وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت در هفته جاری با حضور خودروسازان بخش خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی را بررسی خواهند کرد تا دستور رئیس‏جمهور توسط خودروسازان خصوصی اجرا شود. آیت‏الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول رئیس‏جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد. وی در این باره گفت: اینکه در سال «مهار تورم، رشد تولید» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند قابل پذیرش نیست و دستگاه‏ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. دستور رئیس‏جمهور برای لغو مصوبه شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تأکید بر تجدیدنظر در ساختار و اختیارات شورای رقابت دارد؛ شورایی که نمی‏تواند در برابر فشار و هجمه‏های خودروسازان بخش خصوصی بایستد، به طور قطع ماهیت و عملکرد آن مشکل دارد.

برخورد با زیاده خواهی مونتاژکاران
در شورای رقابت، نمایندگان سه قوه حضور دارند، از این‏رو این شورا نباید برخلاف سیاست‏های اقتصادی دولت حرکت کند. دولت سیزدهم به دنبال کاهش نرخ تورم است و نمی‏خواهد در مسیری قرار گیرد که دولت‏های گذشته قرار گرفتند، لذا در برابر تمام زیاده‏خواهی‏ها می‏ایستد. مقابله با زیاده‏خواهی خودروسازان مونتاژکار هم بخشی از اقداماتی است که دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم دنبال می‏کند. از این‏رو هیچ مجموعه‏ای نمی‏تواند خودمختار به شرکت‏ها مجوز گرانی بدهد.

بی‏توجهی به فرامین قانونی
بر اساس شنیده‏ها، شورای رقابت امروز جلسه‏ای برگزار خواهد کرد تا پرونده قیمت‏گذاری خودروهای مونتاژی را که دو هفته پیش بسته شده بود باز کند. سازمان حمایت نیز تا آخر هفته مجدداً مباحث ارزی و اسناد و مدارک ارائه شده خودروسازان بخش خصوصی را بررسی خواهد کرد، اما تمام این بررسی‏ها و بازنگری‏ها منوط به این است که خودروسازان بخش خصوصی به قانون تمکین کرده و بر مواضع خود پافشاری نکنند. قبل از بازنگری مرحله دوم قیمت خودروهای مونتاژی که منجر به افزایش 50 تا 260 میلیون تومانی خودروها شد، خودروسازان بخش خصوصی به مصوبه شورای رقابت اهمیتی ندادند و تأکید کردند با قیمت‏های ابلاغ شده، حاضر به فروش محصولات خود نیستند. زمانی که از سوی شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی همان اعدادی شد که خودروسازان بخش خصوصی انتظار داشتند، فروش و تحویل خودرو به متقاضیان آغاز شد.
حال باید دید در صورت کاهش قیمت‏ها و توجه به خواسته ریاست‏جمهوری، خودروسازان قیمت‏های ابلاغی را اجرایی خواهند کرد یا اینکه می‏خواهند روبه‏روی مردم قرار گیرند و به گرانفروشی ادامه دهند. کارشناسان بارها عنوان کرده‏اند که اگر خودروهای مونتاژی به صورت مستقیم وارد کشور شود، قیمت آنها پایین‏تر از قیمت‏های اعلامی خودروسازان بخش خصوصی خواهد بود.
وعده‏ها محقق نشد
از روزی (فروردین سال جاری) که شورای رقابت تصمیم گرفت برای اولین‏بار قیمت‏گذاری خودروهای مونتاژی را انجام دهد، ولوله‏ای در بازار خودروهای مونتاژی به راه افتاد. تصور همه بر این بود که با حضور شورای رقابت، قیمت خودروهایی که بخش خصوصی تولید می‏کند و جهش‏گونه افزایش پیدا کرده است، ریزش قابل توجهی خواهد کرد. سخنگوی شورای رقابت نیز بر این دیدگاه صحه گذاشت و پیش‏بینی کرد قیمت‏های مصوب این شورا پایین‏تر از قیمت‏های مصوب خودروسازان خصوصی خواهد بود. وقتی برای اولین‏بار و با تأخیر طولانی قیمت‏های مصوب شورای رقابت رسانه‏ای شد، به نظر برخی از خریداران، قیمت خودروهای مونتاژی تا حدودی معقول و منطقی شده بود، اما این امر زیاد طول نکشید چراکه خودروسازان خصوصی حاضر نشدند محصولات خود را با قیمت‏های جدید شورای رقابت به فروش برسانند. از همین‏رو قیمت‏های اعلامی شورای رقابت به مرحله اجرا نرسید.

بهانه‏تراشی‏های ارزی
روز گذشته با یکی از اعضای شورای رقابت که خواست نامش عنوان نشود، صحبت کردیم. وی به «ایران» گفت: شورای رقابت در موضوع قیمت‏گذاری دخیل نیست چراکه اسناد و مدارک هزینه‏های خودروسازان بخش خصوصی را قبل از ما، سازمان حمایت بررسی و اعلام نظر می‏کند. سازمان حمایت اعتقاد دارد قیمت‏های اعلامی بر مبنای هزینه شرکت‏ها است.
وی ادامه داد: اگر سیاست کلان دولت این است که قیمت اصلاحی خودروهای مونتاژی در مقطع فعلی اجرا نشود، وزارت صمت با خودروسازان بخش خصوصی صحبت کند، همانند همان اتفاقی که درباره خودروسازان داخلی اتفاق افتاد و این نتیجه حاصل شد که حداکثر افزایش قیمت محصولات داخلی 48درصد باشد. از این‏رو وزارت صمت و شرکت‏های خصوصی می‏توانند جلسه‏ای برگزار کنند و به جمع‏بندی منصفانه‏ای برسند.
این عضو شورای رقابت گفت: سازمان حمایت بازوی تخصصی ما است و بر اساس اسنادی که از شرکت‏ها دریافت کرده (اردیبهشت 1402)، آنالیز قیمت به شورای رقابت ارائه می‏شود و شورای رقابت ضمن آنالیز قیمت سازمان حمایت و سایر موارد، نسبت به تعیین فرمول قیمت اقدام می‏کند. وی ادامه داد: خودروسازان خصوصی در مرحله اول تعیین قیمت‏ها از سوی شورای رقابت، عنوان کردند قیمت ارز پایین دیده شده (حدود 32 هزار تومان) و این در حالی است که برای واردات قطعات، ارز با قیمت بالاتری خریداری می‏شود. از همین رو قیمت‏های جدید بر اساس نرخ ارز 41 هزار تومانی (نرخ ارز مرکز مبادله) تعیین شد. البته با آنکه نرخ ارز در محاسبه قیمت خودروهای مونتاژی بازنگری شد، خودروسازان بخش خصوصی ایراد گرفتند که ارز با قیمت 55 هزار تومان خریداری می‏کنند و فروش خودرو با نرخ ارز 41 هزار تومان به نفع ما نیست. بر این اساس مذاکراتی با خودروسازان بخش خصوصی صورت گرفت تا آنها نرخ ارز 41 هزار تومان قیمت‏گذاری را بپذیرند. این عضو شورای رقابت گفت: اعضای این شورا اعتقاد دارند سازمان حمایت به دقت آنالیز قیمتی انجام داده است، لذا برای تعدیل قیمت‏ها ضرورت دارد وزارت صمت مستقیم با مدیران خودروسازی جلسه برگزار کند و از آنها بخواهد در هزینه‏های خود صرفه‏جویی کنند یا راهکار دیگری اتخاذ شود.

رویه اشتباه و تضاد قابل توجه
روح‏الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که تا چند روز پیش عضو ناظر شورای رقابت بود به «ایران» گفت: از این شورا استعفا دادم و اعتقاد دارم رویه‏ای که این شورا در قیمت‏گذاری در پیش گرفته، اشتباه و با ماهیت مرکز ملی رقابت در تضاد است. او افزود: هر گونه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت ممنوع است و سازمان حمایت مسئولیت قیمت‏گذاری را برعهده دارد. از آنجا که اعضای شورا به این توصیه‏ها و نقدها توجه نکردند، از این شورا خارج شدم.
سازمان حمایت از مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان بعد از آنکه مرحله دوم قیمت‏گذاری خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت صورت گرفت، بدون آنکه در این قضیه ورود کند و جلوی گرانفروشی را بگیرد، سکوت کرد و برای رسیدگی به تخلفات شرکت‏های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‏های مونتاژی با قیمت‏های بالاتر از نرخ‏های ابلاغی شورای رقابت، می‏توانند با ارائه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

فضاسازی برای گرانفروشان خودرو
اقدام مجلس در برکناری سید رضا فاطمی‏امین از وزارت صمت فضا را برای تخلفات خودروسازان خصوصی مهیا کرد چراکه یکی از اقدامات وزیر سابق صمت، برخورد جدی با گرانفروشی این شرکت‏ها بود، به طوری که فقط گروه بهمن در سال گذشته بابت گرانفروشی به 14 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده بود. نکته مهم دیگر اینکه شورای رقابت اعلام کرده مبنای قیمت‏گذاری، صورت‏های مالی سال 1401 و همچنین سه ماهه نخست سال 1402 خودروسازان بوده است، در حالی که کارشناسان عنوان می‏کنند صورت‏های مالی سه ماهه پایانی سال 1401 و همچنین سه ماهه نخست امسال خودروسازان هنوز حسابرسی نشده است و در دسترس مردم نیست و در این زمینه به نظر می‏رسد قیمت‏ها با چانه‏زنی خودروساز و شورای رقابت تعیین شده باشد.