اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی و محتوایی دارای اهمیت بالایی است و این اطلاعات و داده‌ها ملی محسوب می‌شوند، بنابراین باید در داخل کشور نگهداری شده و پردازش شوند. اگر مراکز داده با استانداردهای بین‌المللی در کشور وجود داشته باشد، دستگاه‌ها و مردم مراکز داده داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند. از سوی دیگر نگهداری داده در مراکز خارجی هزینه‌های زیادی از نظر پهنای باند و مصرف ترافیک به کشور تحمیل می‌کند. از این‌رو با ذخیرهسازی اطلاعات در داخل کشور این هزینه‌ها کاهش می‌یابد. مراکز داده در حوزه زیرساخت و ذخیرهسازی اطلاعات مانند تلفن همراه در ارتباطات تا چند سال دیگر نقش مهمی در آینده کشورها ایفا خواهند کرد. مهمتر اینکه اطلاعات از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی دارای اهمیت ویژه‌ای است و تمامی کشورهای دنیا به ذخیرهسازی آن در داخل کشور خود اقدام می‌کنند و کشور ما از این امر مستثنی نیست. از طرف دیگر تحریم‌های ظالمانه کشورمان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هاست و باید برای مقابله با آن راهکارهای لازم اتخاذ شود، چرا که به علت تحریم در اوایل سال 90 اطلاعات ذخیره شده حدود 400 خبرگزاری و سایت خبری از بین رفت و تنها با داشتن مراکز داده داخلی است که می‌توان از این داده‌ها محافظت کرد. از منظر اقتصادی نگهداری داده در کشور باعث می‌شود تا ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، پردازش و تحلیل روی داده‌های ملی از سوی بیگانگان صورت نگیرد. از طرف دیگر در راستای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی، اطلاعات و داده‌ها به‌عنوان عنصر کلیدی در تعریف و ارائه خدمات الکترونیکی نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند و در آینده با مفاهیمی همچون اینترنت اشیاء و اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم و این اطلاعات نقش برجسته‌ای را ایفا خواهند کرد. از این رو ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده در کشور اهمیت یافته است. این اهمیت از 15 سال پیش در دستور کار مسئولان وزارت ارتباطات قرار گرفته است ولی باوجود اجرای چند روش این اقدام به نتیجه نرسید. در آذرماه سال 95 (طبق مصوبه 247 کمیسیون تنظیم مقررات) مقرر شد تا رتبه‌بندی مطابق با شاخص‌های تعیین شده انجام شود. بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات (در ششم اردیبهشت سال 96) درخصوص رتبه‌بندی مراکز داده فراخوان داد تا مراکز داده به‌صورت اختیاری برای رتبه‌بندی اعلام آمادگی کنند. حتی مقرر شد 5 استاندارد معمول و مطرح در سطح بین‌المللی (BICSI , UPTIME) که غالب مراکز داده در طراحی و راه‌اندازی از آنها در کشور استفاده کرده‌اند، مبنای رتبه‌بندی قرار گیرد. برای 6 مراکز داده (شاتل، آسیاتک، افرا نت، داده‌پردازی امین، هاست ایران و تبیان) مجوز موقت صادر و قرار شد تا پایان 99 و بعد از کسب موفقیت در رتبه‌بندی، گواهینامه سه‌ساله برای این مراکز صادر شود که در نهایت برای 10 مرکز این گواهینامه در رده‌های مختلف صادر شد. با توجه به اینکه در کشور مراکز داده زیادی وجود دارد، هنوز آنها رتبه‌بندی نشده‌اند بنابراین بار دیگر در دولت سیزدهم بحث ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده مطرح شده است.
