پس از گذشت چندین ماه که برای فراهم کردن بسترهای قانونی طرح مولدسازی دولت طی شد، سرانجام آبان ماه جاری نقطه آغازین اجرای این طرح بزرگ است. بر اساس اعلام بورس کالای ایران، سازمان خصوصی‌سازی قرار است ۲۱ دستگاه آپارتمان مسکونی و ۳ واحد مغازه و تجاری و ۲ دستگاه آپارتمان اداری - انتظامی را در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۷ آبان‌ماه از طریق تالار املاک و مستغلات بورس کالا به فروش برساند.
طبق برآوردهای صورت گرفته هزارمیلیارد تومان املاک و دارایی مازاد در بدنه دولت وجود دارد که طی سالیان گذشته استفاده مطلوبی از آنها نمی‌شد و حال قرار است این دارایی‌ها در راستای افزایش بهره‌وری به کار گرفته و موتور محرک اقتصاد ایران شود. براساس گفته‌های وزیر اموراقتصادی و دارایی یکهزار و 300 ملک در دستگاه‌های دولتی به عنوان مازاد شناسایی شده که در مرحله نخست در راستای ارزش‌افزایی آن گام برداشته می‌شود. بنابراین فقط فروش این اموال نیست بلکه مولدسازی و ارزش افزایی، سپس قیمت‌گذاری و خارج کردن این اموال از حبس دولت خواهد بود.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب‌شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیأت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و 10 کارگروه تشکیل داد.
این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت عالی مطرح کند.
علاوه بر دولت، مجلس یازدهم نیز بر اجرای این پروژه تأکید دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این‌باره گفته بود: «اگر بخش کوچکی از میزان دارایی‌های شناسایی‌شده دولت مولدسازی شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می‌شود. طبیعتاً نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.»
 از نگاه پورابراهیمی، پایان ایستایی سرمایه، یکی از دستاوردهای این پروژه است که اگر به ثمر بنشیند، تولید ناخالص داخلی از این محل رشد خواهد کرد. محمدرضا پورابراهیمی در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم نیز گفت: «درباره فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق مهمی در کشور رخ داده و به نظر می‌رسد تاکنون هم رسانه‌ای نشده است. مولدسازی دارایی‌های دولت صرفاً به مفهوم فروش اموال دولت نیست، البته فروش هم یکی از مصادیق این موضوع است. با این حال موضوع مشارکت، اجاره‌دهی، واگذاری، سرمایه‌گذاری و تبدیل به اوراق بهادار کردن از جمله اقسام مولدسازی است که دولت باید این موارد را در دستور کار خود قرار دهد تا از دارایی غیر مولد، دارایی مولد ایجاد کند.»

برش

تحریک اقتصاد با مولدسازی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است: مولد‌سازی دارایی‌های راکد شرکت‌های دولتی و بانکی، یکی از روش‌ها و شیوه‌های مؤثر برای کسب ایجاد ارزش افزوده از دارایی‌هاست که البته برخی شرکت‌های دولتی قبلاً نیز با سیاست فروش یا عرضه آن به بازار که در اختیار داشتند نیازهای خود را از این طریق تأمین می‌‎کردند اما اکنون در رویکرد جدید قرار است از دارایی‌های موجود آن‌طور که به نفع اقتصاد باشد به نحو شایسته استفاده شود. جعفر قادری با بیان اینکه دولت دارای ظرفیت‌های فراوان و برخوردار از دارایی و املاک مازاد زیادی است که بخش عمده آنها بلا استفاده و راکد مانده است، گفت: این دارایی‌ها معمولاً غیرمولد و راکد هستند، بنابراین با مولدسازی آن بی‌تردید اقتصاد کشور تحریک خواهد شد که نتیجه آن تحول خاصی را دراقتصاد کشور ایجاد می‌کند. قادری گفت؛‌سیاستی که می‌توان با روش‌های مختلف از ثروت‌های متوقف مانده برای رشد و رونق تولید و افزایش پیشرفت کشور به درستی استفاده کرد.