الهه موسوی
 روزنامه‌نگار محیط زیست

طی دو هفته اخیر، اخباری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از ارسال یک نامه از سوی «اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران» خطاب به دادستانی بهشهر درباره «درخواست توقف عملیات اجرایی پتروشیمی امیرآباد» داشت.
 این درحالی بود که نه تنها عملیات اجرایی این طرح همچنان ادامه داشت بلکه با برگزاری نشست خبری و رخدادهای عجیب و شگفت‌انگیز آن، مؤسسان این مجتمع همچنان بدون توجه به قانون، حرکت می‌کردند.
اما شهروندان از خود می‌پرسیدند «آیا نامه اداره کل محیط زیست مازندران اساساً وجود داشته و با این همه فعالیت پتروشیمی متوقف نشده است؟ یا اینکه این نامه از اساس وجود نداشته و شایعه‌ای بیش نبوده است؟»

محیط زیست: نامه ارسال شد؛ اما ثبت نشد
دکتر عطاالله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در این خصوص به «ایران» گفت: «ما مجموعاً دو نامه در خصوص توقف عملیات اجرایی پتروشیمی امیرآباد ارسال کرده‌ایم؛ یک نامه خطاب به خود این مجموعه بود و موضوع آن توقف عملیات در اسرع وقت است.»
کاویان با اشاره به اینکه در آن نامه تأکید کرده‌ایم اگر عملیات متوقف نشود اقدام قانونی قضایی انجام خواهیم داد، گفت: «دومین نامه را دو روز بعد و خطاب به دستگاه قضایی زدیم و تحویل دادستان دادیم. در آن نامه، پیرو نامه سازمان در خصوص مغایرت قانونی ادامه فنس‌کشی، تأکید کردیم که عملیات باید متوقف شود و در صورت عدم تمکین، ناچار به اقدام قضایی خواهیم شد.»
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، اما پس از چند روز مشخص می‌شود که ظاهراً نامه دوم، به رغم تحویل به مراجع قضایی بهشهر، ثبت نشده و دستوری بر آن نخورده است.
 کاویان می‌افزاید: «پس از آن، پیگیری کردیم و به پیشنهاد دادستان مرکز استان، از طریق «شبکه دولت» نامه را ثبت کردیم تا دیگر نیاز به پیگیری نداشته باشد. پس از آن، خود دستگاه قضایی بهشهر تماس گرفتند تا نامه را پیگیری کنند.»
کاویان در ادامه با اشاره به اینکه نامه اکنون با پیشنهاد دادستانی استان از طریق «شبکه دولت» ثبت شده تأکید کرد که «محیط زیست، با وجود  تمام فشارها و مسائلی که بود، وظیفه قانونی خود را انجام داد و حتی پیگیر نتیجه هم بودیم که چه شد و همچنان مصرانه به دنبال انجام وظایف قانونی خود هستیم.»
اگر چه عطاالله کاویان می‌گوید علت عدم پیگیری نامه فوق می‌تواند تعطیلی چند روزه آخر هفته وعید قربان باشد، اما به نظر می‌رسد موضوع دیگری در میان است.
زیرا نامه‌ای که در آن درخواست توقف عملیات اجرایی یک طرح از اساس خلاف قانون، که نه تنها سازمان متولی بلکه دادستان کل کشور نیز آن را غیرقانونی عنوان کرده‌اند چطور می‌تواند در روز تعطیل روی میز کار فراموش شود، اما عملیات اجرایی آن طرح، در روزهای تعطیل نیز ادامه یابد؟
اگر به رخدادهای دیگری که طی هفته‌های اخیر در جریان پتروشیمی میانکاله اتفاق افتاد نگاهی بیندازیم به طرف دیگر این سکه پی خواهیم برد.
نشست خبری پتروشیمی غیرقانونی است
درست در همان روزهایی که سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شخص رئیس سازمان و معاون رئیس‌جمهور علی سلاجقه اعلام کرد که از نظر ما پرونده پتروشیمی میانکاله بسته شده و ادامه عملیات این پروژه کاملاً غیرقانونی است، بانیان پتروشیمی میانکاله در تدارک یک نشست خبری بودند؛ نشستی که از ابعاد مختلف حیرت‌انگیز و ابهام‌آلود بود.
نخستین موضوع پرسش‌برانگیز در این نشست همین بود که چگونه طرحی که از اساس غیرقانونی اعلام شده و علاوه بر مخالفت صریح معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نیز درباره آن به رسانه‌ها اعلام کرده که «بنا بر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم مجری طرح از بدهکاران بزرگ بانکی است که از سال 1394 بالغ بر 58 میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته است و هنوز آن را پس نداده است که باید مورد توجه قرار گیرد» و همچنین به صراحت گفته است که «ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم؛ از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیأت وزیران بدون طی فرایندهای قانونی بوده است.» چگونه مؤسسان آن، علاوه بر ادامه عملیات اجرایی و فنس‌کشی، به برگزاری نشست خبری مبادرت می‌کنند؟
کارت‌های هدیه برای خبرنگاران
موضوع شگفت‌انگیز دیگر کارت‌های هدیه‌ای بود که در این نشست به خبرنگاران و حتی همراهان آنها داده شد. طرحی که هنوز آجرهای ساختمان خود را بالا نبرده و از اساس غیرقانونی اعلام شده اقدام به دادن کارت‌های هدیه با رقم‌های 10 برابر عرف به خبرنگاران اغلب داخل استانی کرد.
بنا به گفته حاضران، رقم این کارت‌ها 2 میلیون تومان بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که این کار در ابعاد به این بزرگی با چه توجیهی صورت پذیرفته است و کارخانه‌ای که ممکن است هیچ وقت به مرحله راه‌اندازی و افتتاح نرسد چگونه این همه خاصه خرجی می‌کند و برای کدام منافع چنین ریخت و پاشی صورت می‌گیرد؟
گذشته از این، اما مسأله عجیب این است که بانیان یک طرح خلاف قانون که دو قوه رسمی کشور آن را غیرقانونی نامیده‌اند می‌توانند، یک کنشگر محیط زیستی را که حرف قانونی زده و ذره‌ای تخلف نکرده بدون ابلاغ و احضاریه و در یک نشست خبری بازداشت کنند.
رئیس قوه قضائیه بارها بر این نکته تأکید کرده است که «نباید بدون دلایل قانونی معتبر، کسی را بازداشت کرد.»
این موضوع می‌تواند یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی باشد؛ دستگاهی که رئیس آن بارها بر حفظ قانون، مبارزه با فساد و حفظ محیط زیست، تأکید کرده است.