طرح بازرسی ضربتی از سوی دولت سیزدهم برای کاهش حوادث کارگری در کارگاه‌هایی که بیشترین میزان خطرپذیری را به خود اختصاص داده، اقدامی مثبت است، اما اگر برای این موضوع تشکلی مختص به آن ایجاد شود، می‌تواند این گزاره را ارتقا و بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد.
کارشناسان و فعالان حوزه کارگری با این توضیح از دولت سیزدهم درخواست دارند که تشکلی مثل سازمان نظام مهندسی برای حوادث کارگری ایجاد شود تا فرهنگ ایمنی و بهداشت در کارگاه‌های کار نهادینه شود. آخرین برآوردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) در این حوزه نشان می‌دهد که سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ می‌دهد و سالانه بیش از 4 درصد تولید ناخالص ملی کشورها به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص داده می‌شود.
در این‌باره آمارهای حوزه حوادث کار کشور حاکی از وقوع حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار و آسیب‌های آن به افراد شاغل و همچنین تعداد ۸۰۰ مورد فوتی ناشی از این موارد است. این در حالی است که تازه‌ترین آمارهای جهانی حوزه حوادث کار حکایت از فوت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار در جریان حوادث شغلی دارد و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر از وضعیت و حوادث شغلی آسیب می‌بینند. این موضوع به این معناست که روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ نفر به‌دلیل شرایط ناایمن و ناسالم کاری جان خود را از دست می‌دهند.
بواسطه وقوع پرشمار حوادث کار، تقویت و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و تلاش در راستای کاهش آمار حوادث ناشی از کار با شکل‌دهی حمایت‌های لازم در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی حوزه کار و اشتغال، کارفرمایان و البته خود نیروی کار بدل شده است.
در همین باره علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در فصل چهارم قانون کار ۲۲ ماده قرار دارد که حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی پیش‌بینی شده است، یکی از مباحث مهم و مورد تأکید در ماده ۸۵ قانون کار را «حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور دانسته و بر رعایت لازم‌الاجرای نکات ایمنی قانون کار تأکید می‌کند.
براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح ضربتی بازرسی از کارگاه‌های پرخطر در قالب این بازرسی‌ها با همکاری واحدهای ایمنی کارگاه‌ها را از نیمه دوم سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که برای انسجام بخشی به اینگونه بازرسی‌ها و همچنین ارتقای ایمنی محیط کار، ایجاد یک تشکل در این حوزه ضروری است.
این فعالان حوزه کار معتقد هستند، برای ارتقای ایمنی باید بازرسی‌ها هدفمند باشند و همچنین آموزش‌های لازم را ارائه کنند.
بازرسی‌های حوزه کار، اصلاح قوانین و مقررات ایمنی حوزه کار، الزام کارگاه‌ها به اجرای قوانین با استفاده از تضمین اجرای قانون، ارتقای فرهنگ ایمنی کار، حمایت دولت و نهادهای متولی حوزه کار از اقدامات در راستای توسعه ایمنی کارگاهی و به‌روزرسانی استانداردهای حوزه ایمنی کار را باید مجموعه‌ای عوامل مؤثر در ارتقای ایمنی و کاهش آمار حوادث شغلی دانست.
 علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نبود تناسب و گستردگی لازم بین میزان کارگاه‌ها، نیروی بازرسی کار و افراد متخصص حوزه ایمنی کارگاهی را عامل رشد حوادث ناشی از کار دانست و گفت: استانداردهای آموزشی حوزه ایمنی کار از اساسی‌ترین موضوعات حوزه ایمنی نیروی کار شاغل به شمار می‌رود که در این راستا به‌روزرسانی استانداردها در اولویت است. بررسی مجدد و اصلاح‌بخشی از آیین‌نامه‌های مقرراتی جهت رشد اثرگذاری در حوزه تأمین ایمنی کارگاه‌ها و نیروی کار، زمینه ایجاد شرایط بهتر در این حوزه را به وجود می‌آورد.
برهمین اساس است که کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که باید با هماهنگی دولت سیزدهم، سازمان نظام ایمنی کار برای کاهش حوادث کارگری در چهار بخش حوزه ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، مواد غذایی و کنترل کیفی راه‌اندازی شود.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این‌باره می‌گوید: باید سازمان نظام ایمنی کار برای کاهش حوادث کارگری در چهار بخش حوزه ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، موادغذایی و کنترل کیفی راه‌اندازی شود.
اکبر شوکت، در این‌باره به آتیه‌آنلاین می‌گوید: در حوزه حوادث کارگری قوانین وضع شده است اما ضمانت اجرایی نداشته و یا نقض قوانین وجود دارد که باید نمایندگان مجلس برای اصلاح این قوانین اقدامی انجام دهند. لذا ایجاد تشکلی که بتواند یک همگرایی بین کارگر، کارفرما و دولت ایجاد کند، ضروری است.
بنا به گفته شوکت، این سازمان می‌تواند بازوی قدرتمندی برای دولت در راستای ایمنی محیط کار شود، مثل سازمان نظام مهندسی که در حال حاضر مجری ساخت‌وساز‌های منظم و باکیفیت در چهارچوب قانون است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، مصداقی به موارد تخلفی کارفرماها که ایمنی محیط کار را رعایت نکرده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: در جریان حوادث کارگری، جرایم بازدارنده برای کارفرما وجود ندارد؛ در بیمه‌های مسئولیت که بیمه مرکزی آن را صادر می‌کند، بدین صورت است که تا پنج نفر از افرادی را که دچار حادثه و فوت شده‌اند این بیمه تقبل خواهد کرد، اما همین مسأله باعث شده تا کارفرما مسائل ایمنی را رعایت نکند.
وی با تأکید بر مسائل ایمنی می‌گوید: به طور اصولی برای مثال برای یک ساختمان سه طبقه باید یک کارشناس ایمنی وجود داشته باشد اما در بسیاری از پروژه‌های بزرگ کارشناس ایمنی نیست. شوکت درباره راهکارهایی برای کاهش حوادث تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی نمی‌تواند عامل بازدارنده در حوزه نظارتی باشد و باید در هر حوزه‌ای نظارت جداگانه اختصاص یابد. این کارشناس حوزه کار، با این توضیحات بر ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان ایمنی محیط کار تأکید می‌کند و می‌گوید: با ایجاد این سازمان، دیگر بازرسان حوزه کار به‌ جای آنکه ۹۰ درصد وقت خود را صرف بررسی حوادث ناشی از کار کنند، زمان را صرف بازرسی از محیط کار می‌کنند. بخش آموزش برای کارگران، پیمانکاران و کارفرما به‌صورت اجباری و تخصصی انجام می‌شود و بحث رعایت موارد ایمنی از طریق بازرسی‌های مختلف بررسی می‌شود.

بــــرش

سازمان نظام مهندسی ایمنی ماده 85 قانون کار را اجرایی می‌کند
شوکت یادآور می‌شود که سازمان نظام مهندسی ایمنی می‌تواند ضمن فرهنگ‌سازی، 22 ماده قانون فصل چهارم را به معنای واقعی اجرایی کند. به عبارتی این سازمان می‌تواند حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی را عملیاتی کند. لازم به ذکر است که یکی از مباحث مهم و مورد تأکید در ماده ۸۵ قانون کار را «حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور» دانسته و بر رعایت لازم‌الاجرای نکات ایمنی قانون کار تأکید می‌کند.