دود اختلاف مرتع‌داران به چشم جنگل‌های زاگرس می‌رود
تصاحب سرزمین بلوط‌ها
شهلا منصوریه
خبرنگار
تصویب طرحی در دهه 80 به نام «واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها»، وسوسه آتش‌زدن عمدی اراضی مرتعی و جنگلی را در دل تعدادی انداخت تا با سوزاندن عرصه‌های منابع ملی، آن مناطق را تصرف عدوانی کرده و با تغییر کاربری در آن کشت و کار و در نهایت به‌صورت غیرقانونی آن عرصه را تصاحب کنند. برای همین هم هرساله در استان‌های زاگرس‌نشین پرونده‌هایی برای آتش‌سوزی‌های عمدی تشکیل شده و آتش‌زنندگان دستگیر می‌شوند اما بسیاری از این پرونده‌ها راه به جایی نمی‌برد. هرچند مجازات سه تا 10 سال حبس برای مرتکبان آتش‌سوزی‌های عمدی عرصه‌های طبیعی در نظر گرفته شده اما اثبات ایجاد حریق عمدی در دادگاه به‌دلیل نبود شاهد غیرممکن است و بسیاری از متخلفان از چنگال قانون می‌گریزند.
امید سجادیان، دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس به «ایران» می‌گوید: دلایل آتش‌سوزی در مناطق مختلف، متفاوت است و باید در این زمینه بانک اطلاعاتی کاملی وجود داشته باشد اما گاه دلایل آتش‌سوزی‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و مشخص نمی‌شود. مهرداد اکبریان، معاون فنی دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است که 95 درصد از حریق‌های جنگل‌ها در سال، عامل انسانی دارند.
آتش‌افروزها چه کسانی هستند؟
90 درصد آتش‌سوزی‌هایی که در جنگل‌ها و مراتع کشور رخ می‌دهد، منشأ انسانی دارد که بعضاً اختلافات افراد محلی درباره گستره مرتع یا مزارع خودشان است و زمین‌های یکدیگر را آتش می‌زنند. سجادیان می‌گوید: برخی افراد سودجو برای تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی و به جهت از بین بردن پوشش گیاهی و استفاده از اراضی ملی برای کاربری‌های اقتصادی و نفع شخصی از جمله تبدیل عرصه‌های طبیعی به مزارع کشت دیم یا توسعه مراتع خود، اقدام به آتش‌زدن عمدی اراضی ملی می‌کنند.
او معتقد است: با توجه به تغییراتی که در مناطقی از زاگرس که به صورتی عرفی شکل گرفته است، حد و حدود دقیق زمین‌های کشاورزی و مراتع را نمی‌توان تشخیص داد. در گذشته بزرگان و ریش‌سفیدان روستا، اطلاع داشتند اما با مرگ این افراد، مهاجرت آنها، گسترده شدن خانواده و تعداد بیشتر فرزندان، این اختلافات به وجود می‌آید.
آنگونه که این فعال می‌گوید: صدور مجوزهای چرای دام برای بهره‌برداری، بدون توجه به نقشه و حد و حدود عرفی جوامع محلی باعث ایجاد اختلافات یا تشدید این اختلافات می‌شود. سازمان‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای حل این مشکلات باید ورود کنند و بر اساس پروانه‌ها و مستندات و سوابقی که وجود دارد، حد قانونی را مشخص کنند تا کار به این معضلات کشیده نشود.
نابودی زاگرس، رسیدن به اهداف
بهمن ایزدی، فعال محیط زیست هم به «ایران» می‌گوید: هرچند برخی از آتش‌سوزی‌هایی که در زاگرس بویژه در حدود 5 سال اخیر صورت گرفته به‌دلیل سهل‌انگاری برخی از گردشگران غیر مسئول، اختلافات محلی، اختلافات دامداران و مرتع‌داران برای تصاحب و افزایش عرصه است اما این موارد که پررنگ شده، درصدشان خیلی پایین است.
او می‌گوید: کسان دیگری به منظور ساخت ویلا، سایر مستحدثات مثل دامداری، کشاورزی و باغداری، کارخانه و یا صنایع تبدیلی، می‌خواهند عرصه‌های جنگلی را از پوشش گیاهی و جنگلی، خالی کنند.
آتش در اکوتون‌ها
ناحیه کوهستانی زاگرس حدود 1600 کیلومتر و عرض‌های متغیر آن تا 400 کیلومتر است و همین گستردگی موجب شده که 11 استان در نواحی مختلف زاگرس استقرار یابند. از همه مهمتر 40 درصد از کل جنگل‌های موجود در ایران را به مساحت شش میلیون هکتار شامل می‌شود. ایزدی می‌گوید: بیشترین آتش‌سوزی‌ها در اکوتون‌ها (بوم‌مرزها) صورت می‌گیرد که در استان‌های فارس، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات شمال شرق خوزستان واقع شده‌اند و این نواحی تحت تأثیر دو جریان هوایی گرم و خشک سودانی و عربستان و از طرف دیگر جریان ورودی هوای خنک شرق مدیترانه‌ای واقع شده‌اند. این رویشگاه‌های پرتراکم‌تر با درختان تنومند و کهنسال، مانند سپر حفاظتی با غلبه هوای گرم و خشک عربستان و سودان در گستره جنوب شرق زاگرس مقابله می‌کنند. از سوی دیگر وجود رطوبت بالای رویشگاه‌های شمال غرب زاگرس واقع در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در واقع جاذب و منتقل‌کننده هوای خنک و مرطوب شرق مدیترانه به سایر نواحی زاگرس است.
چتر حمایتی زاگرس
به گفته ایزدی، زاگرس اقتصاد معیشتی حدود نیمی از مردم کشور را تأمین می‌کند که در صورت به‌هم‌خوردن معادلات طبیعی‌اش، زاگرس با خشکی مضاعف و کم‌آبی مواجه می‌شود. متأثر از آن، شرایط معیشتی و اقتصادی جوامع ساکن در زاگرس از بین می‌رود و در این صورت رخداد شوم مهاجرت اجباری از مراکز اجتماعی و تخریب بیوم(دامنه) نواحی زاگرس تسهیل می‌شود.
او همچنین در خصوص مسائل و مشکلات بعد از آتش‌سوزی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در گستره زاگرس کنشگران محیط زیست، تشکل‌های غیر دولتی، انجمن‌های محلی، نیروهای داوطلب و علاقه‌مندان به طبیعت با جان و دل در برابر آتش‌های هستی‌سوز مقابله می‌کنند. در این باره جان باختن 16 نیروی زبده داوطلب مردمی محافظ جنگل به علاوه ده‌ها نفر مجروح در مقابله با آتش، نشان‌دهنده حضور حداکثری نیروهای مردمی در این‌گونه وقایع است. حمایت نکردن از فعالان در منطقه، نبود سازکار مناسب دو سازمان متولی منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، بی‌برنامگی‌ها برای ارسال تجهیزات خاموش کردن آتش، کمبود نیروهای دولتی، هلیکوپتر و... موجب می‌شود که ارزشمندترین ذخایر رویشگاهی کشور طعمه آتش شده و به خاکستر تبدیل شود. از سوی دیگر، عدم حمایت از مجروحان حادثه آتش‌سوزی با تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی موجود بر مشکلات آن می‌افزاید.
ایزدی معتقد است: شیوه‌های بازدارنده حقوقی برای متخلفانی که رویشگاه‌ها و زیستگاه‌ها را از بین می‌برند ضعیف است و راهکار مناسبی در این باره وجود ندارد، به همین دلیل متخلفان به سهولت از دست قانون فرار می‌کنند. علاوه بر این نبود قضات متخصص در شعبه‌ها از دیگر مشکلات مدیریت حفاظت از زاگرس است. متناسب نبودن جریمه‌ها و... نشانگر خلأ قانونی است که باید برای مرتفع شدن این قضیه، موضوع توسط مدیران و بخش‌های حقوقی سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست پیگیری شود.
چرا زاگرس بی‌دفاع است؟
مهرداد اکبریان، معاون فنی دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به «ایران» می‌گوید: آمار حدود 20 سال حریق در کشور نشان می‌دهد که آز و طمع، اختلافات محلی، سرایت آتش از پس‌چر مزارع(جارسوزی)، حضور بهره‌برداران از جمله دامداران، تفرجگران، کشاورزان، برداشت‌کنندگان محصولات فرعی طبیعی، زمین‌خواری، اختلافات نسق و ممیزی مراتع، عبور جاده‌های مواصلاتی، بی‌توجهی رهگذران همچون پرتاب سیگار، استراحت محدود در حاشیه طبیعت با بی‌دقتی در روش روشن‌کردن آتش، خطوط راه‌آهن، کارگاه‌های عمرانی در طبیعت، توسعه حریق از کشورهای همسایه، طبیعت‌گردی بی‌ضابطه، وجود معادن در دل طبیعت بدون رعایت اصول ایمنی در کار ماشین‌آلات و ریختن زباله خشک شیشه در عرصه و در نهایت پدیده‌های طبیعی مثل رعد و برق، پدیده فون(گرم باد) در این زمینه نقش اساسی دارند. او درباره به سرانجام نرسیدن پرونده‌های حقوقی متخلفان می‌گوید: خلأ قانونی وجود ندارد اما خلأ حقوقی وجود دارد. در این زمینه نیاز است که تدابیر محکم‌تر قضایی اندیشیده شود تا هیچ متخلفی نتواند از چنگال قانون بگریزد.اگر بتوانیم با کمک رسانه‌ها فرهنگسازی گسترده‌ای در این زمینه انجام دهیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود.