«ایران» از فراز و نشیب اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی گزارش می‌دهد
بیمه کارگران ساختمانی؛ هنوز در مسیر اصلاح
محدثه جعفری
خبرنگار
22 مرداد ماه 1402 صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای پنجمین بار میزبان طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی شد تا دوباره برای سرنوشت بیمه اجتماعی یک میلیون و 200 هزار کارگر ساختمانی تصمیم‌گیری کنند. طبق گفته فعالان کارگری بارها اصلاحات مختلفی روی بیمه کارگران ساختمانی اعمال شد چرا که قانون سال 93 نمی‌توانست منابع مالی لازم برای تحت پوشش قرار دادن همه کارگران را تأمین کند، به همین دلیل مقرر شد تغییراتی روی ماده 5 بیمه کارگران صورت گیرد.
مجلس شورای اسلامی برای رفع نواقص بیمه کارگران ساختمانی تشکیل جلسه داد و مقرر شد «سازمان تأمین اجتماعی با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و ۲۲.۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه کند.»
اکبر شوکت، عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره بازگشت قانون بیمه کارگران ساختمانی به سال 93 گفت: «مجلس شورای اسلامی تعداد کارگران ساختمانی را یک میلیون و 200 هزار نفر برشمرده که برای بیمه اجتماعی همین تعداد 18 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است. حال در قانونی که 22 مرداد 1402 از سوی نمایندگان خانه ملت به تصویب رسید مقرر شد به جای15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی این رقم به 22 و نیم درصد افزایش یابد و در صورت عدم تأمین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 30 درصد بلامانع است.»
وی افزود: «15 درصدی که در گذشته بابت بیمه کارگران دریافت می‌شد کفاف حدود ۲۵۰هزار کارگر ساختمانی را می‌داد حال اگر بخواهم خوشبینانه بگویم اگر هیأت وزیران با 30 درصد موافقت کند، که این اتفاق تاکنون نیفتاده است، نهایتاً ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه خواهند شد. پس تکلیف 700 هزار کارگر دیگر چه می‌شود؟! نمی‌دانیم چرا اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران را که از اقشار زحمتکش جامعه هستند آنقدر به کش و قوس می‌اندازد تا در آخر کارگران به حق مسلم اجتماعی شان که پوشش بیمه‌ای است دست پیدا نکنند.»
به گفته این فعال کارگری برخی مدام می‌گویند قانون بیمه کارگران ساختمانی که بهمن ماه سال 1401 به تصویب رسید و ابلاغ شد، سبب رکود ساخت و ساز می‌شود، و در کمتر از دو ماه دست به تغییر مجدد آن قانون ابلاغ شده زدند. بارها و بارها درخواست میزگرد با این افراد را داده‌ایم تا با اعداد و ارقام ثابت کنیم هزینه‌ای که بابت بیمه کارگران ساختمانی صرف می‌شود هیچ است. کل بار مالی بیمه کارگران ساختمانی کمتر از نیم درصد قیمت ملک است. اگر ملکی 10 میلیارد تومان ارزش مالی داشته باشد نیم درصد آن یعنی 50 میلیون تومان برای هزینه پروانه ساختمانی صرف می‌شود و این مبلغ صرف بیمه افرادی می‌شود که با به خطر انداختن جانشان آن ملک را به ثمر می‌رسانند.