صفحات
شماره هشت هزار و دویست و هشتاد - ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و هشتاد - ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ - صفحه ۱۹

تعداد خودروها و موتور سیکلت‌های ایران چقدر است؟

جابه‌جا شدن آلودگی هوا با 17 میلیون خودرو

شهلا منصوریه
خبرنگار

با وجود اینکه سال‌هاست برنامه‌ها و قوانینی برای خودروها و خودروسازان، درخصوص کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، تعریف و بخشی از آنها هم عملیاتی می‌شود اما کارشناسان همچنان معتقدند که خودروهای فرسوده اصلی‌ترین منابع آلاینده در کلانشهرها هستند. داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در پاسخ به این سؤال که چند درصد از آلودگی هوا به خودرو فرسوده ارتباط پیدا می‌کند، به «ایران» می‌گوید: نمی‌توان در این خصوص درصد دقیقی ارائه داد اما می‌توانیم بگوییم که سهم منابع متحرک در تهران در مجموع آلاینده‌های گازی 83 درصد و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون حدود 60 درصد است و در مجموع حدود 72 درصد مربوط به منابع متحرک است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بر اساس لایحه برنامه هفتم باید سالانه 500 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود، می‌گوید: قانونگذار تدابیر مناسبی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده دیده زیرا حق داشتن هوای پاک و خودروی ایمن از حقوق اصلی و مطالبات شهروندان است. به گفته سمیه رفیعی، با تصویب مجلس، ورود خودروهای دست دوم به کشور علاوه بر خودروهای نو مجاز شده است که امیدواریم با اجرای این قانون شاهد جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نسل جدید و متعاقب آن کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت در کشور باشیم.

ممنوعیت تردد
از 26 میلیون خودرو موجود در سطح کشور، حدود 7 میلیون خودرو فرسوده است. یک خودرو فرسوده موجب افزایش حدوداً 30 درصدی مصرف سوخت می‌شود و حدود 5 برابر یک خودرو استاندارد، آلایندگی آن افزایش پیدا می‌کند. در این میان نباید نادیده گرفت که 12.5 میلیون موتورسیکلت‌شماره‌گذاری شده و در حال تردد در کشور وجود دارد که 10 میلیون آن فرسوده محسوب می‌شود. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم درخصوص از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز می‌گوید: وفق ماده 8 قانون پاک و همچنین ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها ممنوع است.
براساس اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، شماره‌گذاری خودروها، منوط به ارائه گواهی اسقاط به میزان 25 درصد میزان تولید شده است. به گفته گل‌علیزاده، چنانچه گواهی اسقاط موجود نبود، خودروسازان باید مبلغ ریالی معادل 1.5 درصد قیمت فروش خودرو را به حساب صندوق تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صمت واریز کنند تا طی آیین‌نامه اجرایی که بزودی به تصویب دولت می‌رسد، در قالب ارائه تسهیلات، با اولویت نوسازی حمل و نقل عمومی و اسقاط موتورسیکلت فرسوده، هزینه شود. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم می‌افزاید: خوشبختانه بحث واردات خودروهای نو و کارکرده که در تبصره 7 قانون بودجه 1402 آمده، ظرفیت مناسبی برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است.

گران شدن خودرو فرسوده
به دنبال این موضوع برخی افراد سودجو و دلالان، دست به کار شدند و حقیقت آیین‌‌نامه را تغییر داده و با شایعه‌پراکنی اعلام کردند که با داشتن خودرو فرسوده می‌توانید برای واردات خودروهای کارکرده خارجی با عمر حداکثر پنج سال اقدام کنید؛ به همین جهت آگهی‌‌های فروش خودروهای فرسوده و مدل پایین مثل پیکان‌های دهه 50 و 60 به شکل عجیبی افزایش یافت و حتی تا 500 میلیون تومان هم پیش رفت. این مسئول با بیان اینکه با افزایش تقاضا، متقاضیان واردات خودرو برای تأمین گواهی اسقاط و قیمت خودروهای فرسوده افزایش چشمگیری یافته، می‌گوید: این نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری درست می‌توان بدون اتکا به منابع دولتی، چرخه اسقاط خودروهای فرسوده را به گردش درآورد. به این دلیل که واردات خودرو را مستقیم به ارائه گواهی اسقاط گره زدیم و پیش‌بینی می‌شود با توجه به منافع مالی نهفته در واردات خودرو، چنانچه موضوع واردات خودرو تداوم یابد، دغدغه و نگرانی ما بابت خودروهای فرسوده کاهش خواهد یافت و مالکان خودروهای فرسوده داوطلبانه در این برنامه شرکت خواهند کرد.
از سال 95 که واردات خودرو ممنوع شد، طرح از رده خارج کردن و نوسازی خودروهای فرسوده دچار وقفه شد، از طرفی با افزایش قیمت خودرو نو، قیمت خودرو فرسوده هم افزایش یافته و منابع محدود، تعداد خودروهای فرسوده افزایش پیدا کرد، البته طی دو سه سال اخیر، با توجه به واردات کشنده‌ها و کامیون‌های کارکرده تا سه سال ساخت که به استناد بند ث ماده 30 احکام دائمی، مجاز شد، تعدادی از خودروها اسقاط شد ولی با توجه به تعداد زیاد این خودروها، خیلی ناچیز بود. به گفته گل‌علیزاده، از این رو به منظور کاهش سهم خودروهای فرسوده در آلودگی هوا و‌ همچنین کاهش مصرف سوخت باید اجرای این‌گونه طرح‌ها و سیاست‌ها تداوم یابد زیرا سالانه از 600 هزار تا یک و نیم میلیون خودرو به این تعداد اضافه می‌شود.
به گفته رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سال گذشته حدود 1.5 میلیون خودرو نو شماره‌گذاری شد ولی کمتر از 25 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شد. اگر همزمان با ورود خودرو، خودرو فرسوده اسقاط نشود، چند اتفاق می‌افتد: نخست با افزایش مصرف سوخت مواجه می‌شویم، در حال حاضر به طور میانگین روزانه 112 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و دومین موضوع قابل‌توجه این است که موجب افزایش ترافیک و آلودگی هوا در کلانشهرها خواهد شد. بنابراین باید یک تعادلی بین ورود خودروهای نوشماره با خروج خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های فرسوده ایجاد شود.
در حال حاضر، آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو تهیه شده و در مرحله بررسی در کمیسیون امور زیربنایی دولت است. هدف این قانون تسریع در فرایند اسقاط خودرو و نوسازی ناوگان حمل و ‌نقل عمومی است.

تغییرات اقلیمی
این مسئول به تفاوت آلودگی هوا در نیمه‌اول و دوم اشاره می‌کند و می‌گوید: منابع و شاخص آلودگی هوا در نیمه‌دوم سال بیشتر ناشی از صنایع و خودروهاست که در اثر وارونگی هوا و سکون یا پایداری هوا، انباشت آلاینده‌ها اتفاق می‌افتد و در نتیجه شاخص کیفیت هوا در شرایط نامطلوب قرار می‌گیرد اما منابع اصلی آلودگی هوا در نیمه‌اول سال ذرات معلق ناشی از گردوغبار محلی و منطقه‌ای است که از کانون‌های داخلی و خارجی منتشر می‌شود، به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش دما، دوره خشکسالی طولانی‌تر شده و با تخریب پوشش گیاهی، تخریب سرزمین و بیابان‌زایی شدت یافته است و از طرفی، زمان، مکان و شدت بارش‌ها نیز تغییر کرده است. متأسفانه در حوزه سازگاری با تغییر اقلیم بی‌تفاوت بودیم و اقدام مؤثری در خصوص تاب‌آوری سرزمین انجام نداده‌ایم، در نتیجه کشور در این خصوص آسیب‌پذیر شده است.
او با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم در یکی دو دهه اخیر در کشور می‌گوید: باید برنامه سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در تمامی حوزه‌ها تهیه و اجرایی شود و برنامه‌های کلان کشور با رویکرد تغییرات اقلیمی تهیه شود. سازمان حفاظت محیط زیست در این راستا پیشنهاد خود را به دولت ارائه کرده و از طریق مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر هستیم تا این موضوع مهم در لایحه برنامه هفتم درج شود. اجرای برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی مهمترین اولویت کشور است که در بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ به آن اشاره شده است.

 

جستجو
آرشیو تاریخی