لایحه دولت روی ریل تقنین قرار گرفت
امکان واردات رسمی کالای کولبری و ته‌لنجی برای پنج سال
200 نماینده از تلاش‌های رئیس جمهور در تسهیل زیارت اربعین قدردانی کردند
ساماندهی تجارت مرزنشینان و رسمیت دادن به وارداتی که معیشت کولبران و ملوانان لنج‌‌های کوچک در استان‌های مرزی را تأمین می‌کند به عنوان یک وعده بر زمین مانده از دولت‌های گذشته با خواست دولت سیزدهم و همراهی نمایندگان مجلس یازدهم در مسیر تحقق قرار گرفت. حل مسأله‌ای که در سفرهای رئیس جمهور به استان‌های مرزی از سوی مردم و نمایندگان این استان‌ها مورد درخواست بود. این موضوع نخستین بار در سفر مهرماه 1400 آیت‌الله رئیسی به استان بوشهر مطرح شد و به همین واسطه در دستور کار دولت قرار گرفت. چه اینکه در این موضوع علاوه بر تأمین اشتغال پایدار مرزنشینان بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس واقعیت واردات سالانه حدود ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالا بدون طی ضوابط فنی و بهداشتی و نامشخص بودن سازکار پرداخت عوارض و مالیات این حجم از مبادله تجاری در میان بود.
تصویب لایحه برای علاج
بر همین اساس هیأت دولت در آذر ماه سال گذشته لایحه‌ای را برای رونق اقتصاد مناطق مرزی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی با قید دو فوریت تصویب و تنها یک ماه بعد برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. لایحه‌ای که حالا نزدیک به یک سال پس از تصویب در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. وکلای مجلس روز گذشته و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با رأی موافق به ماده 1 این لایحه سازکارواردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد(۵۰۰) تُن، ملوانی(ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) را مشخص کردند. بر اساس این ماده مصوب واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور می‌شود.
مبادلات مرزی، رسمیت یافتند
نمایندگان همچنین با ماده 2 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد(50%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند. گفتنی است، در جریان جلسه علنی روز گذشته بهارستان وکلای مجلس لایحه موافقتنامه ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه را نیز تصویب کردند. در پایان نشست دیروز هم بیانیه بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرائت شد که از شخص رئیس جمهور که به صورت مجدّانه پیگیر بسترسازی برای برگزاری باشکوه راهپیمایی عظیم اربعین و تسهیل زیارت و تکریم زائران بودند، تشکر و قدردانی کردند.