شهلا منصوریه
خبرنگار

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که این سازمان، برنامه‌ای برای افزایش مساحت زراعت چوب در جنگل‌های هیرکانی ندارد. این اظهارات پیرامون تبصره «ب» ماده ۳۶ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه بود. براساس آن، انجام طرح‌های زراعت چوب در داخل عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه با واگذاری مدیریت اراضی در مقیاس اقتصادی به بخش خصوصی در قالب مزایده مجاز دانسته شده است. البته عباسعلی نوبخت، به این نکته نیز اشاره دارد که از گذشته در بخشی از جنگل‌های هیرکانی در شهرستان رضوانشهر استان گیلان، درختان صنوبر کاشته شده و در دوره‌های قبل، مجوزهایی برای برداشت این درختان با هدف تجدید حیات طبیعی عرصه مربوطه صادر می‌شد که صدور این مجوزها در دوره مدیریتی فعلی نیز ادامه پیدا کرده است.
همین اظهارنظر او واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. کارشناسان و فعالان منابع طبیعی معتقدند که وظیفه اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حفظ، احیا و توسعه جنگل هاست و ورود این سازمان به زراعت چوب، وجهه اصلی سازمان را زیر سؤال می‌برد. آنها عقیده دارند که ورود به بحث زراعت، نه در وظایف این سازمان است و نه از نظر اکولوژیکی مورد تأیید. برخی کارشناسان نیز معتقدند، این طرح به توافق‌هایی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو مربوط است.

تأمین نیاز چوبی کشور
بذر طرح ملی «زراعت چوب» در سال 1384 کاشته شد، تا بتوان به جای برداشت بی‌رویه از جنگل‌‌ها، راه نجاتی برای قطع درختان پیدا کرد و البته نیاز چوبی کشور نیز تأمین شود. هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات معتقد است که زراعت چوب نه تنها در جنگل هیرکانی، بلکه در عرصه‌های جنگلی از اساس اشتباه است. به گفته این استاد دانشگاه، هرگونه کاشت درختان در عرصه‌های جنگلی، احیاکردن محسوب می‌شود، آن هم در بخش‌هایی از جنگل که عرصه‌های آن از بین رفته و نیاز به احیا دارد. آن‌گونه که کیادلیری می‌گوید: زراعت چوب برای عرصه‌های بیرون از جنگل و در بخش‌های کشاورزی و مردمی رایج است.
گرچه طرح زراعت چوب به‌نظر یکی از راهکارهای مناسب برای تأمین مواد اولیه، اقتصاد، اشتغال، معیشت و کاهش تخریب جنگل‌ها است، اما نمی‌توان از هرگونه‌ای در هر عرصه‌ای استفاده کرد. به گفته کیادلیری با زراعت چوب نمی‌توان تمامی نیازهای چوبی کشور را که 16 میلیون متر مکعب برآورد می‌شود برطرف کرد. قطعاً باید به راهکارهای دیگر نیز اندیشید. این مسئول می‌گوید: زمین‌هایی که برای کشت چوب نیاز است باید خارج از عرصه‌های جنگلی باشد. گونه‌های سریع‌الرشد، علاوه بر اینکه قابلیت کاشت در عرصه‌های جنگلی را ندارند، آب‌بر نیز هستند، ضمن اینکه این نوع گیاهان، کانون طغیان آفات و بیماری‌ها نیز هستند. عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات معتقد است: زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی، بهانه‌ای برای تصاحب و غارت جنگل خواهد شد.

جنگل‌های دست کاشت
او امیدوار است که‌بند «ب» ماده 36 حذف شود زیرا در این ماده آمده‌است که بهره‌برداری از جنگل‌های دست کاشت با هدف زراعت چوب صحیح نیست. کیادلیری می‌گوید: هدف از ایجاد جنگل‌های دست کاشت، صرفاً تولید چوب نبوده بلکه اهدفی نظیر حفظ آب و خاک، روند حفاظتی و پوشش زیبایی و... بوده است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: در صورتی که زراعت چوب در مناطق جنگل‌های دست‌کاشت اتفاق بیفتد مشکلات عدیده‌ای پیش می‌آید: زمین‌خواری به بهانه کاشت زراعت چوب به شکل گسترده اتفاق خواهد افتاد. زیرا خلل‌ها و معبرهای مختلفی وجود دارد که اگر پای افراد منفعت‌طلب به عرصه‌های جنگلی بیفتد، با استفاده از آن مسیرها، این موضوع با تغییر کاربری مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که در گذشته‌های دور هم واگذاری 10 هکتاری جنگل جلگه‌ای منابع طبیعی شمال کشور که به بهانه زراعت چوب و دیگر طرح‌ها انجام شد، بدون تحقق اهداف مورد نظر تبدیل به ویلاسازی و دیگر کاربری‌‌ها شده است.
 
کدام مناطق مستعد زراعت چوب است؟
کیادلیری، حاشیه زمین‌های کشاورزی، حاشیه رودخانه و زمین‌های خالی مردم را مستعد زراعت چوب می‌داند و البته می‌گوید: باید از نظر کارشناس مورد تأیید قرار بگیرند. علاوه بر این با قائل شدن تمهیداتی از جمله بیمه محصولات تولیدشده و استفاده از تکنولوژی روز می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت.
او می‌گوید: بهتر است این سازمان، به جای تبلیغ زراعت چوب و کاشت یک میلیارد نهال، به فکر حفظ، احیا و توسعه جنگل‌های چند میلیون ساله کشور باشد تا بیش از این مورد تجاوز افراد سودجو و منفعت‌طلب قرار نگیرد. سازمان منابع طبیعی طی سالیان گذشته بارها در این‌گونه موارد مسیر اشتباه را پیموده است؛ به عنوان نمونه کشت در اراضی شیبدار که به از دست دادن بسیاری از عرصه‌ها منجر شد و هیچ ارزیابی درخصوص این واگذاری‌ها تعیین تکلیف نشد. همچنین او می‌پرسد: چرا تهیه طرح مدیریت پایدار و تنفس [جنگل] از سال 92 تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است و تعهداتی که در برنامه توسعه ششم از کنترل عوامل ناپایداری اکوسیستم ها- که هم در سیاست‌های کلی منابع طبیعی و هم در سیاست‌های ابلاغی برنامه توسعه هفتم به آنها اشاره شده است - پاسخ داده نشده است؟
 
رسالت سازمان منابع طبیعی
رحیم ملک نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان نیز سخنان رئیس سازمان منابع طبیعی را در تضاد با بند «ب» ماده ۳۶ فصل هفت برنامه توسعه هفتم می‌داند. این استاد دانشگاه به «ایران» می‌گوید: در این بند، سازمان موظف شده است از طریق قرارداد در مقیاس اقتصادی، زراعت چوب را در عرصه‌های مناسب و اراضی جنگلی فاقد پوشش و مخروبه اجرا کند. از طرف دیگر نزدیک به ۳۰ درصد از طرح کاشت یک میلیاردی نهال به زراعت چوب اختصاص دارد. زراعت چوب هیچ‌گاه از وظایف اصلی سازمان منابع طبیعی نبوده است. این سازمان در این روزها، اولویت‌های مهمی چون تهیه طرح جنگلداری برای شمال، بحران حریق زاگرس، اشتغال انرژی و نیروی کار سازمان دارد. دغدغه سازمان به امری چون زراعت چوب، حتی خارج از زون جنگل نیز نوعی رهاکردن رسالت اصلی آن محسوب می‌شود‌.
به گفته ملک نیا، اگر قانون برنامه هفتم، سازمان جنگل‌ها را موظف به اجرای این برنامه کرده است، آیا سازمان و مدیرانش مورد مشورت قرار گرفته اند؟ آیا مخالفت آنها با این موارد بیان شده است؟ دیدگاه سازمان چگونه در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است؟ در موضوع نهال‌کاری میلیاردی، عرصه مربوط به کاشت ۳۰۰ میلیون نهال زراعت چوب، در کدام عرصه است؟ جنگلی یا مرتعی؟ یا مزرعه؟
به اعتقاد عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان، روند طبیعی مدیریت جنگل در شمال، تهیه طرح احیایی برای جنگل‌‌های مخروبه و سپس استفاده از مجموع کارکردهای این مناطق از جمله تولید چوب در قالب طرح جنگلداری است، نه واگذاری و تبدیل این عرصه‌ها به مزرعه چوب به دلیل ضعف فنی و مالی.