الهام عابدینی
پژوهشگر روابط بین‌الملل

 چند روز قبل نائل، نوجوان ۱۷ ساله‌ای به ضرب گلوله پلیس فرانسه کشته شد. این موضوع سبب راه افتادن موجی از تظاهرات‌ و اعتراضات گسترده در پاریس و دیگر شهرهای این کشور شد. یکی از نکات جالب توجه در این ناآرامی‌ها، حضور پرشمار نوجوانان در اعتراضات بود که در مواردی به تخریب اموال عمومی و درگیری‌های خشن هم ‌انجامید‌. همزمان با این اعتراضات، پارلمان فرانسه قانونی تصویب کرد که براساس آن کودکان کمتر از ۱۵ سال برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی به رضایت والدین نیاز دارند.
واکنش‌های امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز به این اعتراضات جالب بود. در حالی که او به‌عنوان مثال درباره حوادث ایران اتفاقاً نوجوانان را به حضور در خیابان تشویق می‌کرد، این بار از خانواده‌ها می‌خواست فرزندان خود را در خانه نگه دارند و اجازه ندهند به خیابان بروند. او گفت یک سوم از افراد دستگیرشده ناآرامی‌ها «جوان و گاهی بسیار جوان هستند» و «این مسئولیت والدین است» که فرزندانشان را در خانه نگه دارند.
مکرون پس از دومین جلسه بحران با وزرای ارشد گفت که رسانه‌های اجتماعی مانند «اسنپ چت و تیک تاک» نقش قابل توجهی در دامن زدن به اعمال خشونت‌آمیز مشابه در ناآرامی‌های این هفته ایفا کرده‌اند. رئیس جمهور فرانسه گفت مقامات این کشور قصد دارند هویت افرادی را که از طریق این شبکه‌های اجتماعی، «برای بی‌نظمی یا تشدید خشونت فراخوان می‌دهند»، شناسایی کنند.
پیشتر هم استفاده از بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی برای کارمندان در این کشور به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی ممنوع شده بود. حالا نمایندگان پارلمان هم با تأیید رویکرد مکرون می‌گویند تیک تاک باید ممنوع شود.
چنین محدودیت‌هایی برای شبکه‌های اجتماعی البته بی‌سابقه نیست.‌ بارها رؤسای فیس‌بوک، گوگل و اینستاگرام در جلسات استماع کنگره امریکا حاضر شده‌اند و درباره نقض احتمالی حریم شخصی کاربران، سوءاستفاده از داده‌های آنان، تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و تهییج حامیان ترامپ در اعتراض به نتیجه انتخابات، به نمایندگان سنا پاسخ داده‌اند. همچنین تلاش‌هایی برای ایجاد محدودیت‌ در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی انجام شده است.
هرچند دسترسی آزاد شهروندان به داده‌ها از حقوق آنان محسوب می‌شود، اما چنین مسائلی نشان می‌دهد قانونگذاری در فضای مجازی بویژه شبکه‌های اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. این قانونگذاری طبیعتاً به معنای ایجاد «محدودیت» نیست بلکه می‌تواند اتفاقاً به ایجاد فضایی امن و ایمن برای کاربران کمک کند.
در این میان معیارهای دوگانه کشورهای غربی در واکنش به حوادثی تقریباً مشابه در کشورهای مختلف همچون متحدان خودشان و کشوری چون ایران جای تأمل دارد. نگاهی به واکنش‌های آنان می‌تواند درک بهتری از اهمیت قانون و قانونگذاری در فضای مجازی بدهد.