حسین فاطمی
خبرنگار

در حالی که به روال شنبه‌های 30 هفته گذشته این‌بار هم شهرک‌نشینان اعتراضات سراسری خود را برگزار کردند، شکاف‌ها درون سران رژیم‌صهیونیستی و حتی حزب لیکود -حزب نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی- هر روز بیش از قبل تعمیق می‌شود.
به گزارش رسانه‌های عبری، اعتراضات شنبه این هفته که سی‌امین دوره اعتراضات و در عین حال اولین اعتراضات شنبه پس از تصویب لوایح مربوط به اصلاحات قضایی بود، به خاطر جمعیت حاضر در این اعتراضات مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر این گزارش‌ها، در مقام قیاس با هفته‌های پیشین، وسعت و نیز میزان حضور شهرک‌نشینان در این تظاهرات چندین برابر افزایش پیدا کرده بود که نشان می‌دهد بر خلاف برخی پیش‌بینی‌ها در خصوص کاهش اعتراضات پس از تصویب لوایح، بحران سیاسی-اجتماعی در فلسطین اشغالی نه در حال فروکش کردن که در حال اوج‌گیری و فوران است تا جایی که منابع عبری تخمین زدند شامگاه شنبه این هفته بیش از ۳۷۰ هزار تظاهرکننده در ۱۵۰ نقطه اعتراضی علیه کابینه نتانیاهو حضور داشتند و حدود ۲۰۰ هزار تظاهرکننده در تظاهرات مرکزی تل‌آویو شرکت کردند. علاوه بر آن ۱۷ هزار تظاهرکننده در کفار سابا، ۱۱ هزار تظاهرکننده در حیفا و ۳۸۰۰ تظاهرکننده در هرزلیا مشارکت داشتند.
بنا بر این گزارش‌ها، یک معترض در تل‌آویو به دلیل زیر گرفته شدن توسط یک خودرو در حین تظاهرات زخمی شد. علاوه بر این هزاران نفر مقابل خانه اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم‌صهیونیستی در بیت‌المقدس تظاهرات کردند. نکته جالب توجه آنجا است که سازمان‌دهندگان اعتراضات گزارش دادند که «اعتراضات از مرحله مهار به مرحله حمله خواهد رفت.» آنها خاطرنشان کردند که پس از تظاهرات مرکزی در تل‌آویو، سه راهپیمایی به سمت شرق، جنوب و شمال برگزار می‌شود.
پلیس رژیم‌صهیونیستی پس از انتشار تصاویری از افسران پلیس در تل‌آویو که متهم به دست داشتن در حملات به تظاهرکنندگان بودند، تحقیقاتی را درباره آنچه «تحریک به خشونت علیه نیروهای خود» قلمداد می‌کند، آغاز کرد. کوبی شبتای، بازرس کل پلیس رژیم‌صهیونیستی وارد تل‌آویو شد و در جریان روند اعتراضات قرار گرفت، در حالی که پلیس بسیاری از خیابان‌ها را همزمان با تظاهرات بسته بود.
 
شورش علیه نتانیاهو در حزب خودش
نه تنها اعتراضات شهرک‌نشینان از مرحله «مهار» وارد مرحله «حمله» شده است، بلکه در فضای سیاسی ائتلاف حاکم نیز حملات علیه نتانیاهو آغاز شده است که بوی شورش می‌دهد، چراکه برخی از وزرا و نمایندگان حزب لیکود اعلام کرده‌اند از این پس تنها در چهارچوب توافق با اپوزیسیون با تصویب قوانین اصلاحات قضایی موافقت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری سما فلسطین، دو شبکه عبری‌زبان «کان» و «۱۳ تلویزیون رژیم‌صهیونیستی» به نقل از برخی وزرا و نمایندگان حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، هشدار داده‌اند که وزرا و نمایندگان لیکود که با ادامه روند تصویب قوانین مربوط به اصلاحات قضایی بدون توافق مخالف هستند، قصد دارند به یاریو لوین، وزیر دادگستری این رژیم اجازه ندهند حزب لیکود اصلاحات قضایی بیشتری را بدون موافقت با اپوزیسیون تصویب کند.
به گفته این منابع، در واقع نتانیاهو زمانی که متعهد شد هرگز اجازه نخواهد داد روند تصویب قوانین مربوط به اصلاحات قضایی بر اساس اجماع گسترده ادامه یابد، وزرا و نمایندگان را گمراه کرد. منابع یاد شده اظهار کردند که فهرست مخالفان استمرار روند تصویب اصلاحات قضایی بدون توافق شامل یوآو گالانت وزیر جنگ، آوی دیختر وزیر کشاورزی، اوفیر آکونیس وزیر علوم، گیلا گملیل وزیر اطلاعات و یوآو کیش وزیر آموزش و نیز جمعی از نمایندگان پارلمان از جمله دیوید بیتان، یولی ادلشتاین و الی دلال است. آنها افزودند که آنچه مخالفان تصویب قوانین در لیکود را وادار می‌کند صدای اعتراض خود را بلند کنند، این واقعیت است که آنها پیش‌بینی می‌کنند اعتراضات علیه تصویب اصلاحات قضایی تشدید شود.
 
شکایت علیه مصوبه کنست
در دادگاه عالی رژیم‌صهیونیستی
به موازات شکاف در ائتلاف حاکم، منابع خبری عبری‌زبان از شکایت یک افسر بلند‌پایه صهیونیست علیه مصوبه اخیر کنست تحت عنوان «لغو استدلال معقولیت» به دادگاه عالی این رژیم خبر دادند. آن طور که ایسنا به نقل از وبسایت عبری‌زبان «واللا» در این باره نوشته است، یک افسر ارشد ارتش رژیم‌صهیونیستی علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» که اخیراً به‌عنوان بندی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی توسط کنست (پارلمان این رژیم) تصویب شد، به دادگاه عالی شکایت کرد. واللا در این باره گزارش داد که در متن این شکوائیه آمده است این قانون بحث‌برانگیز، امکان محاکمه اعضای نهاد امنیتی رژیم‌صهیونیستی را در دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه فراهم می‌کند.
طبق این شکوائیه، این قانون به شکل نادرستی تصویب شد و بنیامین نتانیاهو به سخنان هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم‌صهیونیستی که در اقدامی غیرعادی به کنست رفت تا رهبری سیاسی را از خطرات این قانون برای ارتش مطلع کند، توجهی نکرده است. بر مبنای این گزارش، فرد شکایت‌کننده یک افسر ذخیره است که پیش‌تر به‌عنوان مشاور عملیات ارتش رژیم‌صهیونیستی در غزه فعالیت کرده است. وی هشدار داده است که پس از تصویب این قانون، او و همتایانش در ارتش رژیم‌صهیونیستی ممکن است در دادگاه مورد پیگرد کیفری قرار بگیرند. این شکایت پس از آن ارائه شده است که دوشنبه هفته گذشته نمایندگان کنست در غیاب نمایندگان جناح اپوزیسیون بند «لغو استدلال معقولیت» را به‌عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم‌صهیونیستی به صورت نهایی تصویب کردند تا تبدیل به یک قانون شود.
 
ضربه کاری بی‌بی به اقتصاد
از آغاز اعتراضات همواره یکی از مهم‌ترین بحث‌ها به حوزه اقتصادی رژیم‌صهیونیستی بازمی‌گردد. تنها در یک مورد کودتای قضایی نتانیاهو طی 30 هفته گذشته باعث افت ارزش شکل (واحد پولی رژیم‌صهیونیستی) شده است. در این راستا یعکوف فرانکل، رئیس سابق بانک رژیم‌صهیونیستی با هشدار درباره پیامدهای تصویب اصلاحات قضایی بر اقتصاد این رژیم اعلام کرد که این امر بر نسل آینده تأثیر گذاشته و مانع رشد اقتصادی آن خواهد شد و در این‌باره هشدار داد که اکنون صف‌هایی از سرمایه‌گذاران امریکایی شکل گرفته که سؤال می‌کنند چگونه می‌توانند سرمایه‌هایشان را از فلسطین اشغالی خارج کنند؟
فرانکل با اشاره به تعهدی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی به مدیر اجرایی شرکت مودیز داد و مدعی شد قوانین قضایی از یک اتفاق‌نظر گسترده برخوردار خواهد شد، گفت که این یعنی نتانیاهو دروغ گفته و با این کار اعتبار اقتصاد را به خطر انداخته است. رئیس سابق بانک رژیم‌صهیونیستی در ادامه نیز نتانیاهو را متهم کرد که به سرمایه‌گذاران دروغ گفته و این مسأله موجب ضربه به اعتبار اقتصاد این رژیم و از دست رفتن دارایی‌های بزرگ آن شده است. او درباره پیامدهای کاهش رتبه اعتباری بر ساکنان اراضی اشغالی هشدار داد و گفت:«هزینه‌های بالای وام‌های مسکن موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی شده و این موارد کسری بودجه را موجب خواهد شد که بر نسل‌های آینده تأثیر گذاشته و مانع رشد اقتصادی می‌شود.»

خبر پلاس

بن‌گویر وضعیت اسرای فلسطینی را وخیم‌تر  می کند
قوانین جدید رژیم‌صهیونیستی در خصوص بازداشت‌های اداری، وضعیت اسرای فلسطینی را وخیم‌تر از قبل خواهد ساخت.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم‌صهیونیستی دستور انجام تغییراتی را در قانون بازداشت اداری صادر کرد که براساس آن آزادی زودهنگام اسرای فلسطینی لغو می‌شود. این تغییرات بخشی از سیاست بن‌گویر برای تشدید وخامت وضعیت اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم‌صهیونیستی است.
بن‌گویر پیش‌تر دستوراتی را برای در تنگنا قرار دادن اسرای فلسطینی صادر کرده بود که از جمله آن منع وجود نانوایی در زندان، کاهش استفاده از آب و لغو خدمات مجانی دندانپزشکی برای اسرا بود.