آیا تعارض بین جوامع محلی و حیات‌وحش رفع می‌شود؟
لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش بزودی
شهلا منصوریه
خبرنگار
کشته شدن 10 گوسفند و خسارت 40 میلیون تومانی یک پلنگ به دامداران روستای بیورچ از توابع بخش گوهران بشاگرد و ده‌ها مورد دیگر نشان می‌دهد که تعارض جامعه محلی با این گونه و دیگر گونه‌های حیات وحش همچنان ادامه دارد. موضوعی که تنها به دامداران ختم نمی‌شود، یکی از باغداران منطقه کمرود خطیرکوه نیز به «ایران» می‌گوید: «15 سال برای به ثمر نشستن درختان گردو زحمت کشیده و در زمان برداشت محصول، خرس‌ها شاخه‌های درختان را می‌شکنند و ثمره او را نابود می‌کنند.» عبدالله سالاری، متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش در گفتوگو با «ایران» می‌گوید: سازمان محیط زیست برنامه مدونی در این زمینه ندارد. حسن اکبری، معاون محیط زیست در گفتوگو با «ایران» از پیشنهاد «لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش» برای حفاظت بهتر از حیات وحش کشور و زیستگاه‌ها خبر می‌دهد.
چگونگی رفع تعارض؟
تعارض حیات وحش و جامعه محلی، یک چالش جدی است. شورا و مسئولان روستاهای درگیر می‌گویند به رغم اطلاع‌رسانی به سازمان حفاظت محیط زیست، گام عملی در راستای مدیریت صحیح رفع تعارضها برداشته نمی‌شود که به خالی کردن خشم دامداران و باغداران بر سر حیات وحش منجر می‌شود. به گفته آنان سازمان محیط زیست، بیمه خسارت حیات وحش را برای کاهش مشکلات پیشنهاد داده اما فرایند اداری و اثبات آن بسیار سخت و زمانبر است. بنابراین متضررین جامعه محلی ترجیح می‌دهند، خودجوش درصدد رفع تعارض برآیند که دود آن به چشم حیات وحش می‌رود.
بیمه احشام
عبدالله سالاری، متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش به «ایران» می‌گوید: تعارض حیات وحش با روستائیان هزینه گزافی به خانوارهایی تحمیل می‌کند که شاید هیچ وسیله ارتزاق دیگری جز کشاورزی و دامداری ندارند. سازمان محیط زیست باید موضوع را جدی‌تر بگیرد.
سالاری که با جامعه محلی از قبیل دامدار، باغدار و کشاورز بسیار گفتوگو کرده، می‌گوید: شخصاً با چندین مورد مواجه شده‌ام، که همگی از محیط زیست مستأصل و ناامید شده‌اند. حتی کارشناسان مستقل محیط زیست و حیات وحش را باور ندارند و کارشناسان را هم از خود می‌رانند؛ آنها به این نتیجه رسیده‌اند که صحبت‌ها در حد وعده است و هیچ عملی در کار نیست، زیرا سازمان محیط زیست با توجه به کمبود بودجه، خسارت آنها را به سختی پرداخت می‌کند.»
فرهنگسازی جامعه محلی با کتاب
انتشار کتابی تحت عنوان «راهنمای مدیریت تعارض انسان و گوشتخواران بزرگ در ایران» یکی از فعالیت‌های سازمان محیط زیست است. کتاب جامعی که به گفته سالاری، می‌تواند راهنمای خیلی خوبی باشد اما برای افراد متخصص در حوزه محیط زیست، نه جامعه محلی. او معتقد است راه فرهنگسازی برای جامعه محلی، اعزام آموزشگرها از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی، فعال و دوستدار محیط زیست در استان‌هاست که به کاهش تعارض ختم می‌شود.
او براساس مشاهدات خود از منطقه خطیرکوه سمنان می‌گوید: اکثر کشاورزان در مزارع جو و گندم یا باغداران در باغ میوه و گردو با دو گونه گراز و خرس دچار مشکل شده‌اند. تعارضها در حدی است که جامعه محلی، توجیه نمی‌شوند و به همین جهت همه کمر به قتل خرس‌ها بسته‌اند. روستائیان بشدت نسبت به این مورد، موضع‌گیری دارند و به فرهنگسازی نیز معتقد نیستند.
سالاری با بیان اینکه سازمان محیط‌زیست برنامه مدونی در این زمینه ندارد می‌گوید: سازمان، باید به صورت عملی با وام بلند مدت و کمک بلاعوض یک‌سری امکانات پیشرفته موجود را در اختیار روستائیان قرار دهد تا بتوانند حیوانات را از مناطق مسکونی و باغی خود دور کنند. پیشنهاد او؛ آموزش ذینفعان، ارائه تسهیلات مالی برای تهیه فنس‌های الکتریکی یا توپ‌های صدادار برای رفع تعارض است تا از میزان خسارت کاسته شود.
راهکارهای نوین یا قدیم؟
بیشترین جامعه هدف تعارض، گراز، خرس و پلنگ است. به اعتقاد این فعال محیط زیست هرگونه جانوری، راهکار مخصوص به خود را دارد. راهکار جلوگیری از تعارض گراز به زمین‌های کشاورزی، در قالب مجوزهای دفع آفات میسر است اما هیچ راهکار و برنامه‌ای برای جلوگیری از تعارض خرس به باغداران و زنبورداران وجود ندارد. به گفته سالاری، این حیوانات شبگرد هستند و برای شکار و تغذیه در فصل برداشت محصول، شب‌ها به مزارع و باغات و دام‌ها آسیب وارد می‌کنند. از قدیم‌الایام در این مناطق، مردان جامعه محلی، در محل برداشت محصول شب‌مانی و با ایجاد سروصدا و روشن کردن چراغ، حیات وحش را از منطقه دور می‌کردند. امروزه هم می‌توان از راهکارهای نوین استفاده کرد که کاربردی‌ترین آن، فنس‌های الکتریکی است. این فنس‌ها شوک وارد می‌کنند و حیوان به هیچ‌وجه به باغ و منطقه نزدیک نمی‌شود. هزینه بالا و نیاز به برق از اشکالات این طرح است.
سازگاری با حیات وحش
تعاملات محیط زیستی در جوامع محلی بسیار پایین و فرایند دریافت خسارت بسیار طولانی است. سالاری می‌گوید: کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه محیط زیست طبیعی، بنا به درخواست دادگاه، گزارش کارشناسی تهیه و میزان خسارت را برآورد می‌کنند. در نهایت قاضی حکمی صادر می‌کند که محیط زیست موظف به اجرا و پرداخت ضرر و زیان است اما این فرایند بسیار طولانی و بودجه‌ای در سازمان محیط زیست در این زمینه دیده نشده است. در نتیجه، این سازکاری ثمربخش نیست و به ضرر حیات وحش است.
حسن اکبری، معاون سازمان محیط زیست از چند زاویه به این موضوع نگاه می‌کند و به «ایران» می‌گوید: در این دو سال پیگیری‌های گسترده‌ای را از دولت، سازمان برنامه، مدیریت بحران، در لایحه بودجه و صندوق ملی محیط زیست، برای پیش‌بینی بسترهای حقوقی پایدار انجام داده‌ایم.
بیمه حیات وحش
او تعارض را محصول حضور انسان در طبیعت می‌داند که در متون علمی دنیا، از آن به نام «سازگاری با حیات وحش» نام می‌برند و می‌گوید: در قانون شکار و صید پیش‌بینی شده، در صورتی که حیات وحش به مزارع کشاورزی خسارت وارد کند، سازمان از طریق میرشکاران معتمد اقدام کند، در نهایت اگر نتیجه‌بخش نبود و خسارت‌ها بالا بود از محل درآمدهای این قانون که از دولت به سازمان برمی‌گردد، جبران خسارت کند.
او می‌گوید: با ایجاد صندوق ملی محیط زیست، برای اولین‌بار، تعداد گونه‌های قابل توجهی از حیات وحش که در خطر انقراض و حمایت بودند، تحت پوشش بیمه خسارت حیات وحش قرار گرفتند. براساس قانون، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق ملی محیط زیست، هرکدام اعتباری بالغ بر 7 میلیارد تومان برای این کار درنظر گرفتند تا باغات، مزارع و دام، در مقابل خسارت گونه‌های در معرض خطر و حمایت شده بیمه شوند. به گفته اکبری این موضوع از ابتدای امسال به استان‌ها ابلاغ شده و در حال اجراست. هرچند ممکن است در ابتدای کار، دارای اشکلاتی باشد، اما برای اولین‌بار در تاریخ محیط زیست، گونه‌های در خطر انقراض و حمایت شده، بیمه می‌شوند که ظرفیت پرداخت خسارت به جامعه محلی و انگیزه برای مشارکت‌های جامعه محلی در امر حفاظت را بالا می‌برد.
لایحه حفاظت
او به لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش، اشاره می‌کند و می‌گوید: در همین راستا «لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش» را برای حفاظت بهتر از حیات وحش کشور و زیستگاه آنها پیشنهاد و 22 جلسه در کمیسیون حقوق قضایی دفاع کردیم. امیدوار هستیم که این لایحه تصویب شده و از دولت به مجلس برود تا بستر حقوقی پایداری برای کاهش تعارضات ایجاد شود.
او در خصوص فرهنگسازی هم معتقد است: اگر خسارت‌ها جبران نشود، از فرهنگسازی به تنهایی کاری برنمی‌آید، زیرا بخش‌هایی از این خسارت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.