زیست‌بوم-سازمان حفاظت محیط زیست برای چندمینبار و در یک اطلاعیه اعلام کرد که پروژه پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیست ندارد و این سازمان همچنان مخالف اجرای آن است. این اطلاعیه به دنبال حرف‌های نماینده سمنان به رسانه‌ها داده شد. غلامرضا شریعتی در گفت‌و‌گویی مدعی شده است: «سازمان حفاظت محیط زیست از مواضع قبلی خود در احداث این پروژه عقب‌نشینی کرده است.»
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: پیرو انتشار برخی اخبار در خصوص تغییر نظر سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پروژه میانکاله به اطلاع می‌رساند، هر گونه ادعا در خصوص رفع ابهامات این پروژه تکذیب می‌شود. پروژه میانکاله از دید این سازمان، مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت نکرده و سازمان حفاظت محیط زیست نظر تخصصی خود را برای تصمیم‌گیری نهایی به استحضار دولت رسانده است. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور هفته گذشته پس از جلسه هیأت دولت اعلام کرده که پس از اعلام نظر تخصصی این سازمان، رئیس‌جمهور درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با بیان اینکه در حال حاضر تعیین سرنوشت پتروشیمی میانکاله برعهده شخص رئیس‌جمهور است و ایشان به سه روش می‌تواند تکلیف این پروژه را مشخص کند به ایلنا می‌گوید: تعیین سرنوشت نهایی «پتروشیمی میانکاله» قانوناً برعهده شخص رئیس‌جمهور است.
وی می‌گوید: «این سازمان نیز هیچ‌گاه با این گزارش موافقت نکرده و در هیچ زمانی، هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است.» نماینده بهشهر در گفت‌و‌گوی رسانه‌ای خود گفته است که پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیست را دارد. وی همچنین مدعی شده که سازمان بازرسی کشور، پتروشیمی میانکاله را بدون مشکل ارزیابی کرده است در صورتی که سازمان بازرسی کشور به دلیل آنچه هزینه‌های انجام گرفته توسط سرمایه‌گذار پتروشیمی اعلام می‌شود، خواستار دادن زمین در نقطه‌ای دیگر از مازندران به او شده است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم می‌گوید: در سال گذشته و امسال و در زمانی که متولیان اجرای پتروشیمی میانکاله بخشی از عملیات اجرایی این پروژه را انجام دادند، بارها به آنها اعلام شد که پیشرفت فیزیکی این پروژه بدون مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست خلاف قانون است و باید متوقف شود. به همین دلیل، نامه‌نگاری‌های مختلفی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با دستگاه قضایی برای توقف اجرای این پروژه انجام شده است و حتی در سال گذشته با دستور دادستان کل کشور، عملیات اجرایی این پروژه متوقف شد. در این میان با توجه به اینکه اسفند ۹۹ مصوبه‌ای در دولت قبل برای «احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، در دولت سیزدهم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست ابطال این مصوبه را به هیأت دولت ارائه داد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: براساس تصمیم کمیسیون اصلی زیربنایی هیأت دولت که جلسه آن هفته گذشته با درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تصمیم‌گیری درباره لغو مصوبه دولت قبل پیرامون احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن در مازندران تشکیل شد، با توجه به اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی مختلف درباره موضوع پتروشیمی میانکاله به جمع‌بندی نرسیدند و با توجه به اینکه طبق قانون وقتی دو دستگاه اجرایی درباره یک مسأله به اختلاف می‌خورند، حل این اختلاف برعهده شخص رئیس‌جمهور است، جمع‌بندی اعضای کمیسیون اصلی زیربنایی هیأت دولت این شد که تصمیم‌گیری نهایی درباره لغو یا عدم لغو این مصوبه و در نتیجه توقف یا تداوم اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله به شخص رئیس‌جمهور سپرده شود.
 وی می‌گوید: اکنون تعیین سرنوشت نهایی پتروشیمی میانکاله با شخص رئیس‌جمهور است و ایشان می‌تواند به سه روش درباره این پروژه تصمیم‌گیری کند؛ نخست اینکه شخصاً تصمیم نهایی درباره این پروژه را اتخاذ و دستور مربوطه را اعلام کند، دوم اینکه اختیار بررسی نهایی و تصمیم‌گیری درباره این پروژه را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفویض کند و سوم اینکه با دستور رئیس‌جمهور اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره پتروشیمی میانکاله نیز مانند پروژه‌های تملک دارایی و طرح‌های صنعت نفت، به همین کارگروه ویژه‌ای سپرده شود که براساس تصویب‌نامه اخیر هیأت وزیران تشکیل شده است.