نمایندگان مجلس در بیستمین روز رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه برخی تکالیف تعیین شده برای دو وزارت اطلاعات و امور خارجه و نیز تکالیفی را برای افزایش نظم و امنیت عمومی کشور تصویب کردند. به گزارش ایسنا، موظف شدن وزارت اطلاعات به تأمین نیازمندیهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز و تکلیف به فراجا برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیاتها از طریق دوربینهای نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوطه از جمله دیگر مصوبات نمایندگان بود. وکلای ملت همچنین در جلسه دیروز کاهش 15 درصدی مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.