جلسه شورای اجتماعی کشور، روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور و با اولویت بررسی مسائل و چالش‌های اجتماعی کشور برگزار شد تا بیش از پیش مشخص شود که دولت در زمینه مقابله هوشمندانه با آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف، دارای تدبیر، عزم و برنامه است. تأکیدات آیت‌الله رئیسی در این جلسه که خطاب به همه دستگاه‌های مسئول حوزه آسیب‌های اجتماعی عنوان شد، حکایت از تدابیر دولت و رئیس‌جمهور برای چابکی و بهنگامی این شورا در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی دارد. این واقعیت از چند تأکید آیت‌الله رئیسی در این جلسه دریافت می‌شود. نخستین مسأله؛ تأکید آیت‌الله رئیسی بر مرجعیت آماری این شورا درباره آسیب‌های اجتماعی بود، به این معنی که دستگاه‌های مسئول به جای ارائه آمارها به صورت جزیره‌ای، آمارها را به این شورا ارائه دهند تا در این نهاد مرجع، هم درباره اتقان آنها و هم درباره شیوه برخورد با معضلات تصمیم‌گیری شود. ضمن اینکه رئیس‌جمهور خواستار سرعت‌بخشی در ارائه این گزارش‌ها شد تا نهادهای مسئول بتوانند به فوریت درباره آنها تصمیم بگیرند. ضرورت رعایت عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی، شناسایی عوامل حاشیه نشینی و به‌کارگیری از ظرفیت‌های مردمی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور در این جلسه بود. به هر رو نکات مطرح شده در این جلسه، نشان می‌دهد با دوره تازه‌ای از فعالیت‌های شورای اجتماعی کشور مواجه خواهیم بود، نهادی که زین پس مسئولیت اصلی شناسایی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف را برعهده خواهد داشت؛ نهادی تصمیم ساز و به دور از کار اجرایی که به نوعی به عنوان قرارگاه اصلی در این زمینه عمل خواهد کرد. بویژه اینکه رئیس‌جمهور دستگاه‌های مختلف را مکلف کرده است همکاری با این شورا را در دستورکار جدی خود قرار دهند. هرچند این امر به معنای گسترش سازکار اجرایی و اداری این نهاد نیست. زیرا به گفته رئیس‌جمهور، گسترش اداری این شورا، باعث کند شدن فعالیت‌های آن شده و آن را از هدف و مسیر اصلی خود دور خواهد کرد.

رصد آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت‌الله رئیسی در جلسه روز گذشته شورای اجتماعی کشور با تأکید بر چابکی و کارآمدی این شورا، تحول و کار جهادی را نیاز ضروری شورای اجتماعی برای موفقیت درکاهش آسیب‌های اجتماعی دانست. رئیس جمهور با اشاره به تمرکز مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی و رصد مسائل و آسیب‌ها در شورای اجتماعی کشور، بر اجماع و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توان اجرایی و کاری دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: باید در دوره زمانی معین با نظارت شورای اجتماعی کشور، نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم، دستگاه رسیدگی کننده و کیفیت و محل اجرای مجازات ناشی از تخلف و جرم مشخص شده تا بلاتکلیفی‌ها در این عرصه برطرف شود.
شورای اجتماعی، مرجع آماری
آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت گزارش‌دهی به‌موقع دستگاه‌های متولی به شورای اجتماعی کشور، این شورا را مرجع آماری در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست که باید آمارهای متناقض احتمالی را در قالب آماری روشن و قابل استناد ارائه کند.
وی گفت: حضور منظم و همراه با ایده مسئولان ارشد دستگاه‌ها در جلسات شورا و اولویت‌بخشی دستگاه‌ها در بخش‌های اداری در خصوص قانون عفاف و حجاب، دیگر اولویت شورای اجتماعی کشور است.
 آیت‌الله رئیسی گفت: اگر شورای اجتماعی بخواهد به صورت معمول کار کند، کار به جایی نمی‌رسد. این شورا باید به صورت چابک خود را تعریف کند و اگر سازمان خود را گسترش دهد، درگیر کار سازمانی، تشکیلات و حقوق و دستمزد خواهد شد و دیگر به مأموریت اصلی خود که رفع آسیب‌های اجتماعی است کمتر توجه خواهد شد.

ضرورت ارسال سریع گزارش‌ها
وی در ادامه گفت: زمان گزارش دادن به شورای اجتماعی از سوی دستگاه‌ها باید بسیار محدود باشد تا این سازمان بتواند رصد بهنگام کند و ببیند دستگاه‌ها نسبت به انجام وظیفه‌شان چگونه عمل کرده‌اند و اگر آنچنان که باید عمل نمی‌کنند، مشخص شود مشکل‌شان چیست. آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: حضور افراد اصلی یا افرادی که صاحب اختیار باشند در جلسات بسیار ضرورت دارد.
وظیفه سازمان برنامه در حوزه بودجه‌ای
رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه دستگاه‌های مسئول برای مقابله و رفع آسیب‌های اجتماعی، بودجه‌ای جدا از منابع و اعتبارات عمومی آنها نیست، تصریح کرد: دستگاه‌هایی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های مشابه رفع آسیب‌های اجتماعی را در متن همه مأموریت‌ها و وظایف کاری خود دنبال کنند. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه هم موظف است نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های متولی را به دقت پیگیری و رصد کند.
وی همچنین در بررسی حاشیه‌نشینی بویژه در شهرهای بزرگ بر مشارکت دادن مردم بویژه ساکنان مناطق حاشیه‌ای و همچنین نقش مؤثر شناسایی دقیق علل بروز آسیب‌ها در رفع و ریشه کنی مشکلات ناشی از حاشیه نشینی تأکید کرد.

احیای بخش پرورشی در آموزش و پرورش
ضرورت احیای بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در این جلسه بود. آیت‌الله رئیسی در این باره گفت: تشکیل بخش پرورشی یک کار ضروری است که تأکید حضرت آقا هم هست و وزیر آموزش و پرورش باید این موضوع را دنبال کند. باید معاونت پرورشی در آموزش و پرورش فعال شود، چه در بخش کلان و چه در مدارس و بخش‌های مختلف.
وی ادامه داد: حضور منظم و همراه با ایده مسئولان ارشد دستگاه‌ها در جلسات شورا و اولویت‌بخشی دستگاه‌ها در بخش‌های اداری در زمینه قانون عفاف و حجاب، دیگر اولویت شورای اجتماعی کشور است. در این جلسه اعضا بر برخورد مؤثرتر با فعالیت‌های سازمان یافته در حوزه ترویج فساد و فحشا و ارتقای انسجام و یکپارچگی در مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند. مسئولیت شورای اجتماعی به عنوان مرجع تولید و ارائه آمارهای حوزه آسیب‌های اجتماعی و همچنین تعیین نقش و سهم دستگاه‌های مختلف در کاهش آسیب‌های اجتماعی، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.