ایلیا پیرولی
روزنامه نگار

دولت سیزدهم، بازار کار را در این دوسالی که زمام اجرایی کشور را برعهده گرفت، به خوبی رونق داده است؛ به طوری که نرخ بیکاری سه ماهه اول امسال در دومین سال این دولت پایین‏تر از نرخ بیکاری سه ماهه فصل اول آخرین سال دولت دوازدهم بوده است و میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم از پاییز 1400 به بعد به 6.7 درصد رسیده که این مقدار 2 درصد بیشتر از دولت‏های یازدهم و دوازدهم بوده است. به همین خاطر است که اشتغالزایی در بخش صنعت شتاب گرفته و شاغلان آن از مرز 8 میلیون نفر عبور کردند؛ به عبارتی یک رکوردشکنی تازه در حوزه اشتغال صنعتی حاصل شده است.
در بهار سال 1402، نرخ بیکاری به 8.2 درصد رسید و این در حالی است که نرخ بیکاری بهار سال 1400، یعنی زمانی که دولت دوازدهم بر مسند اجرایی کشور تکیه زده بود، 9.2 درصد برآورد شده بود.
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در این بازه زمانی و افزایش اشتغال همزمان با رشد نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‏دهد که دولت سیزدهم در حوزه اشتغال کارنامه پربارتری از دولت دوازدهم داشته است.
دولت سیزدهم نرخ بیکاری را در کانال 9.2 درصد گرفت و در کمتر از دو سال آن را یک درصد کاهش داد. این همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. به عبارتی وقتی نرخ مشارکت اقتصادی یا همان افراد بیکار و شاغل با افزایش مواجه شوند و از سویی دیگر نرخ بیکاری همسو با رشد اشتغال شود، آنگاه می‏توان گفت که اشتغالزایی در آن بازه زمانی موفقیت‏آمیز بوده است و اشتغال به‏صورت درست ایجاد شده است. داده‏ها نشان می‏دهند که در دو سال گذشته نرخ اشتغال تمام وقت 17 درصد نیز با افزایش مواجه شده است. این امر گویای این است که محیط کسب و کار کشور بهبود یافته است و شغل‏های ایجاد شده نیز پایدار بوده‏اند.
طبق داده‏های مرکز آمار کشور، در بهار امسال نسبت به سه ماهه اول سال 1401، نرخ اشتغال ناقص کل کشور با 1.4 واحد درصد کاهش به 8.3 درصد رسیده است.
نرخ اشتغال ناقص مردان از بیش از 10 درصد در بهار سال گذشته به 9 درصد در بهار امسال رسیده و با کاهش 1.5 واحد درصدی مواجه شده است؛ به طوری که جمعیت مردان با اشتغال ناقص از 2 میلیون نفر در بهار سال 1401 به 1 میلیون و 800 هزار نفر در بهار سال 1402 رسیده است.
در مقابل، نرخ اشتغال ناقص زنان در بهار امسال کمتر از 1 واحد درصد کاهش یافته است؛ به طوری که در بهار سال گذشته نرخ اشتغال ناقص زنان 5 درصد بوده که در بهار امسال به 4.4 درصد رسیده است.

سبقت صنعت از سایر بخش‏ها
براساس شاخص مدیران خرید در تیرماه امسال، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در واحدهای تولیدی_صنعتی کشور بیشتر از 50 واحد بوده است و هر چقدر که فاصله شاخص از 50 بیشتر باشد، نشانه رونق و رشد است.
بر این اساس، در فروردین ماه امسال با وجود تعطیلی آغاز سال، 51.37 درصد، اردیبهشت 52.48 درصد، در خرداد 52.95 درصد و در تیرماه به 56.06 درصد رسیده است که نویدبخش افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت خواهیم بود.
در این میان بخش صنعت نیز سهم خود را از بازار اشتغال در بهار سال 1402 افزایش داده است، به طوری که سهم این بخش از کل شاغلان کشور در بهار سال گذشته 32.7 درصد بوده و در بهار امسال 33.1 درصد شده است. به عبارت دیگر، از میان 24 میلیون افراد در سن اشتغال، 8 میلیون نفر از آنان در بخش صنعت مشغول به کار هستند.
در این فصل نسبت به فصل مشابه، بیش از 333 هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده است و تعداد شاغلان این بخش از مرز 8 میلیون نفر عبور کردند. بنا بر داده‏های مرکز آمار ایران، سال گذشته برای بخش صنعت پررونق بود و شاغلان آن بیشترین ثبات شغلی را در میان دیگر بخش‏های اقتصادی داشتند. به عبارتی نتایج این رونق صنعتی، در انتهای زنجیره تولید مشخص شد که نتایج آن افزایش اشتغال خالص صنعتی به میزان بیش از 333 هزار نفر در بهار سال 1402 بود.
رشد صنعت بیشتر از میانگین هشت سال اخیر
این روند از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم آغاز شد، نشان به آن نشان که از تابستان 1400 بهره‏وری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش‏هاست، بهره‏وری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخش‏ها بوده و از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشان‏دهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است.
احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامه‏های اصلی در دولت‏های مختلف محسوب می‏شود و در این خصوص برنامه‏های بسیاری برای راه‏اندازی واحدهای راکد در طول سال‏های گذشته در نظر گرفته شده است.
در سال 1401 رشد بخش صنعت به 9.5 درصد رسید، این در حالی است که هدف‏گذاری دولت سیزدهم در سال 1401، 8 درصد بود اما این رقم پنج برابر رشد داشت و متوسط هشت سال گذشته بود. همچنین میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم از پاییز 1400 به بعد به 6.7 درصد رسید. این میزان در دولت‏های یازدهم و دوازدهم 2 درصد بوده است.به عبارتی شتاب رشد بخش صنعت در این سال بیشتر از شتاب رشد بخش خدمات بوده است.

برش

دلایل رشد سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور
بررسی داده‏ها نشان می‏دهد افزایش سهم بخش صنعت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401، به دلیل افزایش تولیدات صنعتی و معدنی بوده است، یعنی در این دو گروه منهای نفت، بهره‏وری نیروی کار با رشد مواجه شده است، نشان به آن نشان که آب، برق و ساختمان که زیرگروه‏های این بخش هستند از رشدی معادل 7.8 درصدی برخوردار بوده‏اند.در عین حال، دولت سیزدهم از هنگامی که مسند اجرایی کشور را در مرداد ماه سال 1400 برعهده گرفت، برنامه‏های اشتغالزا را در دستور کار خود قرار داد. برای این امر دولت اطلس ملی اشتغال در قالب زیست بوم ملی اشتغال که براساس آمایش سرزمینی صورت گرفته بود، تدوین کرد. سپس برای پایداری اشتغال و پرداخت تسهیلات در قالب زیست بوم ملی اشتغال اقدام به ایجاد سامانه ملی رصد اشتغال کرد که نتایج آن در انتهای سال اعلام شد که بیش از یک میلیون نفر صاحب شغل شدند.