اسناد درباره اراضی جنگلی «آزادمون» چه می‌گوید؟
جنگل‌های ملی یا مستثنیات
بیتا میرعظیمی
خبرنگار
چندی پیش خبری حاکی از زمین‌خواری در 95 هکتار از اراضی جنگلی «آزادمون» مازندران در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و سروصدای زیادی میان کنشگران و دوستداران محیط‌زیست به پا کرد. چندین تصویر هوایی از عرصه منطقه جنگلی در حوزه ثبتی «محمودآباد» شهرستان نور منتشر و ذیل آن عنوان شد این عرصه‌ها تماماً جزو اراضی ملی و دولتی بوده و با استفاده از قانون حدنگار یا کاداستر، در محدوده مستثنیات تشخیص داده شده و به تصرف اشخاص درآمده است.
در نتیجه پیگیری‌های خبرنگار «ایران»، معاون حفاظت و امور بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران‌ـ‌منطقه ساری، تصاویر و اسنادی از رأی قطعی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری در سال 1349 مبنی بر ملی شدن حدود 70 هکتار از 162 هکتار و مستثنی شدن مساحتی بالغ بر 90 هکتار را برای «ایران» ارسال و تأکید کرد که تمام مستندات مورد بازبینی کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران و سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است و همگی بر رد ادعای زمین‌خواری و جنگل‌خواری در این عرصه صحه گذاشته‌اند.
این در حالی است که طبق گفته یک کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمینی به «ایران»، اراضی مورد تصرف که ساخت‌وساز در آنها با استناد به برگ تشخیص و نقشه‌های ارائه شده صورت گرفته، دارای پوشش جنگلی بوده و متأسفانه در توجیه حذف منابع ملی (جنگل) آزادمون، به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 مورخ 1/4/1349 استناد شده است و نه تشخیص و آگهی سراسری مورد‌الاشاره؛ آن‌هم در حالی که متن رأی و اراضی اشاره شده تنها قسمتی از پلاک 43 موسوم به آزادمون را دربرمی‌گیرد و همچنین آگهی «شماره 303» شامل بخشی از پلاک‌های مجاور آزادمون می‌شود.
مهر کاداستر؟
اراضی ملی پلاک 43 اصلی بخش 10 ثبت محمودآباد معروف به جنگل لپوی آزادمون، در حوزه ثبتی «محمودآباد» شهرستان نور در استان مازندران قرار داشته و مطابق توضیحات یک پایگاه خبری، گونه‌ای جنگل‌خواری و زمین‌خواری قانونی با مهر «کاداستر» در آن اجرایی شده است؛ عرصه‌ای جنگلی که حالا در آن ساخت‌و‌سازهایی نظیر مجتمع‌های تجاری، رستوران‌ها، پمپ بنزین و... صورت گرفته و طبق گفته برخی از کنشگران و فعالان محیط‌زیست، موجبات هدررفت سرمایه‌های ملی و مردمی را فراهم کرده است.
مستثنی شدن 90 هکتار
به‌رغم سروصدای ایجاد شده در فضای مجازی، مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران‌ـ‌منطقه ساری، خبر زمین‌خواری در 95 هکتار از عرصه جنگلی آزادمون را رد کرده و در تکمیل توضیحات خود مستنداتی از ملی شدن حدود 70 هکتار و مستثنی شدن مساحتی بالغ بر 90 هکتار از عرصه جنگلی مطابق رأی قطعی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری را برای «ایران» ارسال کرده‌اند.
طبق گفته موسی مقیمی، معاون حفاظت و امور بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران‌ـ‌منطقه ساری به «ایران»، پلاک ثبتی لپوی آزادمون در سال 1348 با صدور برگ تشخیص و آگهی به مساحت 162 هکتار موجب اجرای مقررات قرار گرفت. همان زمان مالکین، متصرفین و زارعین به آگهی و تشخیص اعتراض کردند. این اعتراض توسط اعضای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری مورد بررسی قرار گرفت و در سال 1349 منجر به صدور رأی قطعی مبنی بر ملی شدن حدود 70 هکتار از 162 هکتار و مستثنی شدن مساحتی بالغ بر 90 هکتار شد. بر همین اساس در سال 1350 نقشه اولیه پلاک توسط دفتر مهندسی وقت در وزارت منابع طبیعی وقت تهیه شده و متعاقباً در دهه 80 به نقشه تفکیک انفال تبدیل می‌شود. بعد از تهیه نقشه تفکیک انفال، اقدامات کاداستر از سال 1396 آغاز و در سال 1400 نهایی شد. هم‌اکنون نیز در حال اخذ سند در اراضی ملی شده هستیم.
بررسی سوابق و مستندات
وی می‌افزاید:«با انتشار خبر زمین‌خواری و جنگل‌خواری در عرصه لپوی آزادمون، تمام مستندات توسط کارشناسان اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل و همچنین در سطح سازمان توسط شورای فنی ممیزی و کارشناسان ذیربط دفتر ممیزی و حدنگاری دفتر ممیزی سازمان مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و در نهایت همگی بر رد ادعای زمین‌خواری و جنگل‌خواری صحه گذاشتند. مقیمی با تأکید بر حفظ حقوق دولت و بیت‌المال، نسبت به هر گونه نقد منصفانه اعلام آمادگی و تأکید کرد:از همه فعالان، کنشگران و دوستداران محیط‌زیست انتظار داریم بدون مطالعه دقیق اقدام به نشر مطالب نکرده و موجبات نگرانی مردم را فراهم نکنند.» معاون حفاظت و امور بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران‌ـ‌منطقه ساری در آخر می‌افزاید:«از همکاران منابع طبیعی که به‌عنوان کنشگر و دوستدار طبیعت فعالیت دارند انتظار مضاعف می‌رود تا در صورت برخورد به ابهامی، ابتدا مراتب را از طریق کارشناسان اهل فن و خبره و همچنین بررسی سوابق و مستندات، دقیق بررسی کرده و در صورتی که به یقین رسیدند موضوع را به بالاترین مقام دستگاه (مدیرکل محترم) اطلاع‌رسانی کنند تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، مشکل به صورت درون‌سازمانی حل‌وفصل شود.»
ساخت‌وساز در عرصه جنگلی
اما الهام فریدونی، کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمینی نظر متفاوتی نسبت به توضیحات اداره کل منابع طبیعی استان مازندران دارد. وی به «ایران» می‌گوید:«اراضی پلاک 43 موسوم به آزادمون در دو آگهی تشخیص واقع شده است. کل اراضی ملی (جنگل) پلاک 43 موسوم به آزادمون در برگ تشخیص به شماره 7251 مورخ 25/12/1352 قرار گرفته است. این تشخیص در مورخ 26/1/1354 به شماره 2527 آگهی شده و به علت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعیت یافته است. بر اساس نقشه پلانیمتریک (50000/1) مأخذ آگهی سراسری، اراضی ملی پلاک آزادمون بیش از 200 هکتار است. این تشخیص با عکس هوایی دهه 40 و همچنین نقشه‌های 25000/1 مطابقت کامل دارد. اراضی مورد تصرف که در آنها ساخت‌وساز صورت گرفته به استناد به برگ تشخیص و نقشه‌های ارائه شده دارای پوشش جنگل بوده است.»
صدور سند تک‌برگ در عرصه ملی
طبق گفته این کارشناس، «متأسفانه در توجیه حذف منابع ملی (جنگل) آزادمون به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 مورخ 1/4/1349 استناد شده است و نه تشخیص و آگهی سراسری مورد‌الاشاره، آن‌هم در حالی که متن رأی و اراضی اشاره شده تنها قسمتی از پلاک 43 موسوم به آزادمون را دربرمی‌گیرد و همچنین آگهی «شماره 303» شامل بخشی از پلاک‌های مجاور آزادمون می‌شود. در این خصوص می‌توان به نامه شماره 4576 مورخ 3/6/1349 اداره منابع طبیعی شهرستان نور به اداره ثبت اسناد شهرستان آمل استناد کرد مبنی بر اینکه قسمتی از اراضی مندرج در رأی مورخ 1/4/1349 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مربوط به پلاک 45 اصلی بخش 10 دهستان اهلمرستاق است. این موضوع مجدداً از سوی اداره کل منابع طبیعی مازندران مورد پیگیری قرار گرفت.همچنین در این خصوص می‌توان به مکاتبه شماره 15745 مورخ 31/4/1349 آن اداره کل با اداره حقوقی و بازرسی وزارت منابع طبیعی و رونوشت به منابع طبیعی شهرستان نور اشاره کرد که تأکید داشته است آگهی شماره 303-25/1/1348، سایر پلاک‌ها را شامل می‌شود. همچنین تعدادی اسناد تک‌برگ کاداستری در محدوده 67 هکتار(ملی) جانمایی شده روی نقشه کاداستری آزادمون در سال 1393 صادر شده است که برخی از آنها دارای شماره پلاک مغایر با شماره پلاک 43 موسوم به آزادمون هستند. این اسناد تحت عنوان پلاک شماره 14 موسوم به قریه سوراخ مازو (سند شماره 53323) و پلاک شماره 13 موسوم به آهو محله (سند شماره 53324) دقیقاً در محدوده‌ای صادر شده‌اند که منابع طبیعی آن را به‌عنوان ملی آزادمون در نقشه جانمایی کرده است.»
عدم حفاظت از 67 هکتار
الهام فریدونی تصریح می‌کند: «کروکی مربوط به لپوی آزادمون (موضوع برگ تشخیص 11/1/1348) در ضلع غربی با اراضی جنگلی پلاک مجاور موسوم به خشت‌سر مطابقت دارد؛ این بدان معنا است که اراضی حدفاصل اراضی جنگلی آزادمون و پلاک خشت‌سر(که با عکس دهه 40 نیز همخوانی دارد) باید ملی (جنگل) اعلام می‌شد. مرز 1000 متری مندرج در کروکی (اجرای مقررات ملی شدن) در ضلع غربی جنگل لپوی آزادمون با مرز حدود 1000 متری ضلع شرقی جنگل 75 هکتاری خشت‌سر نیز همخوانی دارد و خود مؤید پیوستگی جنگل در مرز این دو پلاک است. چگونه است در پلاک مجاور که در امتداد همین جنگل‌ها واقع شده و نقشه‌های سنواتی هم گویای آن است اراضی به‌عنوان ملی و جنگل شناسایی شده است و روی نقشه تهیه شده توسط منابع طبیعی، مرز اراضی جنگل به یکباره در مرز با آزادمون قطع می‌شوند؟»
به اعتقاد این کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمینی، «اداره منابع طبیعی باید با استناد به برگ تشخیص و آگهی سراسری، نقشه‌های 50000/1، 25000/1 و عکس هوایی دهه 40، تمام سطح جنگل آزادمون را روی نقشه جانمایی می‌کرد، اما نه تنها سطح واقعی جنگل آزادمون (که کلیه مستندات مقارن با قانون ملی شدن و حتی دهه‌ها بعد از آن گواهی بر جنگل بودن آن است) را جانمایی نکرد، بلکه همان 67 هکتار جانمایی شده روی نقشه موسوم به تفکیک انفال و نقشه کاداستر را نیز نتوانست حفاظت کند و آنچه مشخص است اینکه همچنان اراده‌ای برای اجرای قوانین حفاظت از منابع طبیعی در کشور وجود ندارد. شایسته است مسئولان منابع طبیعی کشور به جای گریز از پاسخگویی یا تلاش برای توجیه منابع ملی حذف شده، قدری به تکالیف قانونی که مسئولیت اجرای آنها را پذیرفته‌اند، بیندیشند.»
بــــرش
صدور سند تک‌برگ در عرصه ملی
طبق گفته این کارشناس، «متأسفانه در توجیه حذف منابع ملی (جنگل) آزادمون به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 مورخ 1/4/1349 استناد شده است و نه تشخیص و آگهی سراسری مورد‌الاشاره، آن‌هم در حالی که متن رأی و اراضی اشاره شده تنها قسمتی از پلاک 43 موسوم به آزادمون را دربرمی‌گیرد و همچنین آگهی «شماره 303» شامل بخشی از پلاک‌های مجاور آزادمون می‌شود