شهلا منصوریه
خبرنگار

باوجود اینکه دشت نیشابور در سال 1368 به عنوان دشت ممنوعه اعلام شد، اما همچنان سالانه بیش از 100 مورد پروانه حفر چاه صادر می‌شود. سعیدرضا خجسته‌پور، مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور در این زمینه مدعی است که از آن سال تاکنون تخلفی مرتکب نشده‌اند و طبق قوانینی که قانونگذار در مواد 10 و 11 قانون توزیع عادلانه آب درنظر گرفته، عمل کرده‌اند. از سوی دیگر، دکتر عباس طرهانی، کارشناس آبخیزداری نیز هرچند دلیل برداشت تمام آبهای زیرزمینی را امرار معاش و تأمین نیازهای ضروری مردم می‌داند، اما معتقد است که باید با انجام فعالیت‌های مستمر آبخیزداری، اجرای الگوی کشت مناسب و مدیریت صحیح بر مراتع، این روند تخریبی را کنترل کرد.
کشت برنج، هندوانه، خربزه و باغات پسته، تیرهای خلاص به سفره‌های زیرزمینی در فلات مرکزی هستند تا سرعت فرونشست در تمام دشت‌ها بخصوص دشت‌های ممنوعه ایران را افزایش دهد. در فرونشست، با مرگ سرزمینی روبه‌رو هستیم و امکان احیای سفره‌های زیرزمینی، تقریباً برای همیشه از دست می‌رود.
 
هجوم جبهه آب شور
زمین‌های دهان گشوده در دشت نیشابور که روز به روز گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شوند فقط یکی از نتایج خالی شدن سفره‌های زیرزمینی است. تبعاتی که خجسته‌پور، مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور در خصوص آن به «ایران» ابراز می‌دارد، تصویر ترسناکی از مرگ سرزمینی را ترسیم می‌کند. او می‌گوید: در دو دهه اخیر، علاوه بر فرونشست سراسری، شکاف‌های طولی نیز در جای جای دشت نیشابور ظهور کرده‌اند. شکاف‌هایی که طول آنها عموماً به بیش از 70 کیلومتر و عرض‌شان از یک‌متر تا بیش از 10 متر با عمق‌های متفاوت از یک متر تا 15 متر می‌رسد؛ شکاف‌هایی که علاوه بر از بین رفتن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، مناطق و منازل روستایی، به تأسیساتی نظیر خطوط انتقال نفت و گاز، راه‌آهن و جاده‌های مواصلاتی، خطوط انتقال نیرو نیز آسیب وارد می‌کند.
به گفته او، از سوی دیگر، جبهه آب شور از قسمت‌های خروجی دشت نیشابور به سمت بخش‌های مرکزی هجوم آورده و کیفیت آب را در چند روستا برای هر نوع فعالیتی غیرقابل مصرف کرده است. همچنین فرونشست سراسری دشت نیشابور، سالیانه بیش از ۲۰ برابر حد مجاز استانداردهای جهانی است.
او درخصوص افزایش چاه‌های کشاورزی پس از ممنوعیت دشت نیشابور می‌گوید: تعداد قنوات در 20 سال گذشته از حدود 2 هزار رشته قنات به 893 رشته قنات، تقلیل پیدا کرده است. از سوی دیگر، براساس تمهیدات ماده 11 قانون توزیع عادلانه آب، قانونگذار مکلف کرده به مالکینی که قنات‌شان خشک شده پروانه حفر چاه به جای قنات صادر کنیم و همچنین طبق تبصره ۲ ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، افرادی که قبل از ممنوعیت دشت نیشابور، تشکیل پرونده داده‌اند تا اوایل دهه 70 موفق به دریافت پروانه حفر و بهره‌برداری برای کشاورزی شده‌اند.

آیا علاج‌بخشی وجود دارد؟
مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور می‌گوید: با تمام تلاش‌هایی که با اجرای پروژه‌هایی نظیر طرح سازگاری با کم‌آبی، همیاران آب استان، تجهیز چاه‌ها به کنتورهای هوشمند و ایجاد مدیریت مشارکتی ذی‌نفعان بخش کشاورزی، اطلاع‌رسانی به مردم و انسداد چاه‌های غیرمجاز انجام شده، اما به‌نظر می‌رسد این اقدامات کافی نبوده است.
او ایجاد طرح‌هایی نظیر طرح نکشت، کاهش برداشت از منابع، عدم بهره‌برداری از چاه‌هایی که - دست کم- در فاصله ۱۰ کیلومتری شکاف‌ها هستند، یا حداقل تقلیل میزان دبی آنها به حدود 50 درصد را از جمله اقدام‌های ضروری می‌داند و می‌گوید: دومین اقدام لازم، اجرای طرح‌های آبخوانداری و آبخیزداری برای استفاده حداکثری رواناب‌ها، سیلاب‌ها و هدایت بیشتر آب به سفره‌های آب زیرزمینی است. سوم، علاوه بر مدیریت بهره‌برداری از منابع آب مجاز، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف هم باید مورد توجه قرار گیرد. توقف کشت محصولات آب‌بر و هدایت کشاورزان به کشت محصولات مطابق با الگوی کشت تعیین شده در دشت نیشابور از دیگر اقدامات است.
او اجرای طرح نکشت را (یعنی اینکه در شرایط اضطراری و بحرانی دولت درآمد حاصل از کشت و زرع یک چاه را محاسبه کرده و در ازای پرداخت بهای عادلانه، بهره‌بردار را مجبور به متوقف کردن برداشت آب از چاه برای یک یا چند سال کند) در بسیاری از جاهای دشت نیشابور به دلیل ایجاد باغات و کشت درختان چندین ساله غیرممکن دانست.
به اعتقاد او نداشتن برنامه استراتژیک بلندمدت الگوی توسعه پایدار و عدم اجرای برنامه آمایش سرزمینی، زمینه‌ساز برداشت بیشتر از مخازن آب‌های زیرزمینی و کسری مخزن منابع آب موجود شده است. خجسته‌پور می‌گوید: نداشتن برنامه، تمایل داشتن به خودکفایی در تولید تمام محصولات، استقرار و توسعه صنایع آب‌بر نظیر فولاد، نیروگاه و شهرک‌های صنعتی متعدد در این دشت خشک، تولید و صادرات محصولات دامی، کشاورزی و باغی چندین برابری بیش از ظرفیت آب و خاک منطقه، گرایش به شهرنشینی، خالی شدن روستاها از مردم و افزایش الگوی مصرف آب موجب تشدید بحران آب و ایجاد مشکلات موجود شده است.
او همفکری و همراهی مسئولان دیگر و ذی‌نفعان را در این زمینه بسیار مؤثر می‌داند و می‌گوید: باید با تعامل به توافقی برسیم که مقدار برداشت آب را با ظرفیت دشت متناسب کنیم.
به گفته خجسته‌پور، اگر بخواهیم سفره آب زیرزمینی را احیا کنیم از حدود 396 میلیون متر مکعب آب تجدیدپذیر سالانه، باید حدود 40 درصد از این آب ذخیره شده تا به مرور جبران اضافه برداشت‌های چند دهه گذشته شود و عملاً حدود 260 میلیون متر مکعب در سال بیشتر مجاز به برداشت آب نخواهیم بود. در حالی که اکنون دوبرابر آن یعنی 596 میلیون متر مکعب آب برداشت می‌کنیم. به‌عبارتی دیگر، باید مصرف آب در همه زمینه‌ها به نصف کاهش یابد.
 
معیشت و امرار معاش
برداشت بی‌رویه، خشکسالی‌های مستمر، تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت، بهره‌برداری بیش از حد و غیراصولی از ذخایر آبی زیرزمینی، کاهش شدید بارندگی و نامنظم بودن بارش‌های حداقلی دو دهه ‌اخیر در شهرستان نیشابور و استان خراسان رضوی موجب شده مردم برای امرار معاش و تأمین نیازهای آبی روزمره‌شان، بیشتر به سوی فعالیت‌های کشاورزی و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی و چاه‌ها بروند؛ موضوعی که به عنوان دلایل کارشناسی فرونشست زمین از سوی دکتر عباس طرهانی، کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی مطرح می‌شود. او می‌گوید: این عوامل موجب پایین‌تر رفتن سطح آب ایستایی و عدم بالانس ورودی با خروجی آب می‌شود. به همین دلیل، سطح سفره‌های آب‌های زیرزمینی پایین می‌رود و منجر به خالی شدن لایه‌های زیرپوستی زمین و فرونشست دشت می‌شود که درنتیجه با دو پدیده مهم طبیعی فرونشست و فروچاله مواجه هستیم. پدیده‌هایی که فرسایش خاک و خسارت به محصولات کشاورزی را در پی دارد.
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که الگوی کشت در این زمینه چقدر تأثیرگذار است، می‌گوید: الگوی کشت متناسب بر توان‌های محیطی منطقه بسیار نقش‌آفرین است. روی آوردن کشاورزان به کاشت محصولات کم آب‌بر از جمله توسعه کشت گلخانه‌ای و کاشت گیاهان دارویی، قطعاً در بهره‌‌وری بالاتر، حفظ سرمایه‌ها، کاهش فرسایش خاک و صرفه‌جویی در مصرف آب مؤثر است، اما کاشت گونه‌های آب‌بر مثل برنج، هندوانه، خربزه و توسعه باغات پسته در مناطقی که با کمبود آب و خشکسالی مواجه است سبب تسریع تخریب بیشتر آب و خاک می‌شود. به گفته طرهانی، وجود دام‌های مازاد بر ظرفیت مراتع نیز سبب تخریب پوشش گیاهی و تسریع در فرسایش خاک شده است.

چه راهکاری داریم؟
او برای اصلاح وضعیت موجود پیشنهاد می‌دهد که با انجام فعالیت‌های مستمر آبخیزداری مثل فعالیت‌های مکانیکی و بیولوژیکی می‌توان این روند تخریبی را کنترل کرد و با اجرای الگوی کشت مناسب و مدیریت صحیح بر مراتع می‌توان در بهبود وضعیت موجود مثمرثمر واقع شد.
طرهانی معتقد است هم‌افزایی و همکاری بین‌دستگاهی در سطح استان از جمله سازمان جهاد کشاورزی، سازمان امور آب، منابع طبیعی، امور عشایر، برنامه و بودجه و دستگاه‌های تابعه مرتبط با کارگروه آب و خاک و پوشش گیاهی در استان نقش اساسی دارند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا لایحه آبخیزداری به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با فرسایش خاک در زمینه فرونشست تأثیر دارد، می‌گوید: این لایحه برای دستگاه‌های متولی شاخص تعیین می‌کند و مسئولیت هر نهادی مشخص می‌شود با این تقسیم کار در چهارچوب خدماتی که برای لایحه آبخیزداری تعریف می‌شود، می‌توان بسته توسعه پایدار را تضمین کرد و در توسعه همه‌جانبه منطقه و کشور مؤثر بود.