کاهش ۹.۹ واحد درصد نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی
آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در چهار ماهه اول سال‌جاری، نقدینگی معادل ۵.۶ درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
به گزارش بانک مرکزی و بر اساس اعلام معاونت اقتصادی؛ این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند؛ به‌طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان داده است و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
در تداوم برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال‌جاری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.
آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در چهار ماهه اول سال‌جاری، نقدینگی معادل ۵.۶ درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل‌توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۱) به ۲۷.۵ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن رشد نقدینگی در سال‌جاری بوده است.

اتفاقات خوب تجاری در راه است
رویکرد دولت در راستای تسهیل گشایش بازارهای جدید با شمار بیشتری از کشورهاست و این مسأله نقش مهمی در صادرات و توسعه زیرساخت مالی و لجستیکی خواهد داشت.
مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه گشایش بازارهای جدید را در دستور کار داریم، گفت: بر این اساس ورود به بازار آفریقا، امریکای لاتین و شرق آسیا از این جمله‌اند و منجر به ایجاد بازار جدید برای گروه‌هایی که پیش‌تر صادرات می‌کردند، می‌شود و همچنین تحقق موضوع مذکور زمینه صادرات جدید را فراهم می‌کند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت از رخدادهای مثبت در حوزه بریکس نیز سخن گفت و بیان داشت: شاهد افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی هستیم که شامل اوراسیا، شانگهای، بریکس و… می‌شود که به تسهیل تجارت کمک می‌کند و در یکی دو سال آینده اتفاقات خوبی در این زمینه خواهد افتاد.