حجاب قانونی یا حجاب اجباری؟
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین سوزنچی
از جمله مسائلی که هر از چندگاهی بحث‌هایی را در جامعه ما برمی‌انگیزاند بحث حجاب و موضع نظام در قبال آن است. اصل مسأله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط و فضای تبلیغاتی‌ای که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید. در اینجا تلاش می‌شود با واضح ساختن صورت مسأله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه و نشان داده شود که چگونه طرح غلط آن می‌تواند کاری کند که برخی با مقدمات کاملاً صحیح، به نتیجه کاملاً غلط برسند.
برای ساده شدن استدلال، مطلب در چند بند به تفکیک ارائه می‌شود.
۱- آیا اسلام حکم خاصی در مسأله پوشش زنان دارد؟
در پاسخ این مسأله نه تنها بین شیعه و سنی اختلافی نیست، بلکه امروز دشمنان اسلام، نوع حجاب زنان را مهم‌ترین علامت مسلمانی زنان می‌دانند و به همین جهت با آن چنین مخالفت می‌کنند.
۲- آیا این حکم اسلام، یک حکم شخصی برای زنان است یا یک حکم اجتماعی؟
قوانین حجاب در اسلام، ناظر به حضور زن در مقابل نامحرم است نه در حریم خصوصی خود، یعنی ناظر به حضور زن در مجامع عمومی است؛ پس سنخ این حکم، یک حکم اجتماعی است.
۳- آیا مسأله پوشش افراد در مجامع عمومی، جزو مباحث «حقوق مدنی» محسوب می‌شود که مشمول یک قانون الزام‌آور اجتماعی باشد یا خیر؟
قطعاً این مسأله در زمره حقوق مدنی است و ساده‌ترین شاهد آن هم این است که تمامی جوامع در قبال این مسأله، قانون دارند (چنانکه کاملاً برهنه شدن در اماکن عمومی، در تمام کشورها ممنوع است). همچنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکولار هم مسأله حدود پوشش را جزو مباحث حقوق مدنی و قابل قانونگذاری می‌دانند.
۴- در یک نظام اسلامی، آیا حقوق و قوانین مدنی باید تابع احکام اجتماعی اسلام باشد یا خیر؟
اساساً اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد و این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است.با این مقدمات، تردیدی نمی‌ماند که نظام جمهوری اسلامی موظف است قانون حجاب در اسلام (که جزو احکام واضح و متفق مسلمانان است) را که یک قانون مدنی برای پوشش زنان است به‌عنوان یک قانون رسمیت بشناسد و در اجرای آن بکوشد.
اگر مسأله این اندازه واضح است، پس این جنجال‌ها چیست؟ حقیقت این است که در فهم و اجرای این قانون، گاهی سوءتفاهم‌‌ها، بدرفتاری‌ها ویا صحنه‌سازی‌هایی رخ داده که دستاویزی برای نوعی تفریط و تحریف و شبهه‌افکنی قرار گرفته است.
به‌عنوان مقدمه، اشاره به این نکته لازم است که در حوزه حقوق تفاوتی بین حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری است. حقوق مدنی به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. اگرچه قانون، همواره توأم با الزام است و رعایت هر دو دسته قانون برای حفظ جامعه لازم است، اما عرف جامعه (و نه لزوماً عرف خاص حقوقدانان) تنها کسانی که قوانین دسته دوم را زیر پا می‌گذارند «مجرم» و «بزهکار» قلمداد می‌کند. در واقع در عرف جامعه، بین «تخلف از قانون» و «مجرم» بودن فرق می‌گذارند. اگر کسی در قوانین اسلام، در حوزه مسائل مربوط به زن و مرد نیک بیندیشد، درمی‌یابد که مسأله حجاب، از سنخ مباحث حقوق مدنی و احکامی همچون حکم زنا و لواط، در زمره قوانین مربوط به حقوق جزا (کیفری) است. البته در کشور ما، دو عامل دست به دست هم داد که نوعی تلقی نادرست از الزام حجاب پدید آید: اول اینکه در مقاطعی، افرادی (نه در مقام قانونگذار یا ضابط رسمی قانون، بلکه بر اساس نظر شخصی خود) به بهانه «نهی از منکر» درصدد برآمدند با متخلفان از قانون حجاب، برخوردهای خشن (شبیه برخوردهای کیفری و جزایی) داشته باشند. از مزایای جامعه اسلامی به سایر جوامع این است که اسلام در قالب یک حکم شرعی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» از تمامی آحاد جامعه خواسته است که از اجرای همگانی قوانین مدنی حمایت کنند و این مشارکت مردمی، ضامن اجرای این قوانین خواهد بود اما وقتی پای اجرای قوانین کیفری می‌رسد، بویژه در جامعه‌ای که حکومت اسلامی دارد، مسأله از حوزه «نهی از منکر» عمومی خارج می‌شود و این امر تنها باید توسط ضابطان قضایی انجام شود؛ چنانکه شرعاً هم کسی حق ندارد به بهانه «نهی از منکر»، شخصاً به اجرای حدود شرعی (مثلاً حد زنا) اقدام نماید و اجرای حدود تنها باید با حکم و مجوز حاکم شرع انجام شود.عامل دوم این است که در مقاطعی، برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده دشمنان برای ترویج بی‌بند و باری در مناطق خاصی از برخی شهرهای بزرگ، منجر به بروز رفتارهای کاملاً غیرمتعارفی شد که لازم آورد یک سلسله قوانین جزایی نیز برای این گونه رفتارها در نظر گرفته شود و در این موارد پای مداخله ضابطان قضایی (نیروی انتظامی) به مسأله باز شود. اکنون ترفندی که مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته‌اند، این است که با به کار بردن کلمه «اجبار»، مسأله را به نحو خاصی طراحی می‌کنند که مخاطب، گرفتار نوعی بازی باخت- باخت شود. وقتی مسأله به این صورت مطرح می‌شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع شما در قبال حکم اسلام را قطعی کرده است: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتفاق شیعه و سنی است انکار کرده‌اید. و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره‌ای که شعار آزادی مهم‌ترین محور ارزش‌گذاری‌ها شده، چنان بر دوش شما سنگینی می‌کند که از اسلام چهره‌ای خشن ارائه کرده و موجب می‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند.