بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسات علنی مجلس روز گذشته از جزو 3 بند خ ماده 48 پیرامون تصویب اقداماتی برای ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی آغاز شد. در این قالب نمایندگان سه وزارتخانه صمت، ارتباطات و میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی را نسبت به ایجاد شهرک‌های صنعتی مرتبط با حوزه‌های آی تی و صنایع دستی در داخل حریم و محدوده شهرها یا روستاها مجاز کردند. تبدیل «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه نیز بخش دیگری از این بند بود که علی رغم اعلام مخالفت نماینده دولت به تصویب رسید.
داود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت درباره‌ بند مذکور گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در حال حاضر قرار است از سرمایه‌گذاری حمایت کند اما اینکه کارکرد آن را به تأمین مالی تغییر دهیم، یعنی خود همین صندوق مأموریت جدیدی برایش تعریف می‌شود که مأموریت قبلی‌اش فراموش می‌شود ضمن اینکه محل منابع آن جای بحث دارد.
مخالفت دولت با برخی تغییرات
در جلسه دیروز نماینده دولت در چندین مورد با تغییرات اعمال شده در لایحه ارسالی دولت از سوی کمیسیون تلفیق مخالفت کرد. تغییراتی که با تعیین تکالیف هزینه‌زا برای دولت و در مقابل کاهش منابع درآمدی موجب ناترازی مالی در برنامه و غیر قابل اجرا شدن اهداف آن می‌شوند.
تبصره مکلف کردن بانک‌ها به ارائه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجویی متأهلی (خوابگاه‌های متأهلی) برای دانشجویان، اساتید و طلاب از جمله موارد مورد مخالفت بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
 بخش خصوصی مجاز به صادرات برق
جزء 4 بند خ ماده 48 نیز با تعیین امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی و افزایش سالانه 4 درصد به این مقدار به تصویب مجلس رسید. نماینده دولت در ابتدا اینکه شرکت‌های خصوصی برق تولید شده با سوخت به قیمت دولتی را به قیمت آزاد صادر کنند را امری رانتی دانست و پس از رد این نظر از سوی رئیس مجلس گفت: اینکه اجازه دهیم بخش غیر دولتی برق صادر کند و زیر قیمت برق بخواهد بفروشد و درآمد یک میلیارد دلاری دولت از بین می‌رود قرارداد دولت به ECA است یعنی بابت سوخت پولی دریافت نمی‌کند. نمی‌توانیم بازار انحصاری صنعت برق را به بازار رقابتی تولیدکننده‌های ایرانی تبدیل کنیم تا به درآمدهای دولت ضربه بزنیم ما با این حکم مخالفیم.
مخالفت نماینده دولت با جزو 5 این بند با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار هم سبب شد که حکم مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم ارجاع شود.

تکالیف دولت برای توسعه مسکن
مکلف ساختن دولت به تحقق برخی اهداف کمی در حوزه مسکن نیز موضوعی بود که در جریان رسیدگی به ماده 49 برنامه هفتم به بحث گذاشته شد. چه بر اساس تغییراتی که در کمیسیون تلفیق در این هدف گذاری‌ها رخ داده بود مدت زمان دسترسی به مسکن 12 سال و کاهش واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده به 20 درصد تعیین شده بود. این در حالی است که در لایحه تقدیمی دولت کاهش واحدهای ناپایدار بر مبنای نوسازی سالانه 100 هزار واحد از 46 درصد به 40 درصد پیش‌بینی شده بود. بر همین اساس نماینده دولت با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری 350 هزار واحد در سال قابل تحقق نیست و برنامه را غیر واقعی می‌کند به اهداف تعیین شده از سوی کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و در نهایت این ماده و جدول آن به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت.
نمایندگان مجلس سپس در قالب بند ب ماده 50 لایحه استانداران و وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که در هر سال برنامه ساخت مسکن حمایتی در هر استان را به طور مجزا بررسی و در شورای عالی مسکن به تصویب برسانند. رئیس سازمان برنامه و نماینده دولت در این باره دولت با بیان اینکه این متن، لایحه دولت است گفت: می‌خواهیم ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی در سال بسازیم که نیازمند آن است که برنامه عملیاتی و اجرایی در هر سال داشته باشد تا این اتفاق بیفتد.