هیأت دولت پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست را برای ابطال مصوبه دولت قبل بررسی می‌کند
بخت‌آزمایی میانکاله
زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم
امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه سال‌جاری، جلسه هیأت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای تعیین تکلیف بندهای ۴ و ۵ مصوبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ هیأت دولت در خصوص «احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در امیر آباد بهشهر» برگزار می‌شود. علی سلاجقه ، رئیس پردیسان پیشتر خواستار حذف این مصوبه شده بود. ابطال بندهای ۴ و ۵ این مصوبه و رسیدگی به تخلفات رخ داده در فرایند استعدادیابی، صدور تخصیص و واگذاری بیش از ۹۰ هکتار از عرصه‌های ملی دارای طرح مصوب مرتعداری، مطالبه جدی مردم و کارشناسان طی نزدیک به دوسال گذشته بوده است. این مصوبه همزمان با رسانه‌ای شدن تصمیم سازمان امور اراضی کشور برای بازپس‌گیری اراضی واگذار شده به پتروشیمی میانکاله انجام می‌گیرد.
حنیف‌رضا گلزار کارشناس ارشد آب و خاک درباره این مصوبه به «ایران» می‌گوید:«همه ماجرا از مصوبه 23 اسفند 1399 هیأت وزیران آغاز شد. اصل و اساس این مصوبه با ماده 2 مصوبه 16/07/1381 هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در استان‌های شمالی در تضاد است یعنی مصوبه اسفند ماه 1399 دولت در تناقض با مصوبه سال 1381 دولت است و این بسیار عجیب است. جدای از این تناقض، خود مصوبه اسفند 1399 هیأت وزیران یک پارادوکس است.»
این کارشناس محیط زیست با این اعتقاد که بندهای 4 و 5 این مصوبه با اهداف این مصوبه بویژه موارد تصریح شده در بند یک در تناقض است، توضیح می‌دهد:«چرا که در اهداف این مصوبه به صراحت آمده که با «هدف استفاده از متانول مازاد در فرایند تولید پروپیلن» زنجیره تولید پلی پروپیلن در سه پارک تخصصی از جمله منطقه امیرآباد بهشهر که مشرف به تالاب میانکاله هست توسعه پیدا کند. یعنی مقرر بود با هدف مصرف بخشی از متانول مازاد کشور، پروپیلن تولید شود در حالی که در بند 4 همین مصوبه، اهداف مندرج در بند یک نادیده گرفته شده و گاز طبیعی جایگزین متانول به‌عنوان ماده اولیه شده است. بروز چنین اشتباهی آن هم در سند بسیار مهمی مانند مصوبه هیأت وزیران بسیار شگفت‌آور و محل سؤال است. از این‌رو انتظار می‌رود تا دولت در جلسه امروز (5 شهریور) با درخواست سازمان حفاظت محیط زیست که در واقع درخواست همه مردم ایران است، مبنی بر ابطال بندهای 4 و 5 این مصوبه موافقت کند، چرا که احداث غیرقانونی پتروشیمی میانکاله تا امروز به اندازه کافی برای کشور هزینه تراشیده است و باید یک جایی جلوی مجموع تخلفات این مجموعه سد شود.»
او اعتقاد دارد سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون به خوبی ایستادگی کرده و مجوزی برای پتروشیمی میانکاله صادر نکرده وامیدوار است جلسه امروز «کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست» هیأت دولت باعث اجرای کامل قانون و نجات بخشی میانکاله شود. البته گلزار یادآور می‌شود:«چه بندهای 4 و 5 تصویب نامه اسفند 1399 در جلسه امروز ابطال بشود و چه نشود، این از مسئولیت و وظیفه و مأموریت سازمان حفاظت محیط زیست چیزی کم نمی‌کند. یعنی حتی با عدم ابطال این دو بند، سازمان حفاظت محیط زیست همچنان موظف به عمل به شرح وظایف و مأموریت‌های تکلیفی خود در حوزه حفاظت است. قرار نیست با تصمیم این کمیسیون مبنی بر عدم ابطال بندهای 4 و 5 مجوزی برای اجرای پروژه پتروشیمی صادر بشود. این یک برداشت کاملاً نادرست است و ضروری است تا از شیوع آن بین هر دو طرف موافق و مخالف پتروشیمی میانکاله جلوگیری شود.»
به گفته این کارشناس، مهم‌ترین تخلفات رخ داده در پتروشیمی میانکاله، مربوط به فرایند واگذاری زمین به این مجموعه است که از چندین جهت تخلف و قانون‌شکنی رخ داده. اول اینکه عرصه واگذار شده دارای طرح مصوب مرتعداری است و بر اساس قانون، عرصه دارای طرح را نمی‌توان به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی برای تغییر کاربری واگذار کرد. ولی این اتفاق با تصمیم غلط کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران رخ داد. دوم اینکه این عرصه در گذشته به بانک زمین واگذار شده بود، یعنی مالک داشت. به بیان دیگر عرصه را در دو مقطع زمانی به دو متقاضی واگذار کرده‌اند. در توافقنامه واگذاری با بانک زمین هم تأکید شده بود که جز کاربری کشاورزی، هیچ گونه تغییر کاربری دیگری در این عرصه مجاز نیست. این را با توجه به اهمیت منابع خاک آن عرصه در فرایند تولید محصولات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی شرط کرده بودند. تصور کنید اگر پتروشیمی در این عرصه احداث شود، کل خاک ارزشمند آن برای همیشه از چرخه تولید محصولات غذایی خارج می‌شود.
او سومین تخلف را مربوط به سطح عرصه واگذار شده می‌داند و می‌گوید: شرکت مشاور پتروشیمی میانکاله در یک جای طرح تدوین شده زمین مورد نیاز را 38.5 هکتار و در جایی دیگر در همان گزارش 55 هکتار ذکر کرده است. خود این مسأله یک تخلف بزرگ است. مگر می‌شود شرکت مشاور، سطح مورد نیاز را نتواند برآورد کند؟ وقتی مشاور نمی‌تواند سطح مورد نیاز را درست برآورد کند چطور انتظار می‌رود به سایر مسائل فنی اشاره کرده در متن گزارش ارزیابی آن، اعتماد کرد و اعتبار داد؟ حالا همه این تخلفات به کنار، اصلاً معلوم نیست چرا در مرحله واگذاری زمین، 90 هکتار عرصه واگذار شده؟ شما همان برآورد دست بالای مشاور یعنی 55 هکتار را هم که لحاظ کنید، باز هم 35 هکتار زمین مازاد واگذار شده است. البته زمین مازاد واقعی واگذار شده بیش از 51 هکتار است! خب چرا چنین اتفاقی افتاد؟ مگر زمین جزو ثروت‌های ملی و امانت مردم نیست؟ باید تخلفات انجام شده از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور در فرایند واگذاری زمین در این عرصه ملی همچنین زمین مازاد واگذار شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
