معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
قانونگذار سازمان منابع طبیعی را مکلف به اجرای طرح نکرده است
شهلا منصوریه
خبرنگار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۳ مردادماه طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» را بررسی کردند و بند «3» ماده «43» این را طرح به تصویب رساندند. این طرح با انتقاد شدید کارشناسان و فعالان منابع طبیعی و آبخیزداری روبه‌رو شد. آنها معتقدند، واگذاری حفاظت از جنگلها به بخش خصوصی آن هم با صدور مجوز بهرهبرداری از درختان (خشک سرپا، آفت زده، شکسته، افتاده و...) چیزی جز اعلام بهرهبرداری از جنگلها نیست اما نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید: «سازمان منابع طبیعی موظف به اجرای این طرح نیست.»
سلسله رخدادهای اخیر سازمان
رحیم ملک‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان معتقد است که با تصویب ماده 43، سازمان منابع طبیعی در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفاً یک نهاد نظارتی خواهد بود که به‌راحتی وظایفش قابل انتقال به سازمان‌های دیگر خواهد بود. این استاد دانشگاه به «ایران» می‌گوید: اتفاقات چند سال اخیر، از جمله توقف طرح‌های جنگلداری، تلاش برای برداشت چوب بدون طرح مدون، تغییر نام سازمان و واگذاری وظایف شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری به شورای عالی آب در برنامه توسعه هفتم، تا تصویب واگذاری مدیریت جنگل به اشخاص بدون طرح مدون، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. او با بیان اینکه، تهیه‌کنندگان بند 3 این ماده در مورد سازمان منابع طبیعی بی‌اطلاع هستند، می‌گوید: از عنوان یاد شده «جنگل»، مشخص است که افراد بی‌اطلاع این بند را نوشته‌اند و صرفاً نگاه آنان بهره‌کشانه و بدون توجه به ملزومات فنی، اکولوژیکی و مسائل اجتماعی مدیریت جنگل و برخلاف قانون کنونی توقف بهرهبرداری است. ملک‌نیا معتقد است، برداشت چوب از جنگل بدون طرح مدون، زمینه‌ساز فساد و صدمات به جنگل خواهد بود زیرا معیارهای تعیین درختان آفت‌زده یا خشک‌شده، نبود معیارهای فنی برای تعیین افراد دارای شایستگی برای شرکت در رقابت و همچنین روشن نبودن اقدامات حفاظتی، از معیارهای مبهم این طرح است. ملک‌نیا به طرح جنگلداری اشاره می‌کند و می‌گوید: تصویب این طرح در حالی‌که جنگل‌های شمال تحت طرح مدیریت قرار ندارد، زمینه را برای واگذاری برداشت چوب بدون اقدامات حفاظتی فراهم می‌کند که خسارت‌های زیادی در پی خواهد داشت.
بند 3 چه می‌گوید؟
مضمون بند 3 ماده 43 طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» می‌گوید: «به منظور حفاظت از جنگلها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه دادند جنگل‌کاری و حفاظت از جنگلها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهرهبرداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا به اشخاص غیردولتی به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.»
نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصویب این طرح را مختص جنگل‌های خارج از طرح جنگلداری می‌داند و به «ایران» می‌گوید: جنگل‌هایی که مشمول طرح جنگلداری هستند شامل این مصوبه نمی‌شوند. بر همین اساس تلاش می‌کنیم که هر چه سریع‌تر طرح جنگلداری آماده شود زیرا نبود طرح برای جنگلها، موجب گرفتن تصمیماتی می‌شود که دور از ذهن نیست. شعبانیان با اعتقاد به اینکه، «به سازمان اجازه داده می‌شود»، به معنای تکلیف نیست، می‌گوید: قانونگذار، این سازمان را مکلف نکرده است. این سازمان قبلاً هم این اجازه را داشته که برخی از امور را به بخش خصوصی و پیمانکار بسپارد. این به معنای واگذاری جنگل نیست. چنانچه هم‌اکنون نیز بسیاری از کارهای سازمان برون‌سپاری و به پیمانکار بخش خصوصی سپرده می‌شود. شعبانیان می‌گوید: اگر سازمان بخواهد از این اجازه استفاده کند، قطعاً دستورالعملی با دیدگاه و نظر کارشناسان تدوین خواهد کرد و بخش خصوصی مجاز به اجرای فعالیت‌های مدنظر سازمان خواهد بود. قطعاً زمان، تعداد و مکان برداشت درختان توسط کارشناسان سازمان نشانه‌گذاری خواهد شد تا به جنگل آسیب نرسد. به گفته این مسئول، گاهی از نظر اکولوژیکی و جنگل‌شناسی، یک درخت افتاده روی زمین، ده‌ها برابر از یک درخت خشک سرپا ارزشمندتر است. اگر بخواهیم در حال حاضر و در مرحله تنفس جنگل‌کاری انجام دهیم، تحت برنامه و نظارت سازمان پیمانکار بخش خصوصی برای این کار (جنگل‌کاری، فنس کشی، حفاظت و..) انتخاب می‌شود تا در قالب قراردادی این خدمات را ارائه دهد.
متن قبلی چه بود؟
او در پاسخ به اینکه این مصوبه کلی و مبهم است و این‌گونه برداشت می‌شود که قرار است بهرهبرداری محض از جنگل‌های کشور صورت بگیرد، می‌گوید: قبل از اینکه این قانون تصویب شود سازمان منابع طبیعی مخالفت خود را اعلام کرد. شاید بهتر می‌شد این متن با نظر کارشناسی بهتری نوشته می‌شد. به هر حال با اشتباهات مندرج در آن تصویب شد. متن نهایی که سازمان به عنوان پیشنهاد برای برنامه هفتم به مجلس فرستاده بود در ماده 56 به این شرح بود: «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مکلف به حفظ و احیای جنگلها در چهارچوب طرح‌های جنگلداری نوین است. هرگونه بهرهبرداری صنعتی چوبی از جنگلها ممنوع می‌باشد.» در تبصره‌ای هم ذکر شده بود: «به منظور اصلاح ساختار و پایداری توده‌های جوان در صورت نیاز انجام عملیات و دخالت‌های پرورشی در قالب طرح مصوب با مجوز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد.» اما چیز دیگری مصوب شد. او معتقد است، بهتر بود این ماده تصویب نشود اما حالا که به تصویب رسیده، جای نگرانی ندارد. اولاً در این زمینه سازمان مجاز است و مکلف نیست. دوم اینکه این سازمان دارای چهارچوب، کمیته‌های فنی و شورای عالی است؛ هر تصمیمی باید در این کمیته‌ها بررسی شود.
5 سال زمان تا طرح جنگلداری
او گریزی به طرح جنگلداری می‌زند و می‌گوید: حدود 2 میلیون هکتار جنگل در شمال کشور است که هنوز طرحی برای آنها تهیه نشده است. بعد از سال 96 قرار بود طرح مدیریت پایدار تهیه شود. دستورالعملی در این زمینه با سه فاز مشخص شد؛ فاز اول نیمه‌تفصیلی است که براساس توان اکولوژیک عرصه، پهنه‌بندی صورت گیرد که این قسمت انجام شده است. بخش دوم تفصیلی است و باید کارشناسان وارد عرصه شوند و براساس توان اکولوژیکی که در فاز اول صورت گرفته، برای هر قسمت از جنگل برنامه‌ای تدارک ببینند. این فاز برای سرعت بیشتر، به سه قسمت تقسیم شد. شرکت‌هایی که توانمندی این کار را دارند، درخواست همکاری از دانشگاه‌های منابع طبیعی در شمال کشور و تهران که آنها نیز پذیرفته‌ا‌ند و بخشی هم استفاده از توان کارشناسان داخل سازمان منابع طبیعی است. بخش سوم هم فاز اجرایی است. به گفته او، اگر این سه بخش کمک کنند تا 5 سال دیگر برای همه جنگلها طرح تهیه می‌شود. ضمن اینکه هر طرحی هر سال تهیه شود آن را اجرا می‌کنیم. امسال 19 طرح و برای سال آینده 25 طرح داریم که اجرا می‌کنیم. از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح‌های قبل، توجه بیشتر به مسائل اجتماعی، اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی است.
قرارداد حفاظتی با شرکت «چوب کاغذ»
پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی چگونه انتخاب می‌شوند، مگر طبق قانون، حفاظت از جنگلها به عهده منابع طبیعی نیست؟ او می‌گوید: سازمان در قالب چهارچوب و دستورالعمل کارشناسی و فنی با برخی شرکت‌ها قرارداد می‌بندد. شرکت‌ها نیروهایی دارند که در قالب قرق بان کار حفاظت را انجام می‌دهند. طبق قرارداد حفاظتی مثل شرکت «چوب کاغذ» قراردادی می‌بندیم و داخل آن قرارداد مشخص است که برای هر چند هکتار یک قرق بان باشد، یا اگر به جنگل خسارتی وارد شد، شرکت‌ها چگونه باید جبران کنند، شرکت‌ها چه امکاناتی را داخل عرصه بیاورند و.... اما تمام این موارد تحت نظارت سازمان منابع طبیعی است. سازمان طرح را به پیمانکار می‌دهد، پیمانکار بخش خصوصی اجرا می‌کند و سازمان هم نظارت می‌کند.