معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران ادعاهای مطرح شده مبنی بر نصب بیش از تعهد دوربین در سایت هسته‌ای اصفهان و تخلف دولت از قانون اقدام راهبردی را بشدت تکذیب و تصریح کرد: روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برمبنای پادمان و NPT است نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر.
سخنان روز گذشته محمد اسلامی در حاشیه نشست هیأت دولت پاسخ به اظهارات چند روز پیش علی خضریان رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس بود که در سؤالات خبرنگاران بازتاب داشت.
خضریان چند روز پیش و پس از جلسه اعضای کمیسیون اصل نود با رئیس سازمان انرژی هسته‌ای عنوان کرد که پس از استماع گزارش اسلامی برای اعضای کمیسیون محرز شده که توافق صورت گرفته، خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است. این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش به مواردی همچون نصب حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان و دو دستگاه EMD در تأسیسات فردو و نطنز جهت نظارت برخط غنی‌سازی را مطرح کرد و گفت: این موضوع نه تنها خلاف مصوبه مجلس بلکه فراتر از تعهدات برجامی است.
اظهارات خضریان که روز گذشته از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای مورد تکذیب قرار گرفت در حالی است که مسئولان این سازمان بارها و بویژه با توجه بر تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم پذیرش تعهدات فراپادمانی در دیدار با دانشمندان و مقامات صنعت هسته‌ای کشور بر پایبندی شان بر این مهم تأکید کرده‌اند.
از جمله بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان که پس از آن دیدار و در گفت‌و‌گویی تلویزیونی نه تنها قانون اقدام راهبردی را قانونی برای بازشدن دست سازمان برای جهش در غنی‌سازی و افزایش ظرفیت آن تا 38 و 40 هزار سو توصیف کرد، که گفت: نگاه این قانون که تعهدات ما صرفاً در محدوده پادمان باشد، نصب العین سازمان در تعاملاتش با آژانس است. کشور‌های غربی زیاده‌خواهی دارند یعنی تعهدات فراتر از پادمان هم از ما می‌خواهند که با مقاومت قبول نکردیم و به‌نظرم این پیام به سطح دنیا می‌رود که نباید این فشار‌های بیهوده را بر کشور ما وارد کنند.
همچنین باید گفت که مدعیان تخلف دولت از قانون اقدام راهبردی درحالی مباحث مورد اعتراض خود را به بیانیه 10 خرداد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستند می‌کنند که مفاد متعددی از این بیانیه در تضاد آشکار با واقعیات و مواضع مورد تأکید ایران بوده و به صورت رسمی و مکتوب مورد اعتراض قرار گرفته است.
از جمله بر اساس نامه رسمی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان در پاسخ به گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام مشخص است که طرف ایرانی نه تنها با نصب دوربین‌های فراپادمانی موافقت نداشته که در واکنش به‌ بند 23 آن گزارش و انتظار آژانس برای دسترسی به داده‌های ضبط ‌شده مستند به قانون اقدام راهبردی مجلس اعلام شده دسترسی به داده‌های ضبط شده توسط دوربین‌ها در بازه بین فوریه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ و همچنین داده‌های ثبت شده از ۲ تا ۳ مه ۲۰۲۳ در حال حاضر مشمول بیانیه مشترک نمی‌شود. در این نامه همچنین تأکید شده بود که اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی در کارگاه‌های اصفهان به صورت داوطلبانه و در چهارچوب برجام بوده است.