموعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‏های بیمه‏ای بلاوجه از طریق آزمون وسع و ایجاد زمینه‏های قانونی الزام جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلین مشاغل پلتفرمی؛ ازجمله مهم‏ترین اصلاحاتی است که می‏تواند منجر به کاهش بحران صندوق‏های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‏ای شود.
باتوجه به اندازه ذخایر به نسبت تعهدات مزایا و وضعیت بازار سرمایه و تحریم‏های اقتصادی، عملکرد سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی برای تأمین مالی طرح‏های بازنشستگی قابل قبول نیست.
ازآنجا که صندوق‏های بیمه اجتماعی کارکرد درازمدت دارند، هرگونه قانونگذاری مقطعی و فاقد جامعیت بدون توجه به نتایج درازمدت، می‏تواند وضعیت بیمه‏های اجتماعی را در بلندمدت با مخاطرات بیشتری روبه‏رو کند.

برش

رویکرد تقویت تنظیم‏گری و چندجانبه‏گرایی
مرکز پژوهش‏های مجلس در این گزارش کارشناسی شده، پیشنهاد کرده که در شرایط کنونی انجام اصلاحات نیازمند اجماع همه‏جانبه ازسوی قوای سه‏گانه و گفتمان اجتماعی در پذیرش آثار اجتماعی آن ازسوی مردم است. در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس به بیان راهکارهای پیشنهادی خود در راستای حل بحران صندوق‏های بازنشستگی پرداخته و عنوان کرده که این اصلاحات باید در قالب اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بگیرد.
در این راستا تقویت نهاد سیاست‏گذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‏گر بیمه‏ای با رویکرد تقویت تنظیم‏گری و چندجانبه‏گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‏های بازنشستگی مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‏ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تأدیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی؛ ازجمله مهم‏ترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‏شود.