آیدین رزاقی/ مستشار سابق دیوان عالی کشور گفت: حکم حکومتی رهبری در مورد اسناد رسمی به نفع مردم است و می‌تواند پرونده‌های حقوقی را در قوه قضائیه کاهش دهد.
به گزارش «ایران»، سال‌هاست که مردم ما در کشور درگیر یک شکاف حقوقی به نام اعتبار «اسناد عادی» در برابر «اسناد رسمی» هستند البته این مسأله از آنجا نشأت می‌گیرد که قانون مطابق با اصول فقه، اعتباری به اسناد عادی بخشیده و محاکم را ملزم کرده تا دستنوشته‌ها را به رسمیت بشناسند حتی اگر در احراز اصالت آن، شک و شبهه وجود داشته باشد. در همین خصوص و در مورد اعتبار اسناد عادی در معاملات غیرمنقول از طرف علما و حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز شده و به همین دلیل همچنان رویه قضایی ثابت و یکسانی بین محاکم به ‌وجود نیامده است، هرچند که به ‌نظر می‌رسد دادگاه‌ها و برخی از قضات در مواردی به وحدت رسیده و تقریباً رویه ثابتی را در پیش گرفته اند.
حال با حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب که فصل‌الخطاب مناقشات حقوقی و قانونی هستند به نظر می‌رسد این دعوی حقوقی به پایان رسیده باشد و این روند پرپیچ و خم اداری برای اثبات مالکیت افراد در آینده بسیار ساده و در یک فرایند قانونی شفاف محرز خواهد شد. در حکم رهبر معظم انقلاب آمده است: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی وجود دارد، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» به نظر می‌رسد با این حکم تکلیف نهایی این پرونده روشن شده و دیگر نباید شاهد تعلل در این خصوص باشیم و باید نسبت به قانونی شدن اعتبارزدایی از اسناد عادی اقدام نهایی انجام گیرد.
محمد حسین ساکت، قاضی بازنشسته و مستشار سابق دیوان عالی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص مزیت‌های حقوقی این امر در آینده، بیان داشت: حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در مورد پایان دادن به دعوی حقوقی چند ساله بین مجلس و شورای نگهبان بسیار بجا و دقیق بود و این امر می‌تواند حجم پرونده‌های حقوقی را در آینده در دادگاه‌های کشور کاهش دهد.
وی افزود: مطابق این حکم دیگر اسناد عادی در برابر اسناد رسمی فاقد اعتبار خواهد بود و این مطابق با قانون ثبت در کشور است که می‌تواند منجر به راهگشایی در دعاوی حقوقی آینده در کشور باشد.
مستشار سابق دیوان عالی کشور تصریح کرد: لازم است در این خصوص تفکیکی قائل شد و نسبت به اسنادی که قبل از این حکم صادر شده است، اعتبارزدایی صورت نگیرد زیرا مطابق قانون نیز بندهای قانونی و مصوبات قانونی جدید عطف به ماسبق نمی‌شود.
این قاضی بازنشسته ادامه داد: در تفسیر این قضیه ممکن است ابهامی به وجود آید و لازم است تصریحاتی در این زمینه پیوست این حکم باشد تا بتوانیم از دعاوی دیگر در این خصوص جلوگیری کنیم.
ساکت تأکید کرد: ممکن است بعضی از برداشت‌های نادرست، این حکم را عطف به ماسبق بکند که باید از این امر جلوگیری شود.
وی گفت: یکی از ویژگی‌های سند رسمی این است که نمی‌توان آن را دچار تردید و انکار کرد اما در اسناد عادی نه تنها می‌توان آن را دچار تردید و انکار کرد بلکه می‌توان آن را جعل کرد و این قانون می‌تواند از این مسائل جلوگیری کند.
مستشار سابق دیوان عالی کشور افزود: در این مورد زمانی که شما سندی را در دفترخانه رسمی به ثبت می‌رسانید، می‌توان آن را در مراجع قضایی و قانونی مورد استفاده قرار داد و این در آمارها نیز ثبت می‌شود و می‌توان در مورد همه اینها یک برنامه‌ریزی مشخصی انجام داد در حالی که در مورد اسناد عادی هیچ برنامه و آماری در مورد اسناد غیرمنقول وجود نداشته است.
این قاضی بازنشسته بیان داشت: این حکم می‌تواند یک فراغتی را به قوه قضائیه بدهد و فساد را در این زمینه کاهش دهد و دلیل طولانی شدن این دعوی حقوقی ایراد فقهی شورای نگهبان بوده است چون مطابق حکم فقه هر سندی که اصالت آن تأیید شود، می‌تواند معتبر تلقی شود.
وی اضافه کرد: این حکم به نفع مردم و دستگاه قضایی کشور است و امیدواریم با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در این خصوص تمامی مردم از آن اطلاع پیدا کنند زیرا این قطعاً به کاهش روند مراجعه به دادگاه‌ها در خصوص دعاوی حقوقی مرتبط کمک خواهد کرد.