«ایران» از اقدامات دولت سیزدهم درباره میدان گازی آرش گزارش می دهد
جبران غفلت تاریخی
در روزهای اخیر فضای رسانه‌ای کشور شاهد مواجهه رسانه‌ای و سیاسی جریان‌هایی است که بازهم فرصت را مغتنم دیده‌اند تا مانور تازه‌ای را این‌بار به بهانه میدان دریایی آرش علیه دولت به جریان بیندازند. ماجرا از ادعای اخیر وزیر نفت کویت آغاز شد که سهم ایران در مالکیت بر این میدان گازی را زیر سؤال برده و مدعی شده بود کویت منتظر تعیین مرزبندی با ایران نخواهد ماند و حفاری و تولید گاز در میدان گازی الدوره (بخش جنوبی میدان آرش) را آغاز می‌کند. ادعای مقام کویتی امکان را برای برخی از مخالفان فراهم کرد تا این موضوع را دستخوش تحریف و دگردیسی کنند و تحرکات کویت و عربستان برای آغاز بهره‌برداری انحصاری از میدان آرش را به بی‌توجهی دولت در قبال این موضوع گره بزنند؛ مسأله‌ای که برخلاف واقعیت بود اما واقعیتی که تریبون‌های مخالف دولت از بیان آن طفره می‌روند این است که اساساً موضوع و حواشی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز میان ایران و شرکای عربی‌اش و در این مورد خاص یعنی میدان آرش، منحصر به یکی، دو سال اخیر نبوده که پاسخگویی به چون و چرایی آن‌هم منحصر به دولت سیزدهم باشد.
کشف میدان و آغاز اختلاف
بیش از 6 دهه از کشف میدان دریایی آرش با ۵۷۰ میلیارد مترمکعب ذخایر گاز و ۳۱۰ میلیون بشکه نفت فوق‌سبک (میعانات گازی) می‌گذرد؛ میدانی که میان ایران، کویت و عربستان مشترک بوده است و سمت ایرانی آن «آرش» و سمت عربی آن «الدوره» نام گرفت. از آنجایی که بخش‌هایی از آن در محدوده آب‌های تعیین حدود نشده میان ایران و کویت قرار گرفته بود، همین مسأله مناقشه چندین دهه‌ای دو کشور را بر سر تعیین مرز دریایی میان طرفین رقم زد. بعدها انجام عملیات لرزه‌نگاری موجب کشاندن گستره این میدان دریایی به سمت عربستان شد و اختلافات و ادعاهای کویت درباره مالکیت بخشی از میدان را افزایش داد. این در حالی بود که گفت‌و‌گوهایی که در ادوار پیشین به تعدد میان این سه کشور و بر مبنای کنوانسیون تعیین حقوق دریایی کشورها صورت گرفت، به هیچ توافقی منتهی نشد و همین امر زمینه را برای گسترش دامنه اختلافات فراهم کرد تا جایی که در آذرماه سال گذشته شرکت آرامکوی عربستان و شرکت نفت کویت توافق کردند به صورت مشترک این میدان گازی را توسعه دهند و این در حالی بود که دولت سیزدهم به اعتراض در برابر این اقدام برخاست و این توافق را غیرقانونی توصیف کرد. ادعای اخیر کویت مبنی بر نادیده گرفتن حق مالکیت ایران بر این میدان گازی، به موج‌سازی گروه‌هایی منجر شد که با شتابزدگی به تحلیل و واکاوی موضوعی پرداختند که دست بر قضا بسیاری از بخش‌های آن متوجه کم‌کاری دولت‌های گذشته بوده است.
کم‌کاری دولت روحانی
ایران حدود 10 سال پس از انقلاب اسلامی گفت‌و‌گوهایی نافرجام با کویت برای تعیین مرزهای دریایی آغاز کرد که با وجود پافشاری کویت و ریاض برای به نتیجه رساندن آن، اراده چندانی در راستای تداوم بخشیدن این مذاکرات از خود نشان نداد و در حالی که تلاش می‌شد مشخص شود که آیا میدان آرش میان سه کشور مشترک است یا نه، به نوعی موضوع را حل نشده باقی گذاشت.
عدم وجود اراده از سوی دولت‌های پیشین برای پیگیری این موضوع بویژه زمانی آشکارتر شد که همزمان با آغاز دولت حسن روحانی و وزارت نفت بیژن زنگنه، کویت و عربستان بازهم از ایران دعوت کردند وارد مذاکرات تعیین حدود دریایی و وضعیت میدان آرش شود و در حالی که دولت روحانی نیز می‌توانست یک شرکت بین‌المللی را دعوت کند تا در مدت بسیار کوتاهی با عملیات لرزه‌نگاری حدود این میدان را مشخص کند، از انجام این کار خودداری کرد.
این در حالی بود که پیش از آن در سال 1392 شرکت‌های ملی نفت کویت (کی.پی.سی) و آرامکوی عربستان‌سعودی به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی.جی.او) را تأسیس کرده بودند؛ امری که موجب حساس‌تر شدن دولت وقت نشد و به این ترتیب کویت و عربستان که پیش از آن توافق کرده بودند تا تعیین مرزهای آبی، هیچ کشوری در میدان گازی آرش حفاری نکند، عهد شکسته و در طرحی مشترک، فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای را روی میدان گازی آرش شروع کردند. واضح بود که باز گذاشتن این پرونده می‌توانست این فرصت را به عربستان و کویت بدهد تا بدون اعتنا به ایران، بخش‌هایی را که در آب‌های خودشان قرار دارد، توسعه دهند.
حاصل تعلل دولت پیشین در انجام مذاکره با کویت و عربستان آن شد که مقام‌های کویتی نه تنها حق مالکیت ایران را انکار کرده‌اند که به تدریج تمایل خود را برای مذاکره در راستای تعیین مرزهای آبی خود با ایران از دست دادند؛ امری که بستری را مهیا کرد تا وزیر نفت کویت دست پیش بگیرد و مدعی شود این کشور به همراه عربستان منتظر ایران برای تعیین حدود دریایی نخواهد ماند و عملیات توسعه میدان «الدوره» را آغاز می‌کنند.
اعلام آغاز حفاری در دولت سیزدهم
با روی کار آمدن رئیسی، دولت او اعلام کرد که حفاری در میدان گازی آرش را از سر می‌گیرد. در فروردین سال 1401 محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت به تسنیم گفته بود که «هم‌اکنون مطالعات اولیه و لرزه‌نگاری میدان مشترک آرش انجام شده و برنامه توسعه آن‌هم در شرکت ملی نفت ایران مصوب شده است و بزودی اجرایی می‌شود.» بعد از آن جواد اوجی، وزیر نفت در ۹ فروردین ۱۴۰۱ در توئیتی نوشت که «مطالعات جامع میدان مشترک آرش با حفاری چاه اکتشافی و انجام لرزه‌نگاری تکمیل شده است و بزودی با نصب جکت (پایه) عملیات حفاری در این میدان آغاز خواهد شد.» سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ۲۲ فروردین همان سال تصریح کرد که «بین ما و کویت مرزهای تحدید نشده‌ای وجود دارد که باید تحدید حدود شود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است پیش از تحدید حدود نباید در میدان آرش بهره‌برداری انجام شود.»
به موازات کلید خوردن این اقدامات از سوی ایران بود که مواضع طرف‌های دیگر، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و تا انکار یکسره حق ایران در میدان دریایی آرش از سوی کویت پیش رفت؛ رویکردی که جواد اوجی، وزیر نفت در واکنش به آن گفت که «ایران چندین میدان مشترک نفت و گاز با کشور‌های همسایه دارد و ذره‌ای از حق خود در بهره‌برداری از میدان آرش کوتاه نمی‌آید.» وی این را هم افزود که «جمهوری اسلامی خواهان بهره‌برداری یکپارچه و مشترک از این میدان است.»
در همین حال محمد ایرانی، سفیر سابق ایران در کویت نیز پیشتر عنوان کرده بود که امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با احمد ناصر المحمد الصباح، همتای کویتی خود، در خصوص میدان گازی آرش رایزنی کرده است. وی در همین راستا گفته بود که روابط دوجانبه ایران و کویت در بهترین وضعیت است و این فضای مثبت زمینه را برای بحث و رایزنی درباره میدان گازی الدوره و رسیدن به راه‌حل فراهم می‌کند.
مجموع اقداماتی که بر خلاف فضاسازی‌های هدفمند مخالفان از سوی دولت سیزدهم در دو سال نخست آغاز به کارش درباره میدان دریایی آرش صورت گرفته است می‌تواند متأثر از رویکردی باشد که در روند ترمیم و تقویت مناسبات ایرانی-عربی کلید خورده است؛ روندی که در پی بازگشایی رابطه تهران و ریاض جریان یافته و نوید‌دهنده گشایش در بسیاری از موضوعات منطقه‌ای و حل‌وفصل مسائل دوجانبه در فضایی مسالمت‌آمیز است.
تأکید عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان‌سعودی مبنی بر آمادگی عربستان و کویت برای گفت‌و‌گو با ایران درباره میدان آرش که اواخر اردیبهشت‌ماه گذشته در بیست‌ونهمین کنفرانس نفت و گاز خاورمیانه در بحرین مطرح شد، نشان می‌داد بر خلاف ادوار پیشین، موضوعات اختلافی میان تهران و ریاض بستر دوستانه‌ای برای پیگیری فراهم کرده است و می‌تواند رویکرد دیگر بازیگران عربی را هم در چنین روندی تحت‌تأثیر قرار دهد.
