بر اساس نظرسنجی Start-Up Nation Central که اکوسیستم فناوری محلی را پیگیری می‌کند، نزدیک به ۷۰ درصد از استارتاپ‌های صهیونیستی به دلیل عدم اطمینان ناشی از اصلاحات قضایی، گام‌های فعالی برای برداشت وجه و انتقال بخشی از کسب‌وکار خود به خارج از اراضی اشغالی برداشته‌اند.
نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۶۸ درصد از استارتاپ‌های صهیونیستی در حال انجام «اقدامات قانونی و مالی» از جمله برداشت ذخایر نقدی، انتقال دفتر مرکزی خود به خارج از اراضی اشغالی، جابجایی کارمندان و اخراج کارگران هستند.
به گزارش ایسنا، در مجموع، ۷۸ درصد از مدیران عامل استارتاپ‌های مورد بررسی این تحقیق گزارش دادند که طرح بحث‌برانگیز کابینه برای تضعیف سیستم قضایی بر عملکرد آنها تأثیر «منفی» می‌گذارد و ۸۴ درصد از سرمایه‌گذاران گفتند که این طرح تأثیر منفی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها داشته است.
آوی حسون، مدیرعامل «استارتاپ نیشن سنترال» گفت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اقدامات مؤثری برای خارج کردن شرکت‌ها از اراضی اشغالی اتخاذ کردند و این کار طی سه ماه گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با توجه به فرایندهایی مانند ثبت شرکت در خارج یا راه اندازی استارتاپ‌های جدید در خارج از اراضی اشغالی معکوس کردن آنها دشوار خواهد بود.
وی افزود: به عنوان سازمانی که مأموریت آن پیشرفت صنعت فناوری در اسرائیل است، وظیفه ما به اشتراک گذاشتن این داده‌ها با تصمیم‌گیرندگان در اسرائیل و ارائه تصویری به‌روز از وضعیت در حین تکامل است.