اعلام جرم دادستانی علیه یک سایت مرجع اخبار حوادث که خبر دروغ چهار برابر شدن قیمت داروهای سرطانی را منتشر کرده بود، نهایتاً ختم به یک احضار و «ارائه توضیحات» شد.
پرسشی که در ابتدا به ذهن می‌رسد این است که آیا چنین مواجهه‌ای در عصر گسترش فیک‌نیوزها و اخبار زرد از یک‌سو و جنگ روانی همه‌جانبه رسانه‌های ضد ایرانی از سوی دیگر، چقدر می‌تواند بازدارندگی حقوقی داشته باشد، آن هم در حوزه حساس دارو و سلامت مردم که یکی از گلوگاه‌های فشار دشمنان علیه مردم ایران است و هنوز زمان زیادی از انهدام یک شبکه بهائی اخلالگر در حوزه دارو توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات نگذشته است، یا تقطیع صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره داروهای بیماران خاص توسط برخی جریان‌های داخلی که تبدیل به خوراک عملیات روانی رسانه‌های معاند شد.  رخداد مذکور فقط یک نمونه از مواردی بود که نشان داد مواجهه قوه قضائیه با جرائمی مانند تشویش اذهان عمومی و از بین بردن امنیت روانی جامعه باید بسیار قاطعانه باشد، همچنانکه موضوع امنیت روانی جامعه یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دو سال گذشته بوده و در هر دو دیدار مقامات ارشد قضایی کشور با رهبری، تکرار شد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال بر جلوگیری از ترساندن و بر هم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیرمجازی به‌عنوان یکی از مظاهر تأمین حقوق عامه تأکید کردند و گفتند:«اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به‌هم بزنند و مردم را بترسانند، این خلاف مقتضی احیای حقوق عامه است.
قوه قضائیه باید با برنامه‌ریزی، انضباط و با قاعده وارد بشود.» همچنین پیشگیری از وقوع جرم به‌مثابه یکی از وظایف دستگاه قضا و فراهم‌کننده زمینه بازدارندگی، دیگر تأکید رهبری در این دیدار بود.
 
قانون مطبوعات چه می‌گوید؟
یکی از بسترهای مقابله با ناامنی روانی، قانون مطبوعات کشور است که به‌رغم ضرورت اصلاح و تکمیل برخی بندها، به نظر می‌رسد هنوز قابلیت کارکردی خود را حفظ کرده است. مواد ششم، نهم و بیست‌وپنجم این قانون حدود آزادی عمل رسانه‌ها را تعیین کرده‌اند، هرچند در عمل نمونه‌های فراوانی از نقض این مواد قابل تشخیص است.
به‌عنوان نمونه در ماده 25 قانون مطبوعات آمده است:«هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون ‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم می‌شود و در‌ صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»
 یا در تبصره 8 ماده 9 به ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی محکومین دادگاه‌های انقلاب و نیز هواداران و اعضای گروه‌های ضد انقلاب تصریح شده است، اما برای این ماده نیز موارد نقض متعددی وجود دارد و ملاحظه می‌شود که بسیاری از افراد همسو با گروه‌های معاند همچنان با استفاده از امکانات رسمی کشور در حال تبلیغ علیه ساختارهای نظام، انتشار شایعات و مطالب غیرواقعی هستند.
به نظر می‌رسد برای تحقق امنیت روانی پایدار در جامعه تا قانون با قاطعیت اعمال نشود، از فیک‌نیوزها و زردنویسان نمی‌توان انتظار رعایت قانون داشت.