بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران ۲ برابر غرب‌ آسیا و شمال آفریقاست

بانک جهانی در جدیدترین گزارش اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2023 یعنی سال‌ جاری میلادی به 4.1 درصد خواهد رسید که بیش از 2 برابر رشد اقتصادی 1.9 درصدی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقاست.
به گزارش فارس، بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا (منا) پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ یعنی سال‌ جاری میلادی به ۴.۱ درصد برسد.
این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۳.۸ درصد برآورد کرده است.
این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را در این گزارش به میزان قابل‌توجهی اصلاح کرده است. بانک جهانی در گزارش ماه اکتبر سال گذشته خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۲.۹ درصد اعلام کرده بود.

بهبود تراز مالی دولت و تراز تجاری و تورم ایران
بر اساس این گزارش، تراز تجاری ایران از ۳.۵ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۲ روند افزایشی به خود گرفته و در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۲۱ منفی ۳.۱ درصد بوده است.
همچنین تراز مالی دولت که در سال ۲۰۲۲  منفی ۱.۹ درصد بوده در سال‌جاری میلادی بهبود پیدا کرده و به منفی ۱.۶ درصد خواهد رسید.  این رقم در سال ۲۰۲۱ نیز برابر با منفی ۳.۲ درصد بوده که نشان از روند بهبود این شاخص طی این سه سال دارد.
در بخش دیگری از این گزارش، بانک نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی را ۴۲.۶ درصد برآورد کرده  که در سال گذشته برابر با ۴۶.۵ درصد بوده است که به این ترتیب کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم به ۳۵.۸ درصد کاهش یابد.
 
ورود عربستان و عراق به رکود
 بر اساس این گزارش، درحالی‌که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ به علت افزایش قیمت نفت و گاز، رشد ۶ درصدی را تجربه کرده بودند اما این رقم در سال‌جاری میلادی به ۱.۹ درصد کاهش یافته است. در این میان، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام بدتر است و از ۶.۲ درصد در سال گذشته به ۱.۵ درصد در سال‌جاری میلادی کاهش یافته است.
بر اساس جدیدترین گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا بانک جهانی، عربستان که سال گذشته رشد ۸.۷ درصدی را تجربه کرده بود، امسال وارد رکود خواهد شد و رشد اقتصادی آن به منفی ۰.۹ درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی عراق نیز که در سال گذشته ۷‌درصد بوده است، امسال به منفی ۲.۳ درصد می‌رسد و این کشور نیز وارد رکود می‌شود.
بر اساس این آمار، قطر ۲.۸ درصد، امارات ۳.۴‌درصد، بحرین ۲.۸، کویت ۰.۸ درصد، عمان ۱.۴ درصد، الجزایر ۲.۱ درصد، مصر ۴.۲ درصد، تونس ۱.۲ درصد، اردن ۲.۶ درصد، مراکش ۲.۸‌درصد، کرانه باختری و غزه ۳.۲ درصد، جیبوتی ۴.۷‌درصد برآورد شده است.