رویارویی‌های حقوقی تهران و واشنگتن
گروه سیاست خارجی/ بررسی رفتاری که ایالات‌متحده در روند مواجهه با ایران در قبال تحریم‌ها در پیش گرفته است، دلایل کافی بر درستی تمرکز دولت سیزدهم بر مقابله حقوقی با این کشور در محافل بین‌المللی را نشان می‌دهد. راهکار سیاستمداران هدایت‌کننده دولت امریکا برای اجرای بی‌کم و کاست تحریم‌ها، جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی با ایران به یک اختلاف حقوقی بوده و به جای آن کوشیده اند در یک روند سیاسی به جای بحث درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات خود، چانه‌زنی‌های دیپلماتیک را دنبال کنند. چه آنکه به باور دولتمردان امریکایی اگر ایران موضوع تحریم‌ها را به یک شکایت حقوقی در صحنه بین‌الملل تبدیل کند، احتمال می‌رود اثبات حقانیتش در محاکم بین المللی، اهرم‌های قدرت واشنگتن را دچار فرسایش کرده و وضعیت را به نفع تهران متعادل‌تر کند.
ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی تا هنگام نگارش این نوشتار، 5 مرتبه بابت شکایت از امریکا به دیوان مراجعه کرده و یک‌بار نیز این کشور بر سر قضیه گروگان‌گیری علیه کشورمان طرح دعوی کرده است. حادثه سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس و انهدام سکوهای نفتی ایران توسط امریکا از موارد اولیه شکایت کشورمان در دیوان به شمار می‌رفت. 2 دعوای سال‌های اخیر ایران علیه امریکا در پی خروج این کشور از برجام و به استناد نقض مواد عهدنامه «مودت» رقم خورد و آخرین مورد نیز به ماجرای توقیف ۲میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی ایران در امریکا باز می گردد.
امریکا در حالی که تاکنون سعی کرده است تحریم‌های یکجانبه خود را علیه ایران در شکل و شمایل حقوقی عرضه کند و تخطی کشورها از آن را با مجازات‌های سنگین روبه‌رو سازد، همزمان گوش به زنگ بوده است تا مانع از بررسی‌های حقوقی درباره اعتبارسنجی اقداماتش در یک محکمه بین‌المللی شود. در حقیقت واشنگتن وضعیت «نه جنگ، نه دیپلماسی» را به فرصتی برای پیش راندن نظام سختگیرانه تحریم‌ها تبدیل کرده و در این مسیر ابزارهای حقوقی را هم به خدمت اهداف جنگ اقتصادی علیه ایران درآورده است.
این دلایل کافی بود تا ایران تحریم‌های یکجانبه اقتصادی و اقدامات محدودکننده دیگر علیه دولت، مردم و شرکت‌های ایرانی را ناقض مفاد «عهدنامه 1334 مودت» بخواند و شکایت خود را بابت نقض این عهدنامه از سوی امریکا روی میز دادخواهی دیوان بگذارد. اینها همان تحریم‌هایی بودند که به دنبال تصمیم اجرایی 18 اردیبهشت 1397 (8 مه 2018) دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده و خروج آن کشور از برجام علیه کشورمان بازگشته بود و همین مسأله باعث شد امریکا در طرح ایرادات مقدماتی خود در دیوان، به اشتباه مدعی شود شکایت ایران مبنای برجامی داشته و ارتباطی با عهدنامه دوجانبه بین دو کشور ندارد. عهدنامه مودت دربرگیرنده تعهداتی در حمایت از اتباع و شرکت‌های دو دولت در زمینه واردات و صادرات، نقل‌وانتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع حاصل شده و منع رفتار تبعیض‌آمیز و همچنین آزادی تجارت است. بر همین اساس وکلای امریکا استدلال می‌کردند حتی اگر دعوای ایران بر مبنای عهدنامه مودت (و نه برجام) مطرح شده باشد، اقدامات مورد استناد ایران اساساً ربطی به تحریم‌های امریکا نداشته و در واقع با «اقدامات دولت‌های ثالث» مرتبط است؛ بنابراین خارج از شمول عهدنامه «مودت» قرار می‌گیرد و دیوان صلاحیت رسیدگی قضایی به آنها را ندارد، اما ایراد وکلای امریکایی با اتفاق آرا از سوی دیوان رد شد.
خروج
از «مودت»
اگرچه امریکا برای مسدود کردن روزنه‌های شکایت حقوقی ایران تصمیم به خروج از عهدنامه مودت گرفت، اما این اقدام نمی‌توانست مانعی برای عدم پیگیری شکایت‌های از پیش طرح شده توسط ایران باشد. اگر چه دو طرف دیگر نمی‌توانستند به این عهدنامه استناد کنند، اما هر رویدادی که تا قبل از آن تاریخ رخ داده بود، به‌‌رغم خروج امریکا از عهدنامه، همچنان قابلیت طرح موضوع در دیوان دادگستری بین‌المللی را داشت. اینچنین بود که در فروردین‌ماه سال جاری و در پی مضاعف شدن تلاش‌های حقوقدانان به پشتوانه حمایت دولت سیزدهم، دادگاه لاهه اقدامات امریکا را نقض تعهدات معاهده مودت میان دو کشور تشخیص داد و با توجه به این نقض تعهدات، واشنگتن را مکلف به جبران خسارات وارده کرد.
این رأی که به نوعی اقتدار و نفوذ حقوقی امریکا در مهم‌ترین مرجع رسیدگی به شکایت دولت‌های جهان را شکست، نشان می‌دهد دولت سیزدهم رویکرد درستی را در بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی در دسترس خود در سازمان‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی در پیش گرفته است تا خط انحرافی امریکا در تعاملات بین‌المللی‌اش را با ادبیات حقوقی به چالش بکشد. بنابراین بر خلاف گمان بسیاری، حقوق همچنان ابزار و پشتوانه قابل قبولی برای سیاستمداران به شمار می‌رود و آنجا که دیپلماسی اقتضا کند یا راه‌حلی پیش بکشد؛ حقوق می‌تواند به خدمت دیپلماسی درآید.