سیزدهمین روز از روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی به بخش‌هایی از فصل مربوط به مسکن و نیز حمل و نقل اختصاص یافت. بندهای الحاقی و هدف‌گذاری‌های انجام شده در کمیسیون تلفیق برنامه اما سبب شد که تعداد قابل توجهی از موارد بررسی شده روز گذشته هم برای بازنگری و بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردانده شود. به گزارش ایرنا، در ادامه رسیدگی به هدف‌گذاری‌های برنامه برای بخش مسکن که روز شنبه با مصوباتی پیرامون نوسازی واحدهای فرسوده و کاهش زمان دسترسی به مسکن شهروندان همراه بود، روز گذشته سازکاری برای حمایت از افراد فاقد مسکن به‌صورت تعیین مشوق‌هایی برای تمامی طرح‌های حمایتی تعیین شد. نمایندگان اما ماده ۵۴ لایحه را که به تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن بازمی‌گشت به منظور رفع ابهام و بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق باز گرداندند. مجلس سپس با رأی موافق به ‌بند «ت» ماده ۵۳ لایحه به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داد نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه و خطوط ریلی شهری و حومه‌ای اقدام کند.

اختلاف 20 میلیون تنی در هدف‌گذاری ظرفیت ترانزیتی
نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند تا با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، سند پیشرفت شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) را تهیه کند. در ادامه هدف‌گذاری افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور به ۵۰ میلیون تن از سوی کمیسیون تلفیق برنامه مورد ایراد داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده دولت در این جلسات با یادآوری اینکه ظرفیت ترانزیتی کشور بویژه در حوزه حمل بار در یک دهه اخیر مغفول مانده و پیشنهاد دولت در لایحه تقدیمی افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور از ۱۲ میلیون تن کنونی به ۳۰ میلیون تن در پایان برنامه بوده است، گفت: برای هر یک میلیون تن ظرفیت ترانزیتی باید حداقل یک میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری صورت گیرد، لذا دولت باید ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور انجام دهد، اما کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کرده تا ظرفیت ترانزیتی کشور در پایان برنامه به ۵۰ میلیون تن افزایش یابد در حقیقت ظرفیت پنج برابر می‌شود. بدین ترتیب ۲۰ میلیارد دلار بار مالی بیشتر از این میزان به دولت تحمیل خواهد شد. منظور تأکید کرد: باید برنامه‌ای نوشته شود که قابلیت اجرا داشته باشد. اگر انتظاراتی در جامعه ایجاد شود که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد باعث ناامیدی در جامعه می‌شود. برخی از هدف‌گذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت اجرایی و منابع مالی کشور در کمیسیون تلفیق صورت گرفته که دولت با آنها مخالف است و توانایی اجرای آن وجود ندارد. در نهایت بند مورد نظر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد. نمایندگان در بررسی بند «ث» ماده ۵۶ لایحه برنامه، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند، کشنده‌هایی را که بیش از پنج سال متوقف شده‌اند با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی - خصوصی راه‌اندازی یا واگذار کند. وکلای مجلس همچنین وزارت صمت را به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با سن کمتر از 15 سال با اولویت کشنده‌های نو موظف کردند.

افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی به کمیسیون تلفیق برگشت
در جریان رسیدگی به ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم بند مربوط به افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی که از جهت افزایش قیمت تمام‌شده حمل و نقل هوایی برای مردم و تورم‌زایی می شود با مخالفت نماینده دولت مواجه شده بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند الحاقی بند «پ» ماده ۵۷ نیز با مضمون واگذاری فرودگاه‌های کشور به استثنای فرودگاه‌های امام خمینی(ره) و مهر‌آباد تهران به بخش خصوصی به کمیسیون بازگشت داده شد.
نمایندگان مجلس در عین حال دولت را مکلف کردند تا در راستای افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به اعطای مجوز به شرکت‌های خارجی برای پرواز در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری اقدام کند. بند مربوط به اعطای مجوز به شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای برقراری پرواز در مسیرهای داخلی اما به منظور لحاظ برخی نکات امنیتی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.این در حالی بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه ورود شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای برقراری پرواز در مسیرهای داخلی را باعث هدررفت منابع ارزی کشور و برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست.