مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرد

سازمان تأمین اجتماعی؛ خروج از بحران

 محدثه جعفری
خبرنگار

از آغاز کار در این دوره و طی دوسالی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، با چه چالش‌هایی روبه رو بودید و چه دستاوردهایی داشتید؟
بحث چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی موضوع جدیدی نیست. سال‌هاست که صندوق‌های بیمه‌گر با موضوعی به نام ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو هستند. وقتی ورودی‌های صندوق بیمه‌گر کاهش یابد و هر روز به تعداد مستمری بگیران، تعهدات و خروجی‌ها افزوده شود با کاهش ضریب پشتیبانی مواجه می‌شویم و صندوق در تأمین منابع به سمت ناپایداری حرکت می‌کند.
موضوع دیگر، بحث قوانین و سیاست‌های غلط بود که در حکمرانی تأمین اجتماعی رقم خورده است. یکی از آنها تعهدات بلامنابعی بود که دولت‌ها در سنوات گذشته پای صندوق نوشتند که سبب کسری منابع سازمان شده است. همچنین در نوشتن قوانین یا اصلاح آن سیاستگذاران به آینده تأمین اجتماعی توجه کمتری داشتند و امروزه با چالش‌هایی همچون بحث بازنشستگی‌های پیش از موعد که بیش از 52 درصد بازنشستگی‌های صندوق را شامل می‌شود و افزایش تعهدات صندوق روبه‌رو هستیم و در مقابل یا منابعی پیش‌بینی نکرده‌اند یا منابع بسیار اندکی را به آن قوانین اختصاص داده‌اند که تأثیر بسیاری در ناپایداری صندوق گذاشته است.
موضوع بعدی بحث تورم و ناترازی‌های کلان اقتصادی است که بر ناترازی‌های بخش‌های مختلف اثر گذاشته است که خودش را در مباحثی همچون «متناسب‌سازی و همسان سازی» حقوق که باید برای جبران فاصله بین تورم و مستمری بازنشستگان انجام گیرد، نشان داده است. بخشی از ناترازی به تعهدات بیش از حد که بر اثر کژکارکردی‌های کلان اقتصادی شکل گرفته بود برمی گردد.

سازمان تأمین اجتماعی برای رفع این کژکارکردها چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؟
در دوره مدیریتی جدید، سازمان تأمین‌اجتماعی، 3 مفهوم «تحول»، «عدالت» و «اعتماد» را به‌عنوان ایده مرکزی سازمان و راهنمای عمل تصمیمات و اقدامات در نظر گرفت تا کژکارکردی‌های سازمان متناسب با این سه مفهوم شناسایی و مرتفع شده و در نهایت بتواند منجر به افزایش «اعتماد» و ایجاد رضایت در مردم شود. بر همین اساس برای ایجاد تحول، هشت راهبرد را برای خروج از وضع موجود تدوین کردیم که شامل توسعه پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه، اصلاح و ساماندهی صندوق بیمه تأمین‌اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، توسعه کمی و کیفی خدمات تعهدات بیمه‌ای، درمان و... است. بعد از تأمین معیشت جامعه، مهم‌ترین هدف بحث درمان و خدمات درمانی است، به طوری که توسعه خدمت را در این زمینه مد نظر قرارد دادیم. موضوع، پیشرانی تحول از طریق هوشمندسازی است. در ابتدای کار دولت سیزدهم خدمات غیرحضوری 3070 (30 خدمت غیر حضوری برای کاهش 70 میلیون مراجعه حضوری) را راه‌اندازی کردیم. اکنون شمار این خدمات غیرحضوری به 57 خدمت رسیده است به طوری که سالانه بیش از 160 میلیون مراجعه و بیش از 44 میلیون ارائه خدمت در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به ثبت رسیده است.
از دیگر خدمات دولت برچیدن دفترچه‌های بیمه به صورت کاغذی بود. بعد از آغاز به کار نسخه نویسی الکترونیک در سال 1400 این خدمت را از 52 درصد به 97 درصد در سال‌جاری ارتقا بخشیدیم.
صیانت مالی از بیمه شدگان در بخش درمان یکی دیگر از راهبردهای سازمان است که در این راستا علاوه بر رایگان بودن خدمات درمان مستقیم، در درمان غیرمستقیم پرداخت از جیب مردم در حوزه پوشش بیمه‌ای در قالب ضریب فرانشیزها و اقلام بیمه‌ای را مورد توجه قرار دادیم. مبارزه با فساد و صیانت از اموال در حوزه سرمایه‌گذاری همچنین افزایش نرخ بازدهی دارایی‌ها و فعالیت‌های تأمین اجتماعی را می‌توان از جمله هشت راهبرد سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدن به آینده‌ای روشن دانست.
در گذشته بیان می‌شد سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است. این بدهی چطور ایجاد شد که تسویه آن روی دست دولت سیزدهم ماند؟
استقراض از بانک رفاه به عنوان راحت‌ترین روش تأمین مالی در دوره مدیریت قبل مورد استفاده قرار گرفته بود که سبب انباشت بدهی برای تأمین اجتماعی شد. در مدیریت جدید، ضمن توقف روند استقراض بی‌رویه، بدهی قبلی را که بالغ بر 106 هزار میلیارد تومان مربوط به سال‌های 94 تا 1400بود، در این دولت تسویه کردیم. این تسویه اثرات مثبت بسیاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت پایداری صندوق می‌گذارد چرا که سبب شد حدود 25 هزار میلیارد تومان ذخیره منابع برای سازمان ایجاد کند. تأمین اجتماعی موظف بود این مبلغ را سالانه به صورت سود بانکی به بانک رفاه بابت پول‌هایی که استقراض کرده بود، پرداخت کند که اکنون دیگر چنین خروجی نداریم.
همچنین توسعه پوشش بیمه‌ای، برای پایبندی به اصل 29 قانون اساسی که مربوط به پوشش بیمه اجتماعی برای آحاد جامعه است، مورد توجه قرار گرفت چرا که سبب ایجاد درآمد پایدار برای صندوق در قالب ورودی‌های جدید می‌شد. طی سال‌های 1400تا 1401 یک میلیون و 920 هزار نفر بیمه شده جدید را تحت پوشش سازمان قراردادیم که طبق برآوردهای تأمین اجتماعی 18 هزار میلیارد تومان اثرات مالی سالانه این ورودی‌های جدید برای ما بود که اثرات خوبی بر منابع تأمین اجتماعی داشت. یکی از ظرفیت‌های صندوق، ایجاد درآمد پایدار از بیمه نشده‌های جامعه است. بر اساس اطلاعات ما در حوزه کسب و کارهای رسمی حدود 5 میلیون نفر فاقد بیمه هستند و حدود 3 میلیون نفر هم در مشاغل غیر رسمی در این شرایط قرار دارند. ناگفته نماند بیمه اجتماعی اولین حقوق هر شهروند است که باید به آن دست پیدا کند و ما باید به سمت پوشش بیمه فراگیر حرکت کنیم. در زمینه جذب افراد جدید در تأمین اجتماعی طرح‌های مختلفی را پیاده‌سازی کردیم ازجمله بیمه دانشجویان و زنان خانه دار.
اکنون در حال ایجاد زمینه حضور شاغلین پلتفرم‌ها در بحث پوشش بیمه‌ای هستیم. ما در فعالیت‌هایی که درآمد، رابطه مزدبگیری، شغل و شاغل باشد، ورود پیدا می‌کنیم بر همین اساس از فعالیت عرصه کسب و کارهای پلتفرمی تقاضا داریم تا شاغلین خودشان را تحت پوشش بیمه درآورند. ما نیز به موجب قانون به سراغ این کسب و کارها خواهیم رفت تا بیمه اجتماعی را برای آحاد جامعه فراهم سازیم. به عنوان مثال مجموعه‌هایی که در حوزه حمل و نقل در فضای اینترنت مشغول فعالیت هستند قریب 4 میلیون نفر عضو دارند. حال اگر فرض کنیم نیمی از آنها به عنوان شغل دوم به این مجموعه‌های اضافه شدند باز هم عدد قابل توجهی را شامل می‌شود که می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. اکنون 74 درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند و برای 26 درصد باقی مانده باید بسترهای لازم را فراهم کنیم.
طی دو سالی که گذشت سازمان تأمین اجتماعی دریافتی‌هایی از سوی دولت داشت. اکنون با توجه به این پرداختی‌های ‌دولت  سازمان چقدر از دولت طلبکار است؟
در ابتدا باید تشکر کنم از شخص آقای رئیسی که توجه ویژه به سازمان تأمین اجتماعی داشتند و بی‌سابقه‌ترین پرداخت بدهی را که از سنوات گذشته روی دست دولت مانده بود انجام داد. به طوری که بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان طی سنوات 1400 تا 1401 تأدیه بدهی اتفاق افتاد. در واگذاری شرکت‌ها نیز شرکت‌های قابل قبولی به تأمین اجتماعی واگذار شد. این درحالی است که رسم دولت‌های گذشته واگذاری شرکت‌های ضعیف و زیانده به تأمین اجتماعی بود. دولت‌های گذشته با واگذاری شرکت‌های ضعیف فقط دفترچه قسط برای سازمان باقی گذاشتند و هیچ سودی از واگذاری‌ها عایدمان نشد. اکنون طبق برآورد سازمان حسابرسی بدهی دولت‌ها به سازمان در سال 1400 حدود 407 همت بر آورد شده است.
70 همت دیگر هم برای پرداخت به تأمین اجتماعی از سوی دولت در نظر گرفته شده است. اکنون منتظر تصمیم نهایی در هیأت دولت هستیم تا پرداخت 70 همت صورت گیرد. به طور کلی با 10 همت نقدی که در بودجه برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته‌اند بدهی دولت حدود 250 همت به سازمان پرداخت خواهد شد. باید این نکته را ذکر کنم که طی پنج ماه گذشته ریالی برای پرداخت حقوق و مستمری از بانک استقراض نکردیم.
با ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی زمزمه‌های تغییرات درخصوص شرایط مشاغلی که با عنوان سخت و زیان آور شناخته می‌شوند شنیده می‌شود.
 مسائل مربوط به صندوق را باید از نگاه آحاد جامعه دید. در برنامه هفتم توسعه و موضوع مشاغل سخت و زیان آور باید منابع صندوق هم مد نظر قرار گیرد. آنچه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1401 آمده است حجت را بر همه بویژه در بحث سیاستگذاری کلان، برنامه‌های بلند مدت و سنواتی تمام کرد. یکی از آنها موضوع مشاغل سخت و زیان آور است که باید بر اساس محاسبات بیمه صورت گیرد و اگر جایی منابع مالی برایش تأمین نشده به صندوق‌ها تحمیل نشود و این امر باید در برنامه هفتم توسعه دیده شود. سال 55 امید به زندگی 54 سال بود. سال 1402 این عدد به بالای 77 سال رسیده است و حدود 20 سال امید به زندگی در مردم افزایش پیدا کرده است، اما سنوات اشتغال کاهش یافته و بازنشستگی پیش از موعد افزایش داشته است. اینکه می‌گویند نگاه راهبردی، فقط بحث صندوق نیست. کشور نیاز به نیروی کار ماهر دارد و اگر این افراد زود از چرخه اشتغال خارج شوند چه کسی کار کند؟ حتماً به برخی از اصلاحات در حوزه‌های صندوق و نظام بیمه‌ای نیاز داریم. همان طور که می‌دانید بیش از 50 درصد از بازنشستگی‌های ما پیش از موعد است که بخش اعظم آن در قالب مشاغل سخت و زیان آور صورت می‌گیرد. در این مشاغل دو گروه وجود دارد در گروه اول، ماهیت کار سخت و زیان آور است که اصلاً حرفی در آن نیست، اما درباره گروه دوم، محیط باید آری از مؤلفه‌های سخت و زیان آور شود و این هزینه‌ای است که کارفرمایان باید فراهم سازند. حال هزینه که در آن بخش تأمین نشده هیچ، بلکه هزینه آن بر دوش سازمان بیمه گر افتاده است. در کشور‌هایی که وضعیت صندوق مناسبی دارند، پرداختی مستمری بین 12 تا 14 سال بعد از بازنشستگی صورت می‌گیرد، اما این عدد در کشور ما بالای 25 سال است که سبب ناترازی صندوق شده است. اصلاحات در بخش‌های مختلف جزو ضرورت‌ها در هر صندوق بیمه‌گر است. اکنون این تغییرات در کمیسیون در حال بررسی است و ما نیز منتظر نتیجه هستیم.

همان‌طور که در صحبت‌هایتان اشاره کردید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بحث درمان است. چه خدماتی در این بخش به مردم ارائه می‌شود؟
در این دوره مدیریت صندوق، بحث توسعه خدمات درمان یکی از اولویت‌های سازمان است. ما در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم به جامعه هدفمان ارائه خدمت می‌کنیم به طوری که درمان مستقیم ما در قالب خدمات درمانی ملکی در 400 مرکز درمانی و حدود 80 بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی صورت می‌گیرد. بیش از 51 هزار مرکز طرف قرارداد از بخش‌های خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز دانشگاهی، پزشکان، آزمایشگاه‌ها و... در بخش سلامت داریم. در این میان حدود 20 هزار پزشک و دندانپزشک، نزدیک به 13 هزار داروخانه، 14 هزار و 598 مرکز پاراکلینیک، 3 هزار و 30 درمانگاه و حدود 1000 بیمارستان در کشور طرف قرارداد تأمین اجتماعی هستند.
افرادی که بالای 65 سال سن دارند علاوه بر دریافت رایگان خدمات بستری در مراکز درمانی با توجه به کهولت سن می‌توانند به مراکز دانشگاهی طرف قرارداد سازمان در قالب تعرفه دولتی مراجعه کنند و با فرانشیز صفر، خدمات بستری دریافت کنند. در شهرستان‌ها و مکان‌هایی که مراکز مستقیم بستری نداریم بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌توانند به مراکز دانشگاهی مراجعه و با فرانشیز صفر خدمات بستری را دریافت کنند. خدمات سازمان در بخش درمان بسیار گسترده است به‌طوری‌که به‌تازگی بیش از 300 قلم داروی جدید را تحت پوشش بیمه قرار دادیم و داروهای بیماران خاص همچون بیماران پروانه‌ای و برخی از داروهای خاص بیماران هموفیلی 100 درصد به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت و تأمین اجتماعی قرار گرفته است. همچنین برای اولین بار در این دولت، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی درمان ناباروری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت و 63 قلم داروی تخصصی برای زوجین تحت پوشش این بیمه قرار دارد. یکی دیگر از اولویت‌های ما در تأمین اجتماعی توسعه خدمات درمان در مراکز ملکی است، به‌طوری‌که در سال گذشته 78 پروژه عمرانی، ایجادی یا توسعه‌ای با ارزشی نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان را در زیربنایی بیش از 366 هزار مترمربع در دستور کار قرار دادیم.

آنچه که در منابع و مصارف تأمین اجتماعی مهم است، شرکت‌های وابسته به این سازمان است. این شرکت‌ها اکنون در چه شرایط سوددهی قرار دارند؟
در سود خالص عملکرد تجمیعی شستا در سال 1401 نسبت به سال قبل آن، حدود 50 درصد رشد را شاهد بودیم و این سود، سود شناسایی‌شده است. متأسفانه طبق گزارش‌هایی که از سنوات قبل داریم حدود 12 هزار میلیارد تومان معاملات بین‌گروهی صورت گرفته بود که به نوعی سود موهوم محسوب می‌شد و عملاً در عملیات حسابداری خودش را نشان می‌داد ولی واقعیت درستی نداشت. اکنون در فروش تجمیعی هلدینگ، رشد حدود 43 درصدی را شاهد هستیم که از عدد 161 همت فروش هلدینگ‌ها در سال 1400 فروش تجمیعی به حدود 230 همت رسیدیم. در برخی از مجموعه‌های اقتصادی اتفاقات منحصر به فردی هم رقم خورده است. به عنوان مثال در هلدینگ دارویی، محصولات جدیدی را در عرصه دارویی کشور وارد کردیم. برخی از محصولات هم برای اولین بار در کشور تولید شده است. 22 شرکت رکورد تولید و فعالیت را در مجموعه‌های شستا در سال گذشته رقم زدند و 32 شرکت رکورد تولید 5 سال اخیر را شکستند. در 19 شرکت هم بیش از درصد ظرفیت اسمی شرکت، تولید را شاهد بودیم. در بحث تولید محصولات دارویی، حدود 120 قلم محصول دارویی جدید داشتیم که 44 قلم آن در سال گذشته برای نخستین بار در دایره عرضه قرار گرفته است.

 چقدر از سود این شرکت‌ها نصیب تأمین اجتماعی می‌شود؟
برای توسعه سرمایه‌گذاری در برنامه بلندمدت شستا، حدود 420 همت در برنامه چهارساله از سال 1400 تعریف کردیم. از این برنامه به لحاظ سنواتی، آن بخشی که باید طی دو سال گذشته انجام می‌شد یعنی برای سال اول 50 همت بحث افزایش و توسعه سرمایه‌گذاری را داشتیم و برای سال دوم 80 همت. برابر گزارش‌ها بالای 80 درصد توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در مجموعه اقتصادی تحقق پیدا کرده است. ناگفته نماند که تغییرات اساسی هم در حوزه انتصابات و مدیریت مجموعه شستا رقم خورد تا بتوانیم نقش مدیریت را برجسته سازیم.
اما در پاسخ به سؤال شما تقریباً حدود 5 درصد سهم منابع تأمین اجتماعی را حوزه سرمایه‌گذاری از طریق شستا تأمین می‌کند که این عدد بسیار اندک است. سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان سود از طریق شستا به سازمان تعلق گرفت و اگر این مبلغ را با رشد حدود 50 درصد هم برای امسال محاسبه کنیم چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان می‌شود که قابل توجه نیست. این امر نشان می‌دهد که حوزه سرمایه‌گذاری سازمان نیاز به پوست‌اندازی اساسی دارد. باید از شرکت‌های زیان‌ده خارج شویم، از بنگاهد‌اری به سمت سهامداری حرکت کنیم، راهبردها را به سمت بازدهی مطلوب سوق دهیم و ورود به بازارهای پولی و مالی جدید را داشته باشیم، اما هنوز با افق روشن فاصله بسیار داریم.