جابه‌جایی «مالی» با «پالی»
اینجا ستون «ذره بین» است و ما با دقت بیشتری به جزئیات یک سوژه خبری پرداخته ایم:
برداشتن عکس و نام رابرت مالی از حساب توئیتری نمایندگی ویژه امریکا در امور ایران و جایگزینی با تصویر و نام آبرام پالی، تیر خلاصی به گمانه‌زنی‌ها و احتمالات رسانه‌ای مربوط به برکناری مالی بود. رابرت مالی که در زمان اوباما از اعضای تیم امریکایی مذاکرات برجام و هماهنگ‌کننده امور غرب آسیا و شمال آفریقا بود، درحال حاضر با اتهاماتی مبنی بر کوتاهی در حفظ اطلاعات محرمانه مذاکرات مواجه است. مالی در اواخر ژوئن سال‌جاری میلادی بود که در بیانیه‌ای کوتاه و بدون ذکر جزئیات اعلام کرد که از چند هفته قبل به دلیل تحقیق در مورد مجوز دسترسی‌های امنیتی او، در «مرخصی» به سر‌می‌برد. با جابه‌جا شدن نام و عکس او با آبرام پالی اما مشخص شد که این اتهامات چندان بی‌وجه نبوده و به هر تقدیر مالی باید میز ایران را ترک کند.
دو روز پیش بود که ۱۸ سناتور امریکایی با نگارش نامه‌ای به بازرس کل وزارت خارجه این کشور خواستار تحقیق درباره علل «تعلیق» یا «مرخصی اجباری» رابرت مالی شدند. به گزارش فارس، در این نامه آمده است: «با توجه به مسئولیت‌های نماینده ویژه امریکا درباره ایران و اهمیت این سمت در منافع امنیتی امریکا، ما از فهمیدن اینکه وزارت خارجه مجوز رابرت مالی را تعلیق کرده و در حال انجام تحقیقات درباره نحوه استفاده او از اطلاعات طبقه‌بندی شده است و تنها اخیراً او را به مرخصی فرستاده است نگران شده‌ایم.»
اما پیش از این اتفاقات بود که نیویورک تایمز در گزارشی خبر داد، در مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در عمان و در بهار امسال، «برت مک گورک» مقام ارشد کاخ سفید در امور غرب آسیا بود که نقش رهبری هیأت امریکایی را ایفا می‌کرد و رابرت مالی در این مذاکرات غایب بود.
جابه‌جایی «مالی» با «پالی» را باید ذیل روند تغییرات پی در پی و پر‌تکرار مسئولان میز ایران در دولت امریکا ارزیابی کرد؛ اینکه در کمتر از شش سال، پنج نفر مسئول این میز شدند حاکی از عمق تزلزل و سرگردانی هیأت حاکمه ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران است. دوم اینکه بیانگر شکاف سیاسی میان احزاب امریکایی و حتی شکاف درونی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها است، ثالثاً فشارپذیری هیأت حاکمه امریکا از ناحیه رژیم صهیونیستی و لابی یهود در امریکا را نشان می‌دهد که در ماجرای تعلیق مالی نیز آثار این موضوع هویدا شد و نهایتاً بیانگر بی‌برنامگی و ناتوانی دولت بایدن در تصمیم‌گیری در خصوص مذاکره با ایران و تسری این تصمیمات به بدنه حاکمیت است.
