دولت سید ابراهیم رئیسی برای دریافت مطالبه قانونی خود از یک مشتری بدحساب نفتی معطل نکرد و ظرفیت‌های پیگیری حقوقی را به جریان انداخت؛ اقدامی که نشان می‌دهد وقتی پای منافع ملی در میان باشد «نه» مفهومی برای دولت ندارد و همه امکان‌ها برای تحقق آن به خدمت گرفته می‌شود. ماجرا به موضوع دنباله‌دار بدعهدی کره‌جنوبی بابت پرداخت بدهی 7 میلیارد دلاری‌اش به ایران باز می‌گردد؛ «سئول» پس از خروج یکباره ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بهانه یافت تا پول محموله‌های نفتی را که پیش‌تر از ایران خریداری کرده بود، نپردازد و رابطه خود را با تهران تحت تأثیر جدال‌های دیپلماتیک و حقوقی قرار دهد.
دولت سیزدهم به موازات روندی که در بکارگیری ظرفیت‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن پول کشور از کره‌جنوبی در دستور کار قرار داد، با تهیه «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» و ارسال آن به مجلس، رسماً پروسه فعال کردن کانال‌های حقوقی را هم کلید زد. فارغ از موارد متعدد کم‌کاری‌ها و پرهیز از فعل‌هایی که در دولت پیشین نسبت به تحقق بازپرداخت این بدهی صورت گرفته بود و بدون شک در دشوارتر شدن این روند مؤثر بوده‌اند، خبر تفهیم و پیگیری حقوقی در صحنه بین‌الملل از حیث مطالبه‌گری و پاسخگو کردن طرف مقابل، رویکردی است که دولت رئیسی نشان داده برای به اجرا درآوردن آن تعلل نمی‌کند. چه آنکه این رویکرد بخش مغفول مانده‌ای از سازکارهای قابل اجراست که به دلایل متعددی در ادوار پیشین جای چندانی در تصمیمات دولت‌ها نداشته است.

حاشیه‌نشینی از ترس نفوذ غرب
داوری به عنوان یک نهاد شبه قضایی در حال حاضر وسیع‌ترین و قابل قبول‌ترین روش حل اختلاف در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. چراکه الزام حقوقی منعطفی برای طرفین اختلاف ایجاد می‌کند و آنها فارغ از برخی کاستی‌ها با دادن حق انتخاب میان داوری و دیگر روش‌های حل اختلاف، همواره داوری بین‌المللی را انتخاب می‌کنند، زیرا تنها در این صورت است که امکان رسیدگی عادلانه را خواهند یافت.
در سطح بین‌المللی نیز کنوانسیون‌ها و مفادی به منظور یکنواخت‌سازی مقررات داخلی کشورها در این زمینه و تسهیل اجرای این شیوه‌ها به تصویب رسیده است که جملگی اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه‌های جایگزین حل و فصل آشکارتر می‌سازد. با وجود این در ایران، اهمیت رجوع به این شیوه‌ها چندان درک نشده یا متأثر از دیدگاه‌هایی است که وزن قدرت سیاسی کشورهای بلوک غرب بر سازکارهای بین‌المللی را اسباب مانع‌تراشی می‌دانند و با جا زدن آن به جای موضع مجاری رسمی حقوقی بین‌الملل، این باور را القا می‌کنند که قرار است پیش راه حضورشان در پیگیری موضوع اختلافی، مانع ایجاد شود؛ ادعایی که البته جدید نیست و از فرط سال‌ها تکرار در نگاه دولت‌های پیشین نخ‌‌نما شده است. از نگاه برخی جریان‌های سیاسی داخل کشور که با بدبینی به ابزارهای قضایی و حقوقی بین‌الملل نگاه می‌کنند، آنچه در فضای این دادگاه‌ها و مراحل دادرسی پرونده‌های شکایت در حال رخ دادن است، تا حد زیادی از نقش‌آفرینی بازیگران سیاسی غرب در پشت صحنه تأثیر گرفته و بنابراین به زعم آنها باید عطای شکایت و دادخواهی را به لقایش بخشید. هرچند عامل اثرگذاری نقش کشورهای غربی در لابی‌ها و محافل سازمانی و نهادهای سیاسی و حقوقی بین‌الملل قابل انکار نیست اما این به آن معنا نیست که با رفتاری منفعلانه از کنشگری در صحنه‌های حقوقی کناره‌گیری کرد و به حاشیه‌نشینی روی آورد.

 پیگیری حقوقی هم‌راستا با دیپلماسی
تصمیم رئیس‌جمهور برای ارجاع دادن موضوع اختلافی با کره‌جنوبی به «داوری»، هم‌راستا با پیگیری کانال‌های دیپلماسی ثابت کرد که یکی از پررنگ‌ترین رویکردها مبنی بر توجه به ظرفیت‌های حقوقی در ساختار بین‌الملل « در کانون توجه دولت سیزدهم قرار گرفته» و بویژه بسیج کردن نیروها برای پیگیری این مهم همه آن چیزی است که در شرایط کنونی انتظار می‌رود. این در حالی است که تأکید گفتمانی دولت سیزدهم بر پیگیری دیپلماسی رسمی و غیررسمی برای حل چالش‌های جاری، سطح تعاملات خارجی دولت را از رویه رایج بالاتر برده و نشان داده که بیش از فعال بودن سیاست خارجی به هدفمندی آن اعتقاد دارد. چنانکه این اعتقاد خود را در توجه به سازکارهای حقوق بین‌الملل نیز نشان داده و برای تسهیل و ممکن کردن حل موضوعاتی که خود را در آنها ذی‌حق می‌داند، آستین همت بالا زده است. از این رو کارنامه دیپلماسی رئیسی تا اینجا نشان داده که دولت توانسته است از تغییرات مثبت در سیاست منطقه‌ای و جهانی نیز برای پیگیری موضوعات خارجی‌اش در محافل داوری پشتوانه‌ای قابل اتکا بسازد.

ناکام در مذاکره، ناامید از پیگیری حقوقی
یکی از نمونه‌های اخیر که دور از هیاهو یک موفقیت دور از انتظار را برای جمهوری اسلامی رقم زد، رأیی بود که دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ۱۰ فروردین سال‌جاری صادر و پرونده‌ای را مختومه اعلام کرد که پس از 7 سال، بار دیگر بحق بودن مطالبه جمهوری اسلامی در دعاوی با ایالات متحده امریکا را نشان می‌داد.
 ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دادخواستی از سوی جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه رفت که درباره مغایرت اقدامات امریکا با تعهداتش در چهارچوب معاهده موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران تهیه شده بود. این معاهده که
 ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) بین دو کشور امضا شد، مهم‌ترین مستند دادگاه در پروسه شکایت ایران از امریکا بود. به فاصله یک سال و در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، کاخ سفید ضمن اعلام برخی ایرادات به ظاهر حقوقی، شکایت ایران را غیرقابل استماع دانست و نسبت به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این شکایت اعتراض کرد. اعتراضی که در ۲۴ بهمن سال بعد رد شد و دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعاوی تأیید و بررسی پرونده را آغاز کرد.اما مسأله اینجا بودکه با وجود دیپلماسی که دولت پیشین برای جبران مافات خروج امریکا از برجام در رابطه با دیگر کشورهای طرف توافق به جریان انداخته بود، نسبت به پیگیری حقوقی این چالش و بویژه مباحث حقوقی و تجاری ناظر بر جبران خسارت که در برگیرنده اعاده حیثیت و ارتباط و زیان‌های مالی کشور بوده است، سعی زیادی از خود نشان نداد و نتوانست لجستیک حقوقی خود را برای اعاده حیثیت و اعتبار معنوی شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای آسیب دیده از بازگشت تحریم‌های امریکایی به جریان اندازد و به طور مستقیم و غیرمستقیم خسارت مادی و غیرمادی را جبران کند.

 پیروزی چراغ خاموش
اما پرونده شکایتی که سال 95 به لاهه ارسال شده بود، با پیگیری حقوقی دولت سیزدهم در شهریور ماه سال 1401 تکان خورد و بین روزهای ۲۸ تا ۳۱ همان ماه، جلسات استماع برای بررسی ابعاد ماهوی در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برگزار شد و سرانجام در نتیجه این پیگیری‌ها دهم فروردین سال‌جاری دیوان با صدور رأی، ادعاهای دولت امریکا را رد و به تعیین میزان خسارت وارده به ایران حکم داد. این پیروزی که به رغم مواجه بودن با موجی از فضاسازی‌های منفی و سیاه‌نمایی‌های محافل مرتبط با غرب و در رأس آنها امریکا رقم خورد، نتیجه پیگیری مستمر و خستگی‌ناپذیر کانال‌های حقوقی در فضایی دور از غوغا و جنجال‌سازی بود. دولت از شهریور ۱۴۰۰ که به صورت رسمی مسئولیت اجرایی را به عهده گرفت، همه ظرفیت دیپلماتیک و حقوقی خود را برای رسیدگی به پرونده ایران در «لاهه» به کار گرفت و ماشین حقوقی خود را فعال کرد.
یعنی در حالی که دیپلمات‌های خود را برای پیگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها راهی وین کرده بود، تیم وکلا و حقوقدانان بنامش را نیز تجهیز کرد تا کار اقامه دعوا برای اعاده حیثیت و خسارت کشور را در بالاترین سطح دنبال کنند. تلاش‌هایی که بر خلاف دولت گذشته به صورت چراغ خاموش به جریان افتاد و در سکوت، نخستین دستاورد مثبت آن را
حاصل کرد.
 تردیدی وجود ندارد که این بار نیز همچون گذشته در کنار آنچه با پرونده بدهی «سئول» به تهران پیوند دارد، محافل غربی به نحو غیرمستقیم پروژه تبلیغاتی خود علیه ایران را پیگیری خواهند کرد؛ اقداماتی که هدفی جز تلاش برای امتیازگیری بر خلاف روندی که تاکنون طی شده نداشته است و در این مسیر علاوه بر امریکا که در کنار کره‌جنوبی یکی از طرف‌های غیرمستقیم این موضوع به شمار می‌آید، بازیگران اروپایی نیز به عنوان مجریان سیاست‌های امریکا با اقداماتی پنهان می‌کوشند نفوذ غالب خود را در محافل و دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران به کار گیرند اما با وجود این به نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا با جبران کم‌کاری‌ها در ادوار پیشین، ابتکار عمل و اراده خود را از طریق بسیج ظرفیت‌های حقوقی نشان دهد و بتواند در سطح بین‌الملل آرایی قاطع را از محاکم بین‌المللی به نفع کشور حاصل کند.