محکومیت شرکت نفتی رژیم صهیونیستی در دادگاه ژنو
رجوع به سازکارهای حقوق بین‌المللی اگرچه در باور برخی به معنای یک اقدام پیشاپیش نافرجام و فارغ از مکانیسم‌های اثرگذار تعبیر می‌شود، اما در واقع مشمول رویکردی فراتر از این تعبیر محدود است و رجوع به آن، کمک کننده به شکل‌گیری بسترجدیدی برای حقانیت بخشی حقوقی به دادخواست دولت برنده خواهد بود و موضع حقوقی و سیاسی آن دولت را در جامعه بین‌المللی و مذاکرات آتی تقویت می‌کند. بنابراین هیچ دولتی حاضر نیست که موضوع یک رأی ماهوی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار بگیرد و دولت‌ها بشدت در حفظ وجهه بین‌المللی خود می‌کوشند چنانکه گاه ترس از محکومیت بین‌المللی، دولت‌ها را به عقب‌نشینی و مصالحه‌هایی ترغیب می‌سازد که تا قبل از آن حاضر نبودند به آن تن دهند. از این رو موفقیت در یک محکمه بین‌المللی از منظر اعتبار دیپلماتیک حائز اهمیت است و می‌تواند نگرش بسیاری از کشورها و حتی افکار عمومی را نسبت به کشور برنده تحت تأثیر قرار دهد. اما از منظر اثرگذاری مکانیسم‌های داوری، نمونه‌های تاریخی وجود دارد که نتایج قابل توجهی از منظر نتیجه یا پیگیری مجدانه محاکم داوری درباره پرونده‌های گشوده شده از سوی جمهوری اسلامی رقم زده است. تاجایی که «کمیته بین المللی داوری» در «ژنو»، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت به ایران محکوم کرد.
یک مورد از مواردی که بر مبنای آن، شرکت ملی نفت ایران در دوره پیش از انقلاب، در مراجعه به داوری پیش قدم شده بود، مربوط به خط لوله 242 کیلومتری ایالت اشکلون است. این پروژه با ثبت یک شرکت ایرانی ـ اسرائیلی در سال 1347 خورشیدی برای ساخت خط لوله نفتی از بندر ایالت در جنوب فلسطین اشغالی به اشکلون در ساحل مدیترانه کلید خورد. هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله و مخازن آن حاوی حدود 300 هزار تن نفت خام ایران بود.
این نفت از ایران به بندر «ایلات» و سپس از طریق خط لوله ترنس اسرائیل که به تازگی احداث شده بود، به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می‌شد. پس از انقلاب اسلامی و در پی تبدیل شدن ایران از یک همپیمان به دشمن اسرائیل، دارایی‌های ایران مصادره شد و رژیم صهیونیستی این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.
قرارداد تشکیل این شرکت تصریح کرده بود که در صورت بروز اختلاف، هیأت داوری مرجع رسیدگی خواهد بود. این هیأت داوری با عضویت یک داور منصوب شده از سوی شرکت ملی نفت ایران و یک داور انتصابی از جانب رژیم صهیونیستی و یک داور سوم که توسط دو داور انتصابی انتخاب شده، تشکیل می‌شود. براساس قرارداد اگر دو داور نتوانستند بر سر انتخاب داور سوم توافق کنند، رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس داور سوم را منصوب می‌کند.
شرکت نفت ایران در 14 اکتبر 1994 طرف مورد نظر خود را برای آغاز روند حکمیت معرفی کرد و از رژیم صهیونیستی نیز خواست داور خود را معرفی کند. برای این مراجعه به داوری نیز مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود نداشت. در ادامه روند تشکیل هیأت داوری رسیدگی به اختلافات، طرف صهیونیستی از معرفی داور استنکاف کرد و به این ترتیب شرکت نفت ایران در اقدامی بی‌سابقه این بار ناگزیر شد به محاکم رژیم صهیونیستی مراجعه کند با این دادخواست که دادگاه رژیم صهیونیستی، طرف دعوا را ملزم به معرفی داور کند. پس از اینکه دادگاه رژیم صهیونیستی از صدور چنین حکمی خودداری کرد، شرکت نفت ایران موفق شد حکم دادگاهی در پاریس را برای الزام رژیم صهیونیستی به تعیین یک داور جهت حل و فصل دعوای دو طرف به دست آورد و سرانجام، دو طرف در سال 2004 بر سر ارجاع موضوع به داوری در ژنو به توافق رسیدند.
در نهایت به گزارش رسانه اسرائیلی «هاآرتص» دادگاه ژنو ضمن رد فرجام خواهی شرکت نفتی ترنس آسیاتیک رژیم صهیونیستی علیه شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرد که این شرکت اسرائیلی باید یک میلیارد و 200 میلیون دلار بدهی‌اش به ایران را که مربوط به پرونده‌ای در دوران شاه مخلوع ایران است، پرداخت کند. به این ترتیب ایران کوشید از طریق ارائه سه دادخواست در دادگاه‌های بین‌المللی سوئیس و فرانسه سهم خود را از درآمدهای حاصل از تداوم فعالیت‌های این خط لوله که میلیاردها دلار برآورد می‌شود و همچنین دارایی‌های ایران که ملی اعلام شده بودند، دریافت کند.
پرداخت غرامت از سوی واشنگتن
پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از بندرعباس به مقصد دوبی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ در حرکت بود که با شلیک موشک هدایت شونده از ناو یواس‌اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده امریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد. حدوداً یک سال پس از این ماجرا یعنی در 1989 کشورمان پس از گزارش به شورای امنیت و همین طور ایکائو(سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری) در دیوان بین‌المللی دادگستری هم رسماً از امریکا شکایت کرد. ایران به موجب کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو علیه امریکا طرح دعوا کرد که پس از طرح دعوا، امریکا خواستار مذاکره شد که به گفته دکتر محسن محبی حقوقدان و رئیس سابق مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، نتیجه آن پرونده مصالحه ۱۰۵ میلیون دلاری شد که طرف امریکایی اگرچه عذرخواهی نکرد، اما به ایران پرداخت کرد.