عذر ناموجه در رهاشدگی دیمزارها
بهزاد انگورج
کارشناس منابع طبیعی
تأمین امنیت غذایی کشور مسأله قابل اغماضی نیست، اما همچنان که نتیجه حفظ کاربری اراضی و استمرار بهره‌برداری در اراضی اصلاً مطلوب نیست، تبعات فرسایش خاک، تبخیر و فرونشست زمین نیز ویرانگرتر خواهد بود.
اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که ادامه فعالیت زراعی داشته باشد، به تبع استمرار بهره‌برداری طبق تعریف قانونی، اراضی دایر محسوب می‌شود و چنین اراضی‌ای مشمول منابع ملی شده نمی‌شود؛ همچنان که اراضی دارای سابقه کشت، اگر بیش از ۵ سال فاقد سابقه کشت بماند بایر محسوب می‌شود، اما مشمول تعریف منابع ملی نمی‌شود. با این وصف در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، حتی تعریف اراضی دایر و بایر «توأمان با شرح موسع» کلاً نادرست به اجرا گذاشته می‌شود.
از سوی دیگر وجود دیمزارهای رها شده و بایر به مساحت حدود ۶ میلیون هکتار نشان‌دهنده آن است که مجری قانون «حل مشکل اراضی بایر» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اجرای این قانون بی‌هیچ عذر موجهی در سه دهه اخیر مرتکب ترک فعل شده است.
درک اقلیم خشک تا نیمه‌خشک به این معناست که دقیقاً می‌دانیم کجا، چگونه و چه نوع محصولی را بکاریم. در حالی که متوسط بارندگی در کشور ایران ۲۴۷ میلی‌متر در سال و میزان تبخیر سه برابر متوسط بارندگی است و همچنین بارندگی سالانه سطح کره زمین ۸۵۰ میلی‌متر در سال و میزان تبخیر در جهان ۷۰۰ میلی‌متر است، مسئولیت‌های اجتماعی در قبال امنیت غذایی ایجاب می‌کند که اساساً نباید مبتنی بر سعی و خطا به فعالیت سنتی کشاورزی در کشور ادامه داد و دقیقاً باید در مناطقی که بارندگی کمتر از ۲۴۷ میلی‌متر است، برای همگامی با طبیعت، فعالان در کشت و کار در بخش کشاورزی را به سمت توانمندی سوق داد تا همگام با طبیعت با استفاده از گونه‌های گیاهی بومی چند ساله و منسوخ کردن کشت گیاهان یک‌ساله، متحول شوند.
می‌گویند؛«طرح جهش در ۱۵ استان به اجرا درآمده است. با اجرای طرح جهش دیم تاکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم کشور زیر کشت رفته است، همچنین بیش از ۱۲۰ هزار کشاورز تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند، اما گفته‌اند؛ سرانه سطح کشت دیم در طرح جهش حدود ۲۱ هکتار است» که این نکته مؤید عدم جهت‌گیری برای توانمندسازی کشاورزان زیر خط فقر مانده است.
دیمزارها در مناطق کوهستانی سال‌های مدیدی است که کشت نمی‌شوند. البته کشت متعارف آنها نیز نه توجیه اقتصادی دارد و نه از حیث کنترل فرسایش و کاهش تبخیر به صلاح کشور است. اینگونه اراضی قطعاً باید به شرایط مرتعی و جنگلی برگردند و با گونه‌های بومی بخشی از مراتع کشور تلقی شوند و تولیدات علوفه‌ای آنها نیاز علوفه دام کشور را برطرف کند.
اما ترک فعل مجری قانون «حل مشکل اراضی بایر» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سالیان گذشته قابل اغماض نیست و شرح موسع مجری ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید نیز مداخله موازی ایجاد می‌کند و البته تصمیمات کمیسیون مرتبط نیز مغایر با قانون خواهد بود. همچنین وفق مقررات ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون، تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی قابل اعتراض در شعب ویژه است.
گفتنی است در راستای تأمین امنیت غذایی هیچ عذری موجه نیست و دیمزارها می‌توانند در تولید علوفه نقش اساسی‌تری در افزایش جذب و نفوذ نزولات داشته باشند و با افزایش تولیدات مواد گوشتی و پروتئینی ارزش افزوده ایجاد کنند و موجب رونق فعالیت دامداری و دامپروری و پرورش زنبور عسل و سرسبزی مناطق کوهستانی شوند.
بی‌توجهی‌ها نسبت به ظرفیت‌های طبیعی و سرمایه‌های انسانی به منظور تبعیت از رویکرد جامع‌نگر در حفظ آب و خاک کشور، جای سؤال است.