بانک مرکزی با بیان اینکه انتظارات تورمی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته اعلام کرد: کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه است.
اخیراً عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، در فضای مجازی مطلبی را منتشر کرده که در آن آمده است: رشد ۴۲.۴ درصدی یکساله پایه پولی یعنی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یک سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در بهار ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل می‌کند و لذا، ناترازی بانک‌ها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان‌مدت قابل دوام نیست. در پایان سال ۱۴۰۱، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی ۱۴۰۱ به ۶۵٪ و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم ۲۵.۷٪ رسیده است. به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره‌جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب‌گرفته ناترازی بانک‌ها جلب می‌کنم.
بانک مرکزی در خصوص مطالب مذکور، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرده است:
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه پولی و هدفگذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.
همچنین براساس آخرین آمارهای موجود، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1402 به زیر 30 درصد کاهش یافته و به رقم 29 درصد رسیده است و انتظار می‌رود که تا پایان سال 1402 به ارقامی حدود 25 درصد (معادل رقم هدفگذاری شده) کاهش یابد. بنابراین در مجموع ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی در دوره اخیر فعالیت خود توانسته رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود، به نحو مناسبی مدیریت کند.
اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی در زمینه کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «3» از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ 03‏/10‏/1401 هیأت‌عامل بانک مرکزی) نقش مهمی در تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است؛ لیکن این اقدامات با افزایش اضافه برداشت برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همراه شده و موجبات افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را رقم زده است.
در این خصوص لازم به توضیح است، بخشی از افزایش اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی (به واسطه کسری ذخایر) بوده است. این بدین معنی است که در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، به دلیل کسری ذخایر بانک‌های ناتراز و عدم توانایی آنها در تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد. لذا ملاحظه می‌شود که در نتیجه این عملیات حسابداری، دارایی‌ها و بدهی‌های (دو سمت ترازنامه) بانک مرکزی افزایش یافته و بدون اینکه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد، پایه پولی به واسطه ثبت حسابداری مذکور افزایش یافته است. ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چهارچوب دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است.
لذا در مجموع، طرح این مطلب که «پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر از طریق پرداخت سپرده قانونی بیشتر در میان‌‌مدت قابل دوام نیست»، صحیح نبوده و از روند اخیر «کل‌های پولی» نمی‌توان چنین موضوعی را نتیجه‌گیری کرد.
در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه‌های پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متأثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید.
با این همه با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ‌های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما را دنبال کرده‌اند. در نتیجه این اقدامات سیاستی بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، ملاحظه می‌شود که در چند ماه اخیر ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارات تورمی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه می‌باشد.
در ضمن، همان‌طور که بارها در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متأثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است.

برش

اقدامات راهبردی برای اصلاح ناترازی بانک ها
بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است. از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به ابلاغ برنامه بازسازی و احیای بانک‏های ناتراز و پایش ماهانه عملکرد آن، الزام بانک‌ها به ارائه وثایق کافی و معتبر به منظور توثیق در قبال اضافه‌برداشت، اعمال محدودیت در زمینه پرداخت تسهیلات جدید و ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، ممنوعیت اعطا، تمدید و یا افزایش خط اعتباری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه‌برداشت، ضرورت فروش اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی توسط بانک‌ها، ارائه لایحه حل و فصل و گزیر به دولت و پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه آنها اشاره کرد.