شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و‌نقل وزیر راه و شهرسازی از دستور کار شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص تدوین آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی کالا خبر داد و افزود: این اقدام رهیافتی مؤثر برای آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه حمل‌ و نقل ترکیبی کشور در سطوح ملّی و بین‌المللی و متعاقب آن، ارتقای مزیت‌های رقابتی پایدار کشورمان در حوزه‌ حمل‌ونقل کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی و لجستیک است.
دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: براساس تعاریف معتبر بین‌المللی، حمل‌ونقل ترکیبی کالا از نظر حقوقی و عملیاتی، عبارت است از حمل‌ کالا تحت قرارداد و مسئولیت واحد یک شرکت از نوع ترکیبی با استفاده از دو یا چند شیوه حمل‌ونقلی نظیر دریایی، جاده‌ای، ریلی و حتی در موارد خاص، هوایی برای کالاهای باارزش، به نحوی که هرکدام از شیوه‌ها، بخشی از مسیر از مبدأ اولیه تا مقصد نهایی را پوشش دهند. لذا این شیوه، صرفاً یک روش عملیاتی و فنی برای ادغام طرق مختلف حمل نبوده، بلکه هماهنگ‌کننده روش‌های دریایی، جاده‌ای، ریلی تحت سیستمی واحد است که در آن، بازده مجموع، از مجموع بازده تک به تک هریک از شیوه‌های ترکیب شده، بیشتر باشد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به مزایای قابل توجه حمل‌ونقل ترکیبی از جمله کاهش هزینه‌های حمل و تمام شده کالا، بهره‌برداری اصولی و بهره‌ورانه از زیرساخت‌ها و امکانات شیوه‌های مختلف ترابری با رویکرد حمل‌ و نقل پایدار، هدایت هوشمندانه و مؤثر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش حمل و نقل و لجستیک، ارتقای سطح انعطاف‌پذیری و قابلیت اعتماد در بازار حمل و نقل و کسب و کارهای وابسته، افزایش رقابت‌پذیری حمل‌و‌نقل و لجستیک کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در طول زنجیره‌های تأمین و ارزش، انتظار می‌رود، شاهد اقبال روزافزون جهانی از سوی تمامی بازیگران دولتی و خصوصی به آن باشیم.
افندی‌زاده افزود: کشورمان با توجه به بنادر تجاری در جنوب و شمال و شبکه و ناوگان جاده‌ای و ریلی و پروژه‌های عمرانی مربوطه در دست تکمیل و نیز شرکت‌های بزرگ و توانمند حمل‌ونقلی دریایی، جاده‌ای و ریلی، دارای ظرفیت‌ عظیم و بالقوه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل ترکیبی می‌باشد که فعال‌ کردن این ظرفیت، در اولویت برنامه‌های وزیر محترم راه و شهرسازی قرار دارد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی دریا-جاده را به‌عنوان اولویت اول برشمرد و یادآور شد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مقوله‌های ترانزیت و لجستیک و اقتصاد دریا محور مورد تأکید هستند و مسلماً در کنار اقدامات دولت، حضور بخش خصوصی فعال و پیشرو در این حوزه‌ها، ضمانت‌بخش تحقق اهداف می‌باشد. از طرفی، با توجه به سهم اصلی بیش از 90 درصدی حمل‌ونقل دریایی در تجارت جهان، منطقه و کشورمان و رقابت فشرده کشورهای منطقه در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر در حوزه لجستیک دریایی و پسکرانه بندری، همچنین نقش بنادر جنوبی و شمالی کشور به‌عنوان مبادی اصلی ورودی و خروجی انواع کالاها از طریق اتصال به شبکه‌ جاده‌ای که سهم عمده حمل کالای داخلی و ترانزیتی را عهده‌دار است، تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی دریا-جاده در اولویت نخست، حمایت‌کننده و مشوق شرکت‌های توانمند حمل‌ونقل دریایی و جاده‌ای کشور برای حضور در این عرصه ترکیبی خواهد بود.