در بیانیه معاون سابق سیاسی وزارت کشور مطرح شد
فداکاری دولت برای همگرایی قوا
غلامرضا: «قانون» باید ملاک رفتار همه مسئولان در انجام وظایف و مسئولیت‌هایشان باشد
معاون سابق سیاسی وزیر کشور سه روز پس از کناره‌گیری که مصداق فداکاری در مقابل فشار بخشی از مجلس بود، سکوتش را شکست و در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد از پشت پرده چرایی این کناره‌گیری و اعلام آن در شب پر التهاب حادثه شاهچراغ گفت. اینکه چگونه در میانه آن رویداد تروریستی که در ابعاد ملی توجه‌ها را به خود جلب کرده بود تمرکز برخی مسئولان و نمایندگان مجلس همچنان در گرو امر سیاسی به معنای پیگیری تنش با وزارت کشور و تهدید احمد وحیدی به استیضاح بوده، مسأله‌ای است که در لابه‌لای روشنگری این بیانیه از ابعاد ماجرایی که طی دو ماه اخیر به بهانه صدور یک بخشنامه کلید خورد، خودنمایی می‌کند. ناگفته‌های معاون سابق سیاسی وزارت کشور که در این مدت ترجیح داده بود با اجتناب از هرگونه موضع‌گیری از دمیدن بر آتش مواجهه ایجاد شده خودداری کند همچنین چرایی راه آمدن وزیر کشور با مجلس و فداکاری انجام شده را توضیح می‌دهد؛ جایی که مسأله استیضاح و حتی عدم رأی اعتماد مجدد نیست، بلکه مصلحت جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان آن هم در بزنگاه تلاش آنها برای بحران آفرینی در سالگرد اغتشاشات سال گذشته است که اهمیت دارد.
دفاع از بخشنامه قانونی برای تحقق اصل بی‌طرفی
غلامرضا که شامگاه یکشنبه خبر کناره‌گیری‌اش منتشر شد و به این واسطه مسئولیت معاونت سیاسی وزارت کشور و ریاست ستاد انتخابات کشور را به «سیدمحمدتقی شاهچراغی» واگذار کرد در ابتدای بیانیه 9 بندی خود به تبیین چرایی صدور بخشنامه مورد اختلاف و دفاع از رویکرد قانونی آن پرداخت و نوشت: «اصل بی‌طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیأت‌های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران و بخشداران به حساب می‌آید. بر همین مبنا با آسیب‌شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند نفر از صاحبنظران، بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال‌جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها»ی قانونی که باید مدنظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور و رؤسای ستادهای انتخابات باشد، مورد تأکید قرار گرفت.
معاون سابق سیاسی وزارت کشور در اشاره‌ای به یکی از 4 بندی که پس از ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض معدودی از نمایندگان واقع شد، توضیح داد: بند ۴ بخشنامه از این قرار بود که «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقیمانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.» صراحتاً از این بند بخشنامه مشخص است که در راستای اصل «بی طرفی» اعضای ستادهای انتخاباتی از حضور و همراهی با نمایندگان در موضوعات و جلسات «شائبه دار» منع شدند. این موضوع تأکید بر یک رفتار قانونی بود. بخصوص که در بند قبلی بخشنامه (بند ۳) بر نظارت بر رفتار شخصی و اداری فرمانداران و بخشداران هم تأکید شده بود و اینکه هر اقدامی که نشان دهنده عدم بی‌طرفی فرمانداران و بخشداران باشد منجر به عزل آنها می‌شود. وی در ادامه تأکید کرد: روح حاکم بر بخشنامه برگزاری یک انتخابات رقابتی و پرشور و مراعات مهم‌ترین الزامات آن یعنی عدالت در فرصت‌ها و زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت برابر برای همه کاندیداهاست، نه اینکه فردی به واسطه سوابق یا لواحق خود بتواند فرصت بیشتری برای نقش آفرینی و ظهور و بروز انتخاباتی داشته باشد.
ورود به فاز دخالت فراقانونی در عزل و نصب‌ها
معاون سیاسی سابق وزیر کشور در ادامه با یادآوری ماجرای اعتراض برخی نمایندگان، تصمیم وزیر کشور به لغو بندهای مورد اعتراض برای متوقف کردن حواشی و حتی حضور او در جمع نمایندگان برای تبیین موضوع، افزود: در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدانداری برخی رسانه‌ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.
غلامرضا در بخش دیگری از این بیانیه تصریح کرد: اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملاً مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بودند و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.
بدعت طرح استیضاح وزیر کشور در شرایط خاص سیاسی و امنیتی
غلامرضا در بخش دیگری از این بیانیه با یادآوری اینکه با وجود استمرار فشارها و بعضاً تنش‌های سیاسی و بسیج رسانه‌ای علیه وزارت کشور، این نهاد به دنبال آرام‌سازی فضا و پیگیری مأموریت‌های مهم خود از جمله فرایند پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس آینده بوده است، نوشت: در این اثنا و در شرایطی که انتظار می‌رفت بر اساس توصیه‌های اکید رهبر معظم انقلاب بویژه بیانات ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر در خصوص پرهیز از حاشیه‌ها و حفظ وحدت و یکپارچگی میان قوا و در فضایی که وزیر کشور نیز ماده اختلاف یعنی بخشنامه را لغو کرده بود، تنش‌ها فروکش کند، متأسفانه فشارها افزایش یافت و استیضاح وزیر کشور فعال شد و در آستانه اعلام وصول قرار گرفت.
او در این باره تأکید کرد: طرح استیضاح وزیرکشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات سال گذشته به بهانه بخشنامه‌ای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف بود. وی با اشاره به کارساز نیفتادن وساطت‌ها و توصیه‌ها و برعکس روز به روز جدی‌تر شدن تهدید به استیضاح، افزود: به رغم موفقیت ستاد انتخابات کشور در انجام پویش دعوت و حضور و استقبال چند ده هزار نفری متقاضیان برای پیش ثبت نام و بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ساعته برای اتمام ثبت‌نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.
کناره‌گیری به نفع مراعات مصالح قطعی کشور
معاون سابق سیاسی وزارت کشور در ادامه با یادآوری تلاش‌های دولت در دو ماه گذشته برای رفع اختلاف و قانع کردن نمایندگان، تأکید کرد: این تغییر و کناره‌گیری نه از روی ضعف و سستی، بلکه با درک یک مصلحت اهم و بزرگتر صورت گرفت که آن خنثی کردن زمینه سوءاستفاده دشمنان و خناسان و همچنین جلوگیری از آسیب وارد شدن به وحدت و انسجام قوا که در عمل به رهنمودها و سیاست‌های مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بود. دولت تصمیم گرفت از حق قطعی خود بگذرد و این جابه‌جایی انجام شود.
غلامرضا درباره زمان اتخاذ این تصمیم هم توضیح داد: تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله‌ای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره‌گیری گرفتم.
ادامه ایستادگی دولت در دفاع از موازین قانونی
غلامرضا در فراز پایانی این بیانیه روشنگرانه به مردم و داوطلبان حضور در انتخابات مجلس دوازدهم اطمینان داد که کار دفاع از موازین قانونی انتخابات یعنی بی‌طرفی دولت، صیانت از سلامت انتخابات و فراهم کردن فضای رقابت عادلانه به صرف تغییر انجام شده تعطیل نخواهد شد.
وی در این باره نوشت: «قانون» باید ملاک رفتار همه مسئولان در انجام وظایف و مسئولیت هایشان باشد، بویژه آنکه نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر قانون باید بیش از همه بر رعایت قانون و پرهیز از تداخل در امور اجرایی تأکید کنند؛ امری که در مقاطع مختلف بخصوص در هر سه دیدار سالانه نمایندگان با رهبر معظم انقلاب مورد تأکید ایشان قرار گرفته است و متأسفانه بنده در دوران مسؤلیتم بارها و بارها از مقامات مختلف شنیدم که در کنار جمع کثیری از نمایندگان شریف، قانونمدار و انقلابی مجلس، برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سؤال و استیضاح، دائماً درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند و امروز معتقدم کناره‌گیری بنده اهمیتی ندارد چرا که دولت بر اجرای موازین قانونی اصرار دارد و مسیر قانونمداری در معاونت سیاسی کشور توسط نفر بعدی هم ادامه خواهد یافت اما بیش از هر مسأله‌ای، آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتارهای نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است. وی در پایان نسبت به تحقق هماهنگی و همراهی هر سه قوه در انتخابات پیش رو و برگزاری انتخابات پرشور، امید آفرین و دشمن شکن ابراز امیدواری کرد.
بــــرش
در جریان معارفه معاون جدید وزارت کشور مطرح شد
3 اقدام برجسته «غلامرضا» در طول مسئولیت
مراسم تکریم و معارفه معاون سیاسی وزیر کشور با حضور وزیر و اعضای شورای معاونان وزارت کشور برگزار شد.
احمد وحیدی، وزیر کشور شامگاه سه‌شنبه در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات ارزنده محمدرضا غلامرضا، سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم را به عنوان معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور معرفی کرد.
وزیر کشور تأکید کرد: آقای غلامرضا در طول یک سال گذشته مجموعه کارها و برنامه‌های خوبی را در حوزه‌های سیاسی، تقسیمات کشوری و حوزه انتخابات انجام داد.
وحیدی با اشاره به استقبال باشکوه متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله پیش ثبت‌نام‌ها، تأکید کرد برای نخستین بار انتخابات با قانون جدید در حال برگزاری است و با عنایت خدا و تلاش اعضای ستاد انتخابات این مرحله به خوبی و با موفقیت به پایان رسید و رئیس ستاد انتخابات تلاش‌ها و اقدامات ارزشمندی انجام داد.
به گزارش تسنیم، وزیر کشور مشارکت حداکثری را عامل مهم و اصلی برای ناامید ساختن دشمنان و خنثی کردن نقشه‌های بدخواهان نظام و ملت دانست وادامه داد: جنگ ترکیبی و شناختی دشمن برای اینکه انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند، ادامه دارد. به یاری خداوند و تحت رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و با همدلی، اتحاد و انسجام بین همه دستگاه‌ها و نیروهای انقلاب، دشمن شکست خواهد خورد و انتخاباتی پرشور شکل می‌گیرد. محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی سابق وزارت کشور نیز با اشاره به سفرهای منطقه‌ای انجام شده در طول یک سال گذشته، افزود: تلاش کردیم فرمانداران و معاونان سیاسی با شرکت در دوره‌های آموزشی به یک آمادگی کامل و لازم برای برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات برسند.
اتحاد و انسجام برای عبور از مشکلات
غلامرضا، انتخاب شاهچراغی را به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات بهترین گزینه و انتخاب دانست. در ادامه این نشست، سیدمحمد تقی شاه چراغی معاون سیاسی جدید وزارت کشور در سخنانی کوتاه با تقدیر از خدمات مؤثر معاون سیاسی سابق گفت: مسئولیت‌ها زودگذر هستند اما آنچه مهم است نهایت تلاش و تدبیر برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریت‌ها و رسالت‌ها است. وی همکاری، تعامل و انسجام داخلی بین مدیران و مسئولان را یکی از مهم‌ترین کلیدها برای تحقق برنامه‌ها و اهداف تعیین شده دانست و اظهار داشت: با اتحاد و انسجام می‌توان از سختی‌ها و مشکلات عبور کرد و مسیر خدمت صادقانه و رضایت بخش را برای مردم فراهم ساخت.