به دلیل پرداخت نشدن حقوق مرتع داران اراضی حسین آباد
سازمان امور اراضی، زمین واگذار شده را پس می‌گیرد
زیست‌بوم- ارزیابی محیط زیستی، موضوعی است که صددرصد توسط مجری پتروشیمی میانکاله نادیده گرفته شده و با وجود آنکه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که به‌دلیل آلودگی‌های صنعتی مجوزی به پتروشیمی نمی‌دهد کار را ادامه داده است. از سوی دیگر قانون ساخت صنایع سنگین و آلاینده را به‌دلیل آلودگی خطرناک آبی و خاکی در سه استان شمالی ممنوع کرده است که این قانون هم از سوی مالک نادیده گرفته شده است.
70 خانوار بومی قربانی اشتغال 300 کارمند مهاجر
سازمان امور اراضی هم اعلام می‌کند به‌دلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد. این واحد صنعتی که در نهایت قرار است 300 نفر را از شهرهای ساری، تهران، بهشهر و... به استخدام خود درآورد، در وهله اول باعث بیکار شدن و مهاجرت بیش از 70 خانوار دامدار می‌شود که با توجه به داشتن پروانه مرتع و طبق قانون، اراضی آنها قابل واگذاری به هیچ پروژه‌ای نیست. با وجود این هم اکنون نیز میله‌گذاری‌ها توسط مجری پتروشیمی، اجازه استفاده از برخی از چشمه‌ها و مراتع را از آنها گرفته است. این پروژه همچنین مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و دادستانی کل کشور را هم داشته است. عباس ترکی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی نیز در 11 تیرماه سال‌جاری با اعلام اینکه سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله ابر بدهکار بانکی است، گفت: برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم.
سماجت سرمایه‌گذار
سماجت متولی طرح در حالی ادامه دارد که سازمان امور اراضی در نامه‌ای که به تاریخ 1402/4/4 به پتروشیمی میانکاله زده، اعلام کرده است به‌دلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله پس گرفته می‌شود: «از آنجایی که مرجع واگذار کننده اراضی ملی و دولتی سازمان امور اراضی بوده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فقط عرصه‌های یاد شده را به امور اراضی تخصیص می‌دهد، لذا به استناد نامه شماره 176504 مورخ 1400/12/11 مدیریت امور اراضی استان، موضوع واگذاری عرصه را جهت اجرای تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر محاسبه و دریافت حقوق عرفی بهره‌برداران به اداره کل ارسال کرده است.
بر این اساس طی نامه شماره 27718 مورخ 1400/12/16 و در راستای مفاد فصل 5 شیوه نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، ابلاغیه ای جهت دریافت حقوق عرفی بهره‌برداران و ابطال حق بهره‌برداری از مرتع به مرتع‌داران صادر شده که تاکنون بهره‌برداران به اداره کل استان مراجعه نکرده‌اند و مقرر شده بعد از مراجعه بهره‌برداران و همچنین ارائه طرح ارزیابی زیست محیطی از طرف متقاضی احداث مجتمع پتروشیمی اقدامات بعدی صورت گیرد.
با توجه به اینکه موارد فوق‌الذکر تاکنون اجرایی نشده، لذا این کار مسکوت باقی‌مانده و روند مراحل واگذاری تکمیل نشده است و مدیریت امور اراضی استان نیز طی نامه شماره 42666/ی/1402-1402/4/4 اخطاریه‌ای نیز به شرکت پتروشیمی امیرآباد جهت جلوگیری از دخل و تصرف در عرصه مذکور صادر کرده است.» مدارک نشان می‌دهد این پتروشیمی برای ساخت، نیاز به 55 هکتار اراضی داشته و معلوم نیست چرا واگذارکنندگان 35 هکتار بیشتر از نیاز [90هکتار] به طرح داده‌اند.
سرمایه‌گذار آلمانی
علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 5 تیر ماه سال‌جاری اعلام کرد به‌دنبال لغو مصوبه دولتی (اسفند 99) اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله است. این مصوبه در دولت گذشته بدون توجه به قوانین موجود به تصویب رسید و بهانه را برای تصرف اراضی درجه 2 کشاورزی به مجری طرح داد اما «سید محمود حسینی‌پور» استاندار گلستان به تازگی گفته است:«سازمان بازرسی کل کشور به مسأله ورود کرده و هیچ‌گونه انحرافی را در پروژه ندیده است.»
عطاالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران 5 تیرماه با بیان اینکه سرمایه‌گذار برخی مجوز‌های آب، برق، گاز و قرارداد تخصیص زمین از منابع طبیعی و امور اراضی را دریافت کرده، گفته است: «سازمان بازرسی با این شرایط پیشنهاد کرد با توجه به اینکه این موارد در گذشته صورت گرفته است، مساعدت لازم با سرمایه‌گذار این طرح انجام و پالایشگاه پتروشیمی در «نقطه دیگری» از استان مازندران احداث شود.»
حسینی‌پور با اعلام اینکه همین حالا برای تجهیز پتروشیمی 200هزار میلیارد تومان سرمایه وارد کشور و استان مازندران می‌شود، گفته است:«سرمایه‌گذار اصلی این پروژه آلمان است. اصلاً سرمایه‌گذار داخلی نیست. هم اجرای آن و هم سرمایه‌گذار آن آلمان است.»