قوه‏ قضائیه‏ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادی است مستقل‏ که‏ پشتیبانی از‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ مردم و مسئولیت سترگ‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ را برعهده دارد. بر اساس قانون، دستگاه قضایی کشور همچنین جز وظیفه رسیدگی به تعدیات‏ و شکایات‏ و حل‏ و فصل‏ اختلافات به عنوان رابطه جاری خود با مردم، عهده‌دار وظایفی همچون احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ و نیز انجام اقدامات‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ است؛ وظایفی که برخی از آنها در رهنمودهای روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قضایی مورد تأکید مضاعف قرار گرفتند. با این حال نکته مهمی که در این بیانات مورد اشاره قرار گرفت شایعه‌پراکنی و خبرسازی‌ مغرضان علیه دستگاه قضایی کشور بود که در کنار وجود کاستی‌ در بازنمایی تصویر واقعی از عملکرد این قوه به شکل‌گیری تصویر نامطلوب رسانه‌ای از آن منجر شده است؛ مسائلی که در گفت‌وگوی «ایران» با حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه به پرسش گذاشتیم.      
 
از جایگاه یکی از مسئولان عالی‌رتبه قضایی کشور ارزیابی و دیدگاه‌تان درباره نقاط مثبت عملکرد دستگاه قضایی در دوره اخیر، تغییرات مثبت و کاستی‌هایی که همچنان وجود دارد، چیست؟
به جرأت می‌توان گفت ریاست محترم قوه یکی از حرفه‌ای‌ترین رؤسای قوه قضائیه پس از انقلاب است. آشنایی ایشان با گوشه و کنار دستگاه قضا در کنار تجربه بیش از چهل ساله و ویژگی هوشمندی سبب شده ایشان کارها را با درایتی پیگیری کنند که نتایج خوبی در برداشته باشد. از جمله این نتایج آن است که پرونده‌ها تا رسیدن به نتیجه با جدیت پیگیری می‌شوند. دیگر اینکه معضلات مختلف کشور شناسایی و در جهت رفع‌شان پیگیری می‌شوند. رسوب کالاها در گمرکات و بحث کالاهای تملیکی از جمله همین معضلاتی بودند که احصا و با جدیت پیگیری شدند و به همین دلیل در دو سال اخیر شاهد جهشی در ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای انبار شده در گمرکات و کالاهای تملیکی بودیم؛ ثروت کشور و کالاهای مورد نیاز مردم که تا پیش از آن در انبارها رسوب کرده بودند و بعضاً از بین می‌رفتند.
مورد مهم دیگر انجام شده در دوره جدید ریاست قوه قضائیه تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی بوده است که همچنان نیز استمرار دارد.
از جمله اقدامات دیگر، افزودن به نقش مردم است در حل و فصل دعاوی از طریق توسعه شوراهای حل اختلاف و نهادهای مردمی چون داوری، صلح یاران و ستاد صبر که با حمایت رئیس قوه قضائیه به توفیقات خوبی منتهی شده است.
 
یکی از مواردی که مقام معظم رهبری صریحاً مورد اشاره قرار دادند خوب نبودن تصویر قوه قضائیه در رسانه‌ها، بازتاب نیافتن اقدامات مثبت و در عین حال شیوع شایعات از سوی افراد مغرض علیه این قوه بود. این موضع چه دلایلی دارد و به باور شما چه راهکارها و الزاماتی برای تغییر این وضعیت  باید در دستور کار قرار بگیرد؟
درباره تصویر قوه قضائیه و اقدامات آن در رسانه‌ها باید گفت این تصویر بسیار غیرواقعی است و حقیقت زحمات همکاران ما در دستگاه قضایی خوب به تصویر کشیده نمی‌شود.
یکی از دلایل کم‌اطلاعی رسانه‌ها از موازین حقوقی و فرایندهای دادرسی است. دیگر اینکه برخی رسانه‌ها برای جذب مخاطب دنبال اخبار زرد می‌روند و حل مسأله چندان برایشان جذابیت ندارد. یعنی وقتی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد یا جرمی واقع می‌شود خیلی‌ها آن را پوشش می‌دهند اما هنگامی که دستگاه قضا با مجرم برخورد می‌کند و آرامش حاصل می‌شود آن را چنان که باید پوشش نمی‌دهند. یکی دیگر از علل، کم‌کاری خود قوه قضائیه در امور رسانه ای است، زیرا بودجه و امکانات کافی برای صرف کردن در امور رسانه‌ای ندارد . البته در مرکز رسانه قوه کارهای خوبی تولید می‌شود اما به قدر لازم در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کند. مسأله دیگر اولویت نداشتن دستگاه قضایی برای رسانه‌هاست وقتی اقدامی می‌شود که برای مردم آرامش ایجاد می‌کند رسانه ها آن را در اولویت قرار نمی دهند. از طرف دیگر قدری جناح‌گرایی هم بر رسانه‌های ما حاکم است. نمی‌گویم همه یکسانند اما بالاخره قوه قضائیه تابع جریانات سیاسی نیست اما رسانه‌هایی که قدری به این مسائل گرایش دارند به همین دلیل به موضوعات توجه نمی‌کنند و فراموش می‌کنند که این نهاد سرمایه کشور است و وقتی اعتماد عمومی به آن افزایش پیدا کند این برای کشور سرمایه بزرگی است. رسانه ها باید از نگاه تنگ گرایشات سیاسی بکاهند و به جنبه عمومی توجه داشته باشند. برای بهبود این وضعیت نشست‌های مشترکی نه صرفاً برای گفت‌وگوی عادی بلکه برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و داشتن یک راهبرد برای چگونگی ارتقای تصویر قوه قضائیه در رسانه‌ها باید برنامه‌ریزی مشترک صورت بگیرد تا این فرمایشات مقام معظم رهبری که از هر دو دستگاه گلایه کردند ان‌شاء‌الله پیگیری و اشکال مرتفع شود.

رهبری در بیانات‌شان بر دو محور جلوگیری از برهم خوردن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر آن و نیز تأمین آزادی‌های مشروعی که احیاناً توسط برخی نهادهای صاحب قدرت مورد تعرض قرار گرفته تأکید داشتند. بر این مبنا چه راهکارهایی برای برآورده ساختن این منویات قابل پیش‌بینی است؟
رهبر معظم انقلاب درباره حقوق عامه تذکر بجایی دادند مبنی بر اینکه دادگستری نباید فقط پرونده‌محور باشد. در روند بررسی حقوق عامه ابتدا باید مصادیق حقوق عامه به‌درستی شناسایی شود. ثانیاً راهکارهای مختلف و متنوعی که برای این مصادیق وجود دارد، پیگیری و در دستور اجرا قرار گیرد. ثالثاً دستگاه‌های مربوط به پیگیری این حقوق هم باید یک‌به‌یک شناسایی شده، جدولی تهیه شود و سپس جلسات مشترک با این نهادها از سوی دادستان کل قوه قضائیه برگزار شود تا در نهایت به سمت یافتن راهکارهای اصولی یکپارچه و مطالعه شده برای تحقق حقوق عامه حرکت نمایند.
رهبر معظم انقلاب همچنین تأکید کردند از کارهای متفرقه پرهیز شود و کارهای اصولی و قاعده‌مند در دستور کار قرار گیرد. اینکه برخی مسئولین در هر گوشه کشور به سلیقه و فهم خود درباره حقوق عامه تصمیم می‌گیرند، روند ایده‌آلی نیست بلکه باید به صورت یکپارچه و طبق قواعد عمل شود نه سلایق. نکته بعدی اینکه مصادیق حقوق عامه هم به دو الی سه مورد محدود نشود.
از جمله موضوعات عامه که رهبر انقلاب بر آن تأکید کردند، بحث فضای مجازی است. امنیت روانی مردم در فضای مجازی بشدت مورد دستبرد قرار می‌گیرد و با دروغ‌پراکنی روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که مجازات‌های دروغ‌پراکنی در فضای مجازی بسیار ناکارآمد است. ما در این زمینه شاهدیم کشورهای دیگر چه مجازات‌های سنگینی وضع می‌کنند. بنابراین ایرادی ندارد که ما هم مجازات‌های متناسبی برای این اقدام درنظر بگیریم و نظارت داشته باشیم و به جای اینکه برخوردهای موردی کنیم، باید قوانین بازدارنده‌ای تعیین نماییم که کسی نتواند اقدام به دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی کند و ناامنی روانی برای مردم ایجاد نماید. یا بحث آزادی‌های مشروع و حدود و ثغور آن هم باید پیگیری شود و دستگاه‌های مربوطه باید جایی را مشخص کنند تا مردمی که معترض هستند به این بخش‌ها مراجعه نمایند. این بخش هنوز درست نشده و این یکی از حقوق عامه و در زمره وظایف دستگاه قوه قضائیه است.

شوراهای حل اختلاف در کشور تا چه حد توانسته‌اند در روند تسریع حل مشکلات قضایی جامعه مؤثر باشند؟ با وجود این شوراها چه عواملی سبب شده در کشور همچنان با تعدد تشکیل پرونده‌های قضایی مواجه باشیم؟
در مورد جلوگیری از تعدد تشکیل پرونده نیازمند اصلاح برخی قوانین، حذف برخی جرایم یا تبدیل آنها به جریمه و امثال آن هستیم. لوایحی هم تدوین شده که ان‌شاء‌الله با تصویب آنها شاهد کاهش پرونده‌ها باشیم. اما شوراهای حل اختلاف توانسته‌اند سهمی به اندازه نصف پرونده‌های قضایی را حل و فصل کنند و برعهده بگیرند. حدود 5 میلیون پرونده در سال گذشته در این شوراها رسیدگی شده و از این تعداد حجم زیادی با مصالحه حل شده است . ویژگی این شوراها یعنی سرعت، سهولت، آسانی دسترسی و پیچیده نبودن فرایند دادرسی و هزینه کمتر دادرسی موجب رضایت مردم است . البته توسعه حل اختلاف منحصر به این شوراها نیست. سال گذشته در شوراهای حل اختلاف حدود 30 هزار نفر از زندان آزاد شدند و 531 نفر از چوبه دار نجات یافتند و از رفتن  12 هزار نفر به زندان جلوگیری شد. البته در این کار همه همکاران تلاش کردند اما اگر حمایت‌های رئیس قوه نبود، این توفیقات به دست نمی‌آمد.
همچنین مرکز توسعه مکلف شده که مسأله داوری و میانجیگری را هم با اتکا بر خود مردم پیگیری کند و این کار با انجام آزمون و جذب داوران و میانجیگران در حال انجام است و بر این اساس توصیه ما به مردم این است که در همه معاملات خود شرط داوری حرفه‌ای را بگنجانند.