تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که با استفاده از ماده 193 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را یکسال مسکوت بگذارند اما کنار گذاشتن لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، منوط به موافقت رئیس‌جمهور است. بر اساس آنچه که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور عنوان کرده، رئیس‌جمهور مخالف مسکوت گذاشتن این لایحه است. دغدغه رئیس‌جمهور این است که تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم پاسخگوی مشخصی داشته باشد و وزارت بازرگانی به صورت تخصصی این امور را تمشیت کند.
نمایندگان مجلس، ابتدای فعالیت دولت سیزدهم قول داده بودند که به خواسته دولت مبنی بر ایجاد وزارت بازرگانی با هدف حل مشکلات بازار و توزیع مناسب کالا، ‌توجه کنند.
ابتدای تیرماه، ‌بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس تصویب و 26 تیرماه این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد ‌تا برخی از ابهامات رفع شود. در آن مقطع توضیح رئیس مجلس این بود که براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌ها به صورت دقیق در قانون مشخص شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاه‌ها را به دولت بسپارد؛‌ در لایحه ارائه شده وظایف وزارت بازرگانی به طور دقیق احصا نشده است.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره ایجاد وزارت بازرگانی به ایران، ‌گفت: «اکثر نمایندگان مجلس با ایجاد وزارت بازرگانی موافق هستند، صحبت آنها این است که به خواسته دولت توجه شود تا دیگر دلیلی برای گرانی کالا در بازار نباشد.»
او ادامه داد: «گفته می‌شود یکی از دلایل برهم ریختگی بازار، نبود وزارت بازرگانی و متولی مشخص است. از همین رو ایجاد چنین وزارتخانه‌ای که در دولت احمدی‌نژاد با وزارت صنایع و معادن ادغام شد، از نگاه دولت، ضروری است.»
موسوی لارگانی یادآور شد: «اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود، عملاً 40درصد اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه خواهد بود لذا باید وزارتخانه‌ای ایجاد شود که بتواند در معیشت خانوارها اثربخش باشد و همچنین جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.»
کارشناسان و فعالان اقتصادی، می‌گویند که مجلس دو فوریت بررسی لایحه ایجاد وزارت بازرگانی را در صحن علنی مجلس تصویب کرد، اما این لایحه به صورت لاک‌پشتی در کمیسیون تخصصی، بررسی می‌شود. اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند مشکلات بازار حل شود، باید بررسی این لایحه را با فوریت بیشتری بررسی کنند.
آنها یادآور شدند که نمایندگان مجلس زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و یا کالایی کمیاب می‌شود، ‌وزیر صمت را مقصر می‌دانند و از وقتی که دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی ادغام شده است، ‌بارها وزرا استیضاح شدند که آخرین آن هم سیدرضا فاطمی امین، ‌وزیر سابق صمت بود. او 10 اردیبهشت ماه به دلیل به‌هم‌ریختگی بازار خودرو، ‌استیضاح شد. حال اگر وزارت بازرگانی وجود داشت، به عنوان یک بازوی اجرایی می‌توانست به وزارت صنایع کمک کند و به طور قطع بازار خودرو خیلی زودتر به آرامش می‌رسید.
آنچه که نمایندگان مجلس پیش‌بینی کردند، ‌دولت سیزدهم در سال‌جاری صاحب وزارت بازرگانی می‌شود و به تبع آن بخشی از اشتباهات دولت احمدی‌نژاد (ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع) و روحانی (اصرار بر ادغام دو وزارتخانه) جبران می‌شود.
روز گذشته نیز علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات و فرایند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی اظهار کرد: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که صراحتاً در حوزه بازرگانی وظایفی برعهده دارند و مأموریت آنها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد.
او افزود: در این راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. درباره مواردی که روی آنها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیأت وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کردند که با تصویب هیأت وزیران، آنها را در وزارت بازرگانی تمشیت کنند. البته انتقال بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آنها انجام شود و در فرصت مقتضی شاید برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شود.
او عنوان کرد: در طول سالیان گذشته ۱۲ بار وزارت بازرگانی ادغام و تفکیک شده است. در کشورهای مختلف نیز مسأله وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌ها و ساختار و سازمان‌ها با توجه به مقتضیات و رویدادهایی که اتفاق می‌افتاد، دولت‌ها تصمیم بر تغییر آنها می‌گرفتند.
شاهپری ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگانی، کار کارشناسی مفصلی در دولت انجام شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌هایشان در تولید ماحصل این کار کارشناسی که طی یکسال گذشته سازمان اداری و استخدامی درگیر آن بود، مشارکت کردند. یکی از دلایل عمده برای اثبات ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی این است که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳ سازمان و شرکت و مؤسسه ذیل این وزارتخانه وجود دارد و در واقع مدیریت این مجموعه‌ها و شش شورا و هیأت زیر نظر مستقیم وزیر است.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: البته در سنوات گذشته دولت‌ها تصمیم گرفتند در ارتباط با تنظیم بازار و در قالب قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بخشی از این وظایف بین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی جابه‌جا شود. نهایتاً دولت مصمم شد که این مسأله یعنی نظارت بازار در یک وزارتخانه به نام وزارت بازرگانی متمرکز شود. درباره فرایند انجام این کار نیز باید گفت که در ارتباط با فرایندها دولت بعد از کار کارشناسی، موضوع را در هیأت وزیران مطرح و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در مجلس نیز جلسات کمیسیون‌ها بویژه کمیسیون اجتماعی به صورت مکرر برگزار شد تا در نهایت کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در کمیسیون اجتماعی بحث‌هایی درباره جزئیات این لایحه در حال انجام است.
شاهپری با بیان اینکه انتظاراتی که از وزارتخانه جدید می‌رود مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد، گفت: وزارت بازرگانی وظایفش در حوزه تأمین و ذخیره‌سازی در حوزه ترانزیت و حمل و نقل در حوزه تنظیم بازار و غیره تعریف شده و این انتظاری است که دولت از این وزارتخانه دارد. البته مباحثی مانند حکمرانی داده و داشتن نظارت جامع از تولید تا توزیع انتظارات جدید و بجایی است که دولت از وزارت بازرگانی جدید دارد.
او افزود: در کشورهای پیشرفته اینکه چه کشاورزی، در کدام زمین، چه محصولی و به چه میزان تولید و در کجا آن را ذخیره می‌کند، به همراه همه اطلاعات و جزئیات به صورت داده‌های متمرکز وجود دارد؛ بنابراین تصمیم‌گیران و متولیان امر بازرگانی در این کشورها می‌توانند تصمیم‌سازی درستی انجام دهند که باید یک محصول را صادر یا وارد کنند.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که این کار به تولید ضربه می‌زند، تصریح کرد: عملاً در چرخه تولید و تجارت اگر نتوانیم مسأله صادرات را مدیریت کرده و انجام دهیم، قطعاً تولیدکننده هم متضرر می‌شود یا اگر مواد اولیه‌ای را نتوانیم برای صنعتی به درستی و در زمان مشخص و با کمترین هزینه وارد و تأمین کنیم، قطعاً تولیدکننده متضرر می‌شود؛ بنابراین اگر وزارت بازرگانی نوین همان‌طور که به صراحت در لایحه نیز آمده است، بتواند در زمینه حکمرانی داده و فناوری‌های نوین عمل کند و آن را در زنجیره تولید تا توزیع و تجارت جاری و ساری کند، قطعاً تولیدکننده هم منتفع خواهد شد. البته در گذشته و در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقات خوبی در این سامانه‌ها رخ داده است.