هرچند شاخص‌های قیمتی بازار سهام طی سه ماه گذشته در موقعیت نزولی قرارگرفته‌اند و رکود معاملات درحال عمیق شدن است، اما در همین مدت شاخص‌های بنیادی و غیر تورمی بازار همواره تقویت شده است و این موضوع می‌تواند در آینده، رشد غیر تورمی بازار سهام را نیز در پی داشته باشد.
روز گذشته (شنبه 21 مرداد)، شاخص کل بورس بار دیگر آهنگ نزولی به خود گرفت و با ثبت افت 47 هزار واحدی، بار دیگر به زیر عدد 2 میلیون واحد بازگشت. این اتفاق درحالی بود که انتشار خبر آزادسازی پول‌های ایران در کره جنوبی، بازار ارز را بشدت منفی کرد و بازار طلا، خودرو و مسکن نیز کاهشی شدند.
آمار نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته روند بازار سهام ایران با افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همبستگی داشته و معامله گران مهمترین عامل افزایش قیمت سهام را، افزایش نرخ ارز یا تورم می‌دانستند.
در واقع از آنجایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان تولید و فروش شرکت‌های ایرانی بشدت ضربه خورده بود، سرمایه‌گذاران جز افزایش قیمت دلار در شرکت‌های صادراتی و افزایش تورم در شرکت‌های تولیدی داخلی، عامل دیگری را برای افزایش بازدهی سهام شرکت‌ها متصور نبودند.
درحالی که این موضوع در معاملات سهام سایر بازارهای توسعه یافته دنیا اهمیت چندانی ندارد و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی میزان افزایش یا کاهش بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی، از شاخص‌هایی مانند میزان تولید و فروش، سطح تکنولوژی، سطح دسترسی به بازرهای جهانی و توانایی شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری و افزایش حاشیه سود عملیاتی و خالص، استفاده می‌کنند.
اما در بازار سهام ایران، سرمایه‌گذاران راه آسان‌تر را انتخاب کرده‌اند و بدون توجه به شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها، تنها به شاخص‌های تورمی اکتفا می‌کنند.
طرز تفکری که تا قبل از این در مدیران صنعتی نیز رسوخ کرده بود و آنها به جای توجه به تقویت شاخص‌های عملکردی، افزایش سطح بهره وری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، سعی داشتند کاستی‌های خود را از طریق افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جبران کنند.
این رویه نادرست با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تزریق نیروی جوان خلاق و کارآزموده به بخش‌های تولیدی و تجاری صنایع کشور بتدریج درحال اصلاح شدن است. دولت سیزدهم با تقویت روحیه تلاش و بهبود فضای تولید و تجارت برای شرکت‌های ایرانی، سعی کرد تا ریشه تورمی بازدهی صنایع را محدود کرده و بستر لازم برای افزایش بازدهی واقعی شرکت‌ها را مهیا سازد.
این موضوع در صنایع بورسی باعث شد تا علی رغم کاهش چشمگیر سرعت رشد تورم و ثبات در بازارهای ارز و طلا، شرکت‌ها بتوانند میزان تولید، فروش (داخلی و صادراتی) و بازدهی خود را افزایش دهند.
درحال حاضر دولت سیزدهم از طریق عضویت دائم در اجلاس شانگهای و ایجاد راه‌های مبادلاتی جدید برای تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری، توانسته ساختارهای لازم برای رشد واقعی اقتصاد و تولید در ایران را تقویت کند و میزان نااطمینانی را کاهش دهد. همچنین درحال حاضر شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های اقتصادی کشور مهیا شده و گره بسیاری از پروژه‌های مهم ملی مانند تکمیل کریدور شمال به جنوب، بازشده است.
از طرفی میزان برق‌رسانی به صنایع تاحدود زیادی بهبود یافته و میزان خاموشی‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
با توجه به تمامی این موارد می‌توان پیش‌بینی کرد، تا پایان سال‌جاری رشد تولید با روند بسیار مناسبی ادامه یابد و بازدهی غیر تورمی صنایع بورسی نیز افزایش یابد.
 
تولید بهاره صنایع بورسی
5.2 درصد افزایش یافت
براساس گزارش‌های منتشر شده از طرف پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تولید صنعتی سه ماهه ابتدایی سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 5.2 درصد رشد داشته است.
این موضوع در حالی است که به دلیل شرایط رکودی در بازارها و افت شدید تقاضا در بازارهای جهانی، سرعت رشد تولید به نسبت گذشته کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت بخش صنعت با اطلاعات شرکت‌های بورسی در تیر ماه نیز روند نزولی ماه‌های قبلی را ادامه داد و به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
با این حال بررسی سودآوری شرکت‌های بورسی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ارزش اسمی سود خالص شرکت‌های بورسی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل تقریباً ثابت بوده است.
این موضوع درحالی اتفاق افتاد که تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاهش داشته و وضعیت بازدهی حسابداری شرکت‌ها از نظر تعداد بهبود یافته است. برپایه این گزارش نرخ رشد تولید صنایع کشور در تیرماه 1402 نسبت به تیر سال قبل به 9.2 درصد رسیده است.
آمار معاملات روز شنبه بازار سهام
دیروز، شاخص کل بورس با کاهش47 هزار و 312 واحدی به 1 میلیون و 989 هزار و 673 واحد رسید.
شاخص کل فرابورس نیز کاهش 657 واحدی داشت و به عدد 25 هزار و 772 واحد رسید. از تعداد نمادهای فعال در معاملات روز شنبه، 112 نماد در بازه مثبت و 628 نماد در بازه منفی به کار خود پایان دادند.
همچنین در معاملات شنبه 1151 میلیارد تومان توسط حقیقی‌ها از معاملات خرد خارج شد. این خروج پول حقیقی از معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت 326 میلیارد تومان بود.
به آمار بالا می‌توان افزایش ارزش خرید حقوقی نسبت به فروش حقوقی را اضافه کرد.
کارشناسان با توجه به آمار بالا دلیل عمده افت شاخص‌ها در معاملات دیروز را تمایل حقیقی‌های خرد به فروش سهام و خارج شدن از بازار معاملات سهام می‌دانند که این موضوع به دلیل تقویت انتظارات برای افت بیشتر نرخ دلار و سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.