پس از سال‌ها لایحه «امنیت زنان» یک گام رو به جلو برداشت

گروه اجتماعی / نخستین زمزمه‌ها برای تدوین لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به سال 1389 برمی‌گردد اما متن اولیه آن، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد در حالی که نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد. این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل و سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد. اما از آن سال تاکنون به دلایلی همچون کثرت سلیقه علاوه بر تغییرات اسمی با تغییرات محتوایی زیادی همراه شد، تا اینکه در نهایت روز گذشته انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، از نزدیک شدن لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به مراحل نهایی تبدیل شدن به قانون و قرار داشتن این لایحه در نوبت صحن مجلس خبر داد.
انسیه خزعلی بیان کرد که کلیات این لایحه تصویب شده و امید است، مراحل بعدی را به سرعت طی کند. این لایحه مراحل خود را در کمیسیون‌ها طی کرده است.
خزعلی با اشاره به اینکه خیلی از مسائلی که در بندهای لایحه «امنیت زنان» گنجانده شده، معطوف به همان نگاه اسلام به زن مبنی بر حفظ کرامت زن است، با ذکر چند مثال به زبان ساده توضیحاتی درباره لایحه ارائه کرد: «مثلاً این لایحه می‌گوید به زنی که همسر دارد نباید پیامی داده و درخواستی از او شود و این امر را جرم تلقی کرده است. یا می‌گوید فرستادن عکس‌های مستهجن برای خانم‌ها به گونه‌ای هتک‌حرمت زنان محسوب می‌شود. یا اخراج زنان از منزل جرم تلقی شده و هیچ مردی حق ندارد چنین خشونتی را نسبت به زن خود اعمال کند. همچنین این لایحه تأکید دارد که ازدواج زنان نباید اجباری و باید با رضایت زن انجام شود و اجبار زن به ازدواج یا واسطه‌گری برای اجبار زن به ازدواج جرم تلقی شده است. این لایحه حتی مسائل مربوط به قاچاق و آسیب رساندن به زنان را هم دیده است و به گونه‌ای حمایت ویژه از زنان را اعمال می‌کند. اینها تماماً نص صریح قرآن است. خیلی از این موارد، مسائلی است که در دین و احکام ما به آن تأکید شده است.»
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و دویست و چهل و یک
 - شماره هشت هزار و دویست و چهل و یک - ۰۳ مرداد ۱۴۰۲