حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین‌مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این‌رو سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین می‌گردد:
   سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
    توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
    تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
    تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
    بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
    تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
    توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
    افزایش سهم کشور در حمل‌و‌نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
   حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

  «ایران» بررسی کرد؛ احیای ظرفیت دریا و ساحل در اقتصاد ایران 

ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تعریف و چشم‌انداز جدیدی از دریا و نسبت نهادها و بخش‌های مختلف کشور با این ظرفیت عظیم خدادادی ارائه می‌کند. درباره چرایی تدوین و ابلاغ، جزئیات و الزامات سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با حسن بیک‌محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌و‌گو کرده ایم که می‌خوانید.

4 ضرورت تدوین سند بالادستی
در حوزه دریا
به گزارش «ایران»، بیک محمدلو درباره چرایی نیازمندی کشور به یک سند بالادستی در حوزه دریا، گفت: نکته اول اینکه ما در کشور مفهوم دریا را به صورت کامل نمی‌شناسیم و اساساً نمی‌دانیم که وقتی از دریا صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه چیزی و با چه مختصاتی صحبت می‌کنیم. نکته دوم اینکه ما در حوزه دریا با یک پراکندگی و اختلال ساختاری مزمن مواجه هستیم، به این معنی که براساس یک مطالعه حداقل 14 دستگاه در امر دریا دخیل هستند که این دخالت نه تنها به معنای هماهنگی نیست، بلکه در مواردی این دستگاه‌ها ناهماهنگ عمل می‌کنند. وی، این ناهماهنگی دستگاه‌ها در حوزه دریا را ناشی از فقدان یک برنامه بالادستی دانست و افزود: مسأله سوم که نیازمندی ما به یک سند بالادستی در این حوزه را نشان می‌دهد، این است که با حوزه‌های مختلف مرتبط با دریا آشنا نیستیم، زیرا دریا، نه یک حوزه، بلکه بخش‌های متنوعی دارد، از جمله اینکه اقتصاد دریا، مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با دریا و ساحل و در نهایت، با حوزه‌های علم و فناوری در این بخش مواجه هستیم.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص، مسأله چهارم در ضرورت تدوین این سیاست‌ها را، بعد امنیتی دریا، به معنای بازدارندگی برشمرد و تصریح کرد: این دلایل باعث شد به این نقطه برسیم که برای هماهنگی، توجه همه جانبه، نگاه بازدارندگی و حضور در آب‌های بین‌المللی، برای فعالیت در همه این بخش‌ها، نیازمند سیاست‌های کلی هستیم.

تعریف دقیق اقتصاد دریا
وی اظهارکرد: نگاه به دریا همواره اقتصادمحور بوده، اما نکته اینجاست که در نگاه اقتصادی به دریا، ما با دو مفهوم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل مواجه هستیم، درحالی که تاکنون بسیاری در کشور ما، اقتصاد دریا را صرفاً بدون نگاه به اقتصاد ساحل بررسی می‌کردند.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص با اشاره به اینکه در یک تعریف جهانی، مؤلفه‌های شش گانه‌ای برای تعریف اقتصاد دریا و مشخص کردن سهم آن در تولید ناخالص داخلی وجود دارد، ادامه داد: اما نکته این است که در سطح دیگر، اقتصاد ساحل هم باید لحاظ شود، یعنی علاوه بر موضوعاتی که در دریا و مرتبط با دریا است، هرگونه ارزش افزوده در مناطق ساحلی هم مرتبط با دریا است.
به گفته بیک محمدلو، نکته‌ای که در بحث توسعه دریامحور وجود دارد، این است که علاوه بر بحث اقتصادی، حوزه علم و فناوری، مباحث فرهنگی و اجتماعی و مباحث سیاسی و امنیتی را باید به همراه امر اقتصادی در کنار هم و با هم ببینید تا توسعه دریامحور رقم خورده و پیشرفت دریایی حاصل شود.

ضرورت مدیریت یکپارچه
وی در پاسخ به اینکه چرا در بند اول سیاست‌ها، بر سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی تأکید شده و این امر به چه معناست، گفت: ما اکنون در کشور طرح جامعی درباره موضوعات دریایی یا تقسیم کار ملی نداریم، یعنی نمی‌دانیم چه کسی یا چه سازمانی باید چه کاری را به صورت هم‌افزا انجام دهند.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص در ادامه اظهارکرد: نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که ما نمی‌خواهیم به دولت تکلیف ساختاری بکنیم که مثلاً دستگاه جدیدی در حوزه دریا ایجاد شود، چرا که این امر اشتباه است و اساساً کشورهای دیگر هم چنین رویکردی نداشته‌اند. بلکه اشاره سیاست‌های کلی به این است که دولت، حداقل در سطح هیأت وزیران، با تکیه بر این سند بالادستی، تقسیم کار ملی در حوزه دریا را کاملاً روشن کند.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص درباره چشم‌انداز حوزه دریایی کشور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی این حوزه، ابراز امیدواری کرد که براساس ظرفیت جمهوری اسلامی ایران و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، تا 10 سال آینده، سهم توسعه دریامحور، به 15 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

   رشد «اقتصاد دریامحور»؛ توسعه همه‌جانبه سواحل و بنادر

شهریور ماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تأکید شد. همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط‌مشی‌ها و چهارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریامحور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریامحور موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که در دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین تکلف دولت به توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور وارد مرحله تازه‌ای شده و قرار است بنادر و مناطق ساحلی با سرمایه‌گذاری جدید، در بخش‌های مختلف اقتصادی رشد پیدا کنند. استفاده پایدار از ظرفیت منابع دریا و سواحل، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند.
ایران با داشتن 5 هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی در جنوب و شمال (40‌درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی در میزان استفاده از این ظرفیت برای رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی موفق نبوده است. بنا بر آمار، بیشترین فعالیت دریایی کشور در سواحل و بنادر، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی، تأسیسات بندری و نظامی است که حدود 5 درصد از ظرفیت سواحل کشور است و حدود 95 درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت استراتژیک هستند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. بنادر دروازه‌های ورودی تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت محسوب می‌شوند، رشد و توسعه بنادر، سواحل و پس‌کرانه‌های ساحلی، نقش مستقیمی در رشد تجاری کشور خواهند داشت. از این‌رو دولت توسعه همه‌جانبه سواحل، بنادر و مناطق دریایی را در دستور کار قرار داده است. خرداد امسال دولت تدوین برنامه اقتصاد دریامحور را به وزارت راه و شهرسازی تکلیف کرد، بعد از چند ماه این برنامه به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام تدوین و روز گذشته توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. دولت در کنار برنامه راهبردی رشد ترانزیت، نقش دریا و اقتصاد دریا را برجسته کرده و این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است. هم‌اکنون کارگروه ویژه‌ای به ریاست وزیر راه و شهرسازی برای اجرای اقتصاد دریا تشکیل شده و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده است.
بر این اساس ۲۷ نقطه در نوار ساحلی برای هم‌پیوندی استان‌ها برنامه‌ریزی کرده و با شکل‌گیری اقتصاد دریا در ۲۷ نقطه نوار ساحلی فعالیت‌های مهمی شکل می‌گیرد. بر‌اساس این گزارش، ظرفیت بنادر کشور در حال حاضر 200 میلیون تن است که حدود 80 میلیون تن عملیاتی است و با توسعه بنادر و استفاده از ظرفیت کامل بنادر، ایران به قطب تجاری و قطب عبور کالا و حمل و نقل تبدیل خواهد شد. طبق سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای و همچنین افزایش سهم کشور در حمل‌و‌نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌و‌نقل ترکیبی، در دستور کار قرار می‌گیرد.
همچنین بر‌اساس لایحه برنامه هفتم دولت مکلف است «در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس‌کرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور را با اقدام قانونی لازم به عمل آورد.»
بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی است. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 2.5 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است. به منظور توسعه متوازن در مناطق ساحلی و در چهارچوب رویکردها و برنامه‌های آمایش سرزمین و سیاست‌های کلان کشور برای هدایت جمعیت به سمت جنوب کشور، تبدیل فرصت‌های بالقوه اقتصاد دریامحور، ظرفیت‌های مولد کشاورزی، ظرفیت‌های اشتغال، مدیریت انرژی و پتروشیمی در سواحل مکران، سواحل خیلج فارس و دریای عمان، ضمن مکان‌یابی 27 نقطه در نوار سواحلی فرصت ایجاد سکونتگاه‌های جدید و ایجاد فرصت توسعه منطقه‌ای بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. این 27 نقطه با مساحت 10 هزار هکتار شامل 3 نقطه در استان خوزستان، 5 نقطه در استان بوشهر، 11 نقطه در استان هرمزگان و 8 نقطه در استان سیستان و بلوچستان است.

برش

توسعه دریامحور اولویت ماست
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر توسعه اقتصاد دریا اظهار داشت: اقتصاد دریامحور اگر در اولویت اول نباشد، هنگام مذاکرات ما با سایر کشورها و کشورهای همسایه در اولویت دوم ‌و سوم است؛ مقامات مسئول درباره این صنعت و افق‌هایی که از این صنعت ترسیم کردیم، از ما سؤال می‌پرسند و حتی از ما جلوتر خودشان پیشنهاد می‌دهند و اعلام تمایل می‌کنند و اینها همه نشان می‌دهد که اقتصاد دریا دارای اهمیت زیادی برای کشورمان ایران است. بذرپاش با اشاره به این موضوع اظهار کرد: نقش اقتصاد دریامحور در GDP آنقدر مهم است که کشورهای بدون ساحل نیز با مدل‌های جدید به دنبال نقش‌آفرینی در این حوزه هستند.