جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات این برنامه روز گذشته با برگزاری دو جلسه در صبح و عصر پی گرفته شد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه دیروز و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان از پیش‌بینی تشکیل شورای راهبری برنامه هفتم توسعه با ترکیبی از مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور نظارت عمومی بر اجرای این برنامه خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در اشاره به گلایه دولت از تغییراتی که در این کمیسیون در لایحه برنامه ارائه‌شده از سوی دولت اعمال شده است، گفت: براساس گلایه دولت، مقام معظم رهبری به دولت و مجلس شورای اسلامی توصیه کردند که قانون اساسی و اصول آن به‌خصوص اصل ۷۵ در رسیدگی به برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس به گفته وی کمیسیون تلفیق در بررسی ۱۲۱ ماده الحاقی کلیه موادی که مغایر با اصل ۷۵ است و بار مالی اضافی به دولت دارد و یا شاکله برنامه را برهم می‌زند، مطرح نکرده و حذف می‌کند. مطابق اصل 75 قانون اساسی، «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نمایندگان به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند. نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت اقتصاد جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تعیین کردند. فراهم‌کردن بستر سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری نیز تکلیف دیگر مجلس برای وزارت اقتصاد بود.
مخالفت با حذف شناسنامه
نمایندگان همچنین در این رسیدگی ضمن مخالفت با بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.وکلای ملت همچنین در قالب لایحه برنامه هفتم و به‌منظور شفاف‌سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص قوه قضائیه را به ایجاد سازکار استعلام برخط محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری مکلف کردند.