حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دیروز دوشنبه (۹ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با بیان ضرورت پیگیری پرونده‌های عقب‌مانده‌ گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایت شدند، به تشکیل ستادی برای پیگیری این موضوع اشاره کرد. رئیس عدلیه در این خصوص گفت: «مصمم هستیم که در این دوره بعضی از این پرونده‌های عقب مانده از جمله بعضی از پرونده‌های گروهک‌ها را به یک سرانجامی برسانیم؛ تیمی گذاشته شده که مدت‌ها است روی این موضوع کار می‌کنند و قرار شده پرونده‌های مختلفی که در این زمینه از گروهک‌ها و غیرگروهک‌ها از سالیان دور مانده، اینها را به یک سرانجامی برسانند. ان‌شاءالله دوستانی که مشغول هستند با رعایت قانون و با تدبیر و با درک درست از آن جنایاتی که آن روز کردند، اینکه چه کسانی را شهید کردند، چه سرمایه‌هایی را از این مردم گرفتند و چه ظلم‌هایی را به مردم کردند، اینها را باید قضات ما و دست اندرکاران آن ستادی که این مسائل را پیگیری می‌کند، مدنظر داشته باشند.»

دوره جدید
تعقیب تروریست‌ها
روند تعقیب برون مرزی عوامل تروریسم رسانه‌ای و انهدام شبکه‌های داخلی آن، به نظر می‌رسد وارد دوره جدیدی شده است؛ دوره‌ای که در آن تمام نهادها و بازوهای داخلی و خارجی امنیت ملی کشور به سوی ایجاد نوعی بازدارندگی حرکت می‌کنند.
از اعلام شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در فهرست رسانه‌های تروریستی توسط وزارت اطلاعات تا ضبط سرورهای عملیات روانی منافقین توسط پلیس ضدتروریسم آلبانی در اردوگاه اشرف3 و همین تصمیم اخیر قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به جنایات تمام گروهک‌های معاند، همگی نشانه‌هایی از عزم راسخ حاکمیت برای انهدام ساختارها و عقبه پشتیبانی صورت‌های تروریسم، از جمله تروریسم رسانه‌ای هستند.
همچنین قابل ذکر است، روز شنبه هفتم مرداد ماه، دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر شده، از اعضای متواری گروهک منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.
پس از این اعلام بود که جریان‌ها و رسانه‌های معاند آن را «شروع یک روند» خواندند که قرار است دامنگیر تمام عوامل بی‌ثبات‌سازی روانی و میدانی ایران شود. در صحبت‌های رئیس عدلیه هم به رسیدگی به پرونده عقب مانده تمام گروهک‌ها و نه صرفاً یک جریان و گروه خاص تأکید شد که از یک سو، نشان دهنده جامعیت طرح برخورد با عوامل ناامنی و از سوی دیگر، بیانگر تعقیب جنایتکاران در بستر تاریخ انقلاب است و نشان می‌دهد مرور زمان نمی‌تواند ردّ جنایت را پاک کرده و باعث فراموشی شود.