امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت دفاع ایران و بلاروس

ویکتور خرنین گنادوویچ، وزیر دفاع جمهوری بلاروس با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در پایان این دیدار نیز تفاهمنامه همکاری بین وزارت دفاع ایران و بلاروس امضا شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ملاقات قبلی در حاشیه اجلاس وزرای دفاع کشورهای سازمان همکاری شانگهای و اشتراک نظر دو کشور در بسیاری از مسائل و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت:جمهوری بلاروس از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که سفر اخیر آقای الکساندر لوکاشنکو به جمهوری اسلامی ایران بویژه دیدار ایشان با مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور کشورمان نشان‌دهنده این امر است. وزیر دفاع با بیان اینکه برگزاری پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در سال گذشته در مینسک از اراده دو طرف برای فعال‌سازی کلیه ظرفیت‌های همکاری حکایت دارد، افزود:بدون تردید ارتقای سطح روابط دو کشور مورد تأکید مقامات عالی دو طرف قرار دارد که در این راستا ارتقای همکاری‌های فی‌مابین در تمام ابعاد یک اصل و الزام راهبردی برای غلبه بر سیاست تحریمی کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس است.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به تحولات جهانی طی سال‌های گذشته بویژه پس از جنگ‌های منطقه‌ای در سوریه، عراق، افغانستان و اخیراً بحران اوکراین بیان کرد:این تغییرات نشان‌دهنده‌ گذار جهان به هندسه و نظم بین‌المللی جدیدی است که در آن نه تنها کشورهای مستقل حاضر به پذیرش نظام تک‌قطبی و سلسله‌مراتبی نیستند بلکه به دنبال ایفای نقش و مشارکت بیشتر در عرصه مدیریت جهانی نیز هستند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در این دیدار در خصوص همکاری‌های دفاعی دوجانبه گفت:استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو کشور و هم‌افزایی‌های دفاعی باعث ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه خواهد شد. امیر سرتیپ آشتیانی گسترش ناتو به شرق، بدون در نظر گرفتن ملاحظات دیگر کشورهای منطقه را ریشه‌ اصلی بحران در اوکراین اعلام و تصریح کرد:جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تلاش دیپلماتیک که منجر به حل مسالمت‌آمیز مناقشات در اوکراین شود، حمایت می‌کند.  ویکتور خرنین گنادوویچ، وزیر دفاع جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با تشکر از میهمان‌نوازی کشورمان و با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت:این ملاقات فرصت تعمیق روابط برای اهداف مشترک را برای دو کشور بیشتر خواهد کرد. وزیر دفاع جمهوری بلاروس ادامه داد:معتقدیم وزارتخانه‌های دفاع دو کشور علاوه بر همکاری‌های دفاعی و نظامی می‌توانند به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم از ظرفیت‌های خود برای ارتقای سایر ابعاد و موضوعات مورد علاقه همکاری کنند.

ایجاد تعهد برای ایران در FATF
مبتنی بر قانون نبوده‌ است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه گزارش این کمیسیون درباره کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی، پاییز امسال نهایی می‌شود، گفت:برای این کمیسیون محرز شده که ایجاد تعهد برای ایران در گروه اقدام مالی مبتنی بر قانون نبوده است. به گزارش ایرنا، علی خضریان با اشاره به جلسه این کمیسیون که با حضور علی طیب‌نیا، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم برگزار شد، گفت:یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم نسبت به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از ۲ سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.
خضریان با اشاره به اهمیت این پرونده افزود:سؤالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است؛ اینکه آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده است و افراد درگیر، اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند؟ آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است و اینکه آیا در زمان انجام این کار به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود:در همین راستا ۲۴ تیرماه جلسه‌ای با حضور علی طیب‌نیا وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی که با امضای وی تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار شد. در این جلسه سؤالات کمیسیون از وی پرسیده شد و طیب‌نیا نیز پاسخ‌های خود را ارائه کرد.
خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده، گفت:متأسفانه همان‌طور که از جلسات دیگر برگزار شده برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر شد، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادها و ابهام‌های مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد:کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده است و در پاییز امسال گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.